تظاهرات كارگران در مخالفت با اصلاح قانون كار: تنش سياسي در بازار كار

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): اجتماع امروز كارگران تهران و قطعنامة پاياني آن نشان داد قانون كار 1369 خورشيدي و چگونگي تحولات احتمالي آن بيش از هر زمان ديگري بر سياستگزاري اقتصادي در ايران سنگيني ميكند. شمار رسمي بيكاران (سه ميليون و دويست هزار نفر) و شمار غير رسمي آن (پنج تا شش ميليون نفر)، همراه با چشم انداز اوجگيري بيكاري، جو تنش آلودي را به وجود آورده كه طبعا به انجام يك بحث عميق و آرام بر سر آيندة قانون كار كمك نميكند. در يكسو ميليون ها كارگر ايراني در شرايط بسيار دشوار با فقر و تورم دست و پنجه نرم ميكنند و شمار زيادي از آنها، در واحد هاي توليدي بحران زده، ماه ها است كه حقوق نگرفته‌اند. اينان – و يا تشكل هايي كه به نام آنها سخن ميگويند- با هرگونه تغييري در قانون كار كنوني جمهوري اسلامي مخالفت ميورزند و از آن بيم دارند كه اگر دست كارفرما در ادارة واحد توليدي‌اش باز تر شود، از همين قوت لايموت نيز محروم شوند. بر پاية اين موضعگيري است كه در قطعنامة امروز كارگران پيشنهاد تغيير در قانون كار كنوني جمهوري اسلامي به آنچه سرمايه‌داري تماميت خواه غير انساني و فرآيند جهاني سازي نام گرفته، نسبت داده شده است. در اردوي مخالفان اين منطق، به جز كارفرمايان، شمار زيادي از محافل كارشناسي و دانشگاهي جاي دارند كه قانون كار كنوني را يكي از دلايل كمبود شديد سرمايه گذاري و حتي فرار سرمايه ميدانند، زيرا به گفتة آنها اين قانون به دليل امتياز هاي يكجانبه‌اي كه براي كارگران قائل شده، استخدام را در بسياري موارد به بن بست كشانده و به جاي حمايت واقعي از كارگران، به يكي از مهم ترين عوامل گسترش بيكاري در ايران بدل شده است. يكي از دلايل اصلي تظاهرات كارگري امروز تهران مصوبة اخيرهيأت وزيران جمهوري اسلامي است كه وزارت كار و امور اجتماعي را موظف كرده لايحه‌اي را در راستاي اصلاح قانون كار فراهم آورد. با اين حال سخنگويان اين وزارتخانه ميگويند كه هدف آنها نه اصلاح قانون كار، بلكه استفاده از ظرفيت هاي اين قانون است. همان سخنگويان، بر مواد 189 و 191 قانون كار تكيه ميكنند كه اجازه ميدهد شماري از فعاليت هاي كشاورزي و نيز كارگاه هايي كه كمتر از ده نفر كارگر دارند، با پيشنهاد شوراي عالي كار، موقتا از شمول بعضي از مقررات قانون كار خارج شوند. به گفتة معاون وزارت كار و امور اجنماعي، اين دو ماده نود و شش در صد كارگاه هاي كشور را در بر ميگيرند. بيم آن ميرود كه در جو كنوني كشور، به جاي يك تجديد نظر اصولي در قانون كار بر پاية همكاري سازنده ميان كارگران و كارفرمايان، به راه حل هاي معروف به «برزخي» قناعت شود كه قانون كار كنوني را به گونة يك دكور بر جاي بگذارد و،‌در عوض، مواد ناظر بر موارد استثنايي آنرا به مقررات عام بدل كند.