واگذاري سهام بانك هاي دولتي به بخش خصوصي

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): پس از آزاد شدن فعاليت بانك هاي خصوصي در جمهوري اسلامي، اكنون از واگذاري سهام بانك هاي دولتي به مردم سخن ميرود. به رغم ابهام هاي حاكم بر فضاي سياست و اقتصاد ايران، ارادة معطوف به رها شدن از بن بست هاي نظام دولتي در اينجا و آنجا پيش ميرود، هر چند كه در رويارويي با دشواري هاي گوناگون، در بسياري موارد از نفس ميافتد و اميد ها را به نا اميدي بدل ميكند. در فروردين ماه 1379 خورشيدي، مصوبة مجلس شوراي اسلامي در بارة اجازة تأسيس و فعاليت بانك هاي خصوصي به گونه‌اي غافلگيرانه به تأييد شوراي نگهبان رسيد، غافلگيرانه از آنرو كه اين نهاد تا آنروز پايه‌گذاري بانك خصوصي را در كشور مغاير قانون اساسي تشخيص داده و ابتكار هاي دستگاه مقننه را در اين زمينه وتو كرده بود. امروز نه فقط حضور بانكداري خصوصي در كنار بانك هاي دولتي تحمل ميشود، بلكه سخن از خصوصي سازي بانك هاي دولتي است. روزنامة «ايران» چاپ تهران در شمارة امروز خود (سه شنبه اول مرداد ماه)، برخي از مواد آيين نامة مربوط به واگذاري سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي به مردم را در بازار بورس تهران منتشر كرد. اين آيين نامه بانكداري دولتي را نيز در بر ميگيرد، زيرا طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، چند روز پيش گفت سهام بانك هاي دولتي در بازار بورس تهران به مردم عرضه خواهد شد. با توجه به آيين نامة مصوب هيأت پذيرش بورس تهران و گفته هاي مقام هاي بانكي جمهوري اسلامي، به نظر ميرسد كه بانك هاي بزرگ دولتي به شركت سهامي عام بدل شده و سهامشان در بورس عرضه خواهد شد. با اينهمه، به گفتة همان مقام ها، هدف آن نيست كه همة بانك هاي دولتي خصوصي شوند و احتمالا يك يا دو بانك به عنوان ابزار مورد نياز براي سياستگزاري اقتصادي، در اختيار دولت باقي خواهند ماند. هدف از پايان دادن به نظام انحصاري بانكداري دولتي، ايجاد بانك هايي است كه به گونة يك واحد اقتصادي واقعي اداره شوند تا مردم از آنچه در ايران «سنگلاخ بانكداري» لقب گرفته، نجات يابند. وجود بانكداري فرسوده و ناتوان از انجام وظايف، يكي از مهم ترين تنگنا هاي اقتصادي ايران است. با اين حال رشد بانكداري خصوصي، و به ويژه واگذاري بانك هاي دولتي به مردم نيز با دشواري هاي بزرگ روبرو است. اصل چهل و چهار قانون اساسي، كه بانكداري را در حوزة فعاليت هاي انحصاري دولتي قرار ميدهد، همچنان به قوت خود باقي است و مخالفان خصوصي سازي مي توانند در ‌آينده از آن عليه بانك هاي خصوصي استفاده كنند. از سوي ديگر بانك هاي دولتي، همانند بسياري ديگر از واحد هاي زير سلطة دولت، با شعبات فراوان و انبوه كارمندان خود به شدت زيان ميدهند و بدون دگرگون كردن ساختار هاي آنها، براي بخش خصوصي و خريداران سهام جاذبه‌اي نخواهند داشت.