پيامد قتل هاي زنجيره اي: لغو حكم اعدام عوامل قتل داريوش و پروانه فروهر از ديدگاه يك وكيل بازماندگان

در شعبه اي از دادگاه نظامي، محمود جعفرزاده و علي محسني، به عنوان مباشران قتل داريوش فروهر و همسر او پروانه اسكندري به ده سال حبس تعزيري محكوم شدند. دادگاه اعلام كرد به درخواست پرستوفروهر، حكم قصاص يا اعدام عوامل قتل پدر و مادر وي لغو شد. ناصر زرافشان، وكيل سابق شماري از بازماندگان قتل هاي زنجيره اي، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد پرستو فروهر از قصاص بازماندگان انصراف اعلام نكرده است، بلكه يك نگرش اجتماعي مطرح ساخت در باره اينكه اصولا كشتن قاتل مضاعف كردن جنايت است و ريشه هاي جنايت را برنمي دارد. زرافشان مي افزايد: خانواده بازماندگان از ابتدا نسبت به روند محاكمه كه به محكوميت آمران قتل ها منجر نشد، اعتراض داشتند. زرافشان مي افزايد در مورد كساني كه در قتل محمدمختاري و جعفرپوينده، دو قرباني ديگر قتل هاي زنجيره اي، معاونت داشتند، احكام تغيير نكرد. زرافشان با اشاره به محكوميت خود به پنج سال حبس مي گويد حالا، قاتل داريوش و پروانه فروهر به ده سال حبس و من كه وكيل خانواده قربانيان بودم به پنج سال حبس محكوم شده ام. از سوي ديگر، پرستو و آرش فروهر، فرزندان قربيانيان قتل ها، در بيانيه اي دادگاه نظامي را فاقد صلاحيت دانستند و يادآور شدند كه دادگاه مي خواهد مسئوليت حكم اعدام و لغو آن را به عهده آن دو بياندازد.