رئيس هيات نظارت بر قانون اساسي در ديدار با چهارتن از اعضاي حزب نهضت آزادي كه حكم به انحلال آن از سوي شعبه 21 دادگاه انقلاب صادر شد، گفت رئيس جمهوري اسلامي اين كميسيون را مامور رسيدگي به احكام دادگاه در باره اعضاي اين نهضت كرده است. دكتر محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع نهضت آزادي در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: با عنايت به اختيارات اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري براي تطبيق امور با قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه، خاتمي هياتي براي نظارت بر قانون اساسي تعيين كرده است كه شكايت اعضاي نهضت آزادي از دادگاه به اين هيات فرستاده شد. دادخواه مي گويد هرچند نقش رئيس جمهوري ضمانت اجرائي ندارد ولي افكار عمومي قضاوت مي كند كه قانون اساسي در خصوص موكلين من مجرا نشده و رئيس جمهوري مي تواند اين پرونده را به شوراي امنيت ملي ببرد زيرا يك پرونده ملي است. وي مي گويد متهمان نهضت آزادي، بديهي ترين حق بشري كه حق دفاع در دادگاه است را نداشتند. وي مي گويد اسناد اموالي كه در بنياد مهدي بازرگان به دستور دادگاه ضبط شد، به نام محمد حسين بني اسدي، داماد مهدي بازرگان و محمد توسلي، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي بود و دادگاه عملا اموال آنها را مصادره كرده است و به همين سبب رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر در باره اين حكم در صلاحيت انحصاري ديوان عالي كشور قرار مي گيرد.
اميرمصدق كاتوزيان، مصاحبه با محمدعلي دادخواه (تهران)
