بهنام ناطقى (نيويورک)
بهنام ناطقي (راديوآزادي): امروز در گزارش اينترنت، پايگاهي براي گردآوري و عرضه مطالب و مقالات و گزارش ها در باره زن در ايران، ولي قبل از آن نگاهي به پايگاه اينترنتي قوه قضائيه جمهوري اسلامي براي دسترسي به سايت تازه اي که قوه قضائيه جمهوري اسلامي به روي اينترنت راه انداخته است، از آدرس www.iranjudiciary.org مي توان استفاده کرد. اين آدرس کاربر را به صفحه خانه اي مي برد که در وسط آن مجمسه اي از فرشته عدالت قرار داده شده است که از پشت او نور مي تابد. کاربرها مي توانند با انتخاب زبان فارسي يا انگليسي وارد صفحه اول اين سايت بشوند که به تصويري از رهبر جمهوري اسلامي و عکس بزرگي از آيت الله محمودشاهرودي رئيس قوه قضائيه مزين شده است. عکس آقاي شاهرودي همچنين تزئين بخش بسياري ديگر از صفحات اين سايت است که او را ااغلب او را در حال نشسته يا فقط در حال مصاحبه نشان مي دهد. سايت يا پايگاه اينترنتي قوه قضائيه، محصول فعاليت دفتر اموررايانه و مديريت سيستم قوه قضائيه است از فوايد اين سايت، تقسيم بندي کاملي است که از سازمان قوه قضائيه جمهوري اسلامي و تعريف و شرح وظايف قسمت هاي مختلف آن عرضه مي کند و مجموعه اي ÷ ارائه مي دهد ازقوانين مربوط به اين تشکيلات. همچنين مي توان از طريق اين سايت، نشريه داخلي قوه قضائيه، روزنامه ماوي را مطالعه کرد و همچنين در بخش ديگري، گزيده اي از آخرين اخبار مطبوعات داخل کشور در باره قوه قضائيه جمهوري اسلامي و دادگاه ها و پرونده هاي جاري عرضه شده است تحت عنوان بريده جرايد که هر روز تازه مي شود و خبرها را از نشريات جمهوري اسلامي نقل مي کند. از جمله بخش هاي ثابت پايگاه اينترنتي قوه قضائيه، مجموعه اي است که از قوانين اساسي، جزائي و مدني ايران در باره نقش قوه قضائيه و دادگاه ها ارائه مي کند. در بخش ديگري از سايت، تشکيلات قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته به آن انواع دادگاه هائي که جمهوري اسلامي در ايران به وجود آورده است، معرفي شده اند، از جمله دادگاه هاي انقلاب، ديوان عالي کشور، سازمان زندان ها، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و نظاير آن. از آنجا که اين سايت هفته گذشته راه اندازي شده است بعضي از قسمت هاي آن خالي است مثل دادگاه خانواده. در توضيح دادگاه هاي عمومي و دادگاه هاي انقلاب فصلي از قانون در باره حق داشتن وکيل آمده است: قوه قضائيه جمهوري اسلامي در اين قسمت از پايگاه اينترنتي خود مي نويسد: علاوه بر آنکه قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در مورد انتخاب وکيل در دادرسي لازم الاجراست واصل 35 قانون اساسي نيز حق داشتن وکيل در مراجع قضائي را براي کليه اشخاص به رسميت شناخته ، در سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اينکه بر انتخاب وکيل در دادگاهها تاکيد مي کند ، دادگاه را مکلف به پذيرش وکيل کرده و عدم رعايت اين اصل را موجب تعقيب انتظامي قاضي و انفصال قاضي از تصدي امر قضا دانسته و راي دادگاهي که حق داشتن وکيل را سلب کر ده باشد، فاقد اعتبار قانوني شناخته است. سايت اينترنتي زنان ايران، که هفته پيش راه اندازي شد و ظاهرا هنوز همه اجزاي آن تکميل نشده اند، در نخستين صفحه خود، فهرستي طولاني ارائه مي دهد از آخرين خبرهاو مطالب در باره زنان ايران که در سه بخش تقسيم بندي شده اند: بخش اول به مطالب اختصاصي اين سايت اختصاص دارد، بخش دوم بريده اخبار جرايد داخلي و خبرگزاري ها در باره امور زنان و بخش سوم سرگذشت زنان. اين سايت، با فهرستي که از بخش هاي مختلف در حاشيه صفحه اول عرضه مي کند، طرح بلندپروازانه اي براي توسعه کار خود در آينده ارائه مي دهد که قرار است با عرضه فهرستي از سازمان هاي غيردولتي مربوط به زنان، متن کامل قوانين و کنوانسيون هاي بين المللي در باره زنان، کتابخانه زنان و نظاير آن تکميل شود اما در حال حاضر، از پيوندهائي که در اين مجموعه قرار داده شده است، فقط پيوندي کار مي کند که کاربران را به فهرستي از وب لاگ هاي نوشته زنان حواله مي دهد. سايت زنان ايران که ازطريق آدرس www.womeniniran.com قابل دسترسي است در فصل مربوط به نوشته هاي اختصاصي خود، گزارشي دارد که جزئيات تازه پرونده خانه هدايت کرج که رئيس دادگاه انقلاب اسلامي کرج رياست آن را برعهده داشت. در اين گزارش براي نخستين بار مي خوانيم که از جمله جرائم اين مرکز اسلامي، گرفتن نوزادان زنان زنداني و واگذاري آنها به خانواده هاي بدون فرزند بود. رئيس روحاني خانه هدايت کرج که براي نگهداري دختران فراري به وجود آمده بود، به جرم استفاده نامشروع از 20 دختر 7 تا 20 ساله تحت محاکمه قرار گرفت. از مطالب اختصاصي ديگر سايت زنان ايران، گزارشي است از جلسه نمايش خصوصي فيلم دايره از آقاي جعفر پناهي براي گروهي از روزنامه نگاران و نمايندگان مجلس، که مي خوانيم هدف از آن برخلاف آنچه تصور مي شد، آزاد کردن نمايش اين فيلم نبود بلکه توجيه ادامه توقيف آن بود. همچنين مي خوانيم که يک تشکل زنان وبسته به جناح محافظه کار هيات حاکمه تحت عنوان جمعيت زنان انقلاب اسلامي با انتشار بيانيه اي مي کوشد فيلم زندان زنان را که ماه گذشته اجازه نمايش گرفت را از اکران پائين بکشد. يکي از اعضاي اين تشکل در مصاحبه اي به روزنامه رسالت گفت هدف از ساخته شدن و نمايش فيلم زندان زنان اين استک ه نظام اسلامي را زنداني به وسعت کشور ايران قلمداد کند. براي کساني که به حقوق زنان در ايران اهميت مي دهند و خواستار جمع آوري آخرين اطلاعات در باره فعايت هاي زنان هستند، سايت زنان ايران مجموعه مفيدي ارائه مي دهد که قطعا با تکميل تر شدن آن، مفيد تر هم خواهد شد. وقتي اين سايت تکميل شود، در صفحه «در باره ما» اسامي دست اندرکاران آن را هم خواهيم خواند که فعلا مشخص نيست. تنها نامي که از گردانندگان و نويسندگان اين سايت مي توان يافت، اسم خانم فائزه طباطبائي است که در مقاله کوتاهي به بهانه نمايش خصوصي فيلم دايره به نبودن نگاهي برابر نسبت به زن و مرد در جامعه ايرا اعتراض مي کند. خانم فائزه طباطبائي مي نويسد: آيا اگر نگاهي برابر به زن و مرد وجود داشت ،اين همه حساسيت در برابر پخش چنين فيلمي به وجود مي آمد؟ اين فيلم توقيف مي شود چون مجرمين اين فيلم زن هستند؟ توقيف اين فيلم حاصل همان نوع نگاهي است كه زنان خياباني را از خيابان جمع مي كند و با هدف اصلاح راهي زندان مي كند . اما اجازه مي دهد مرداني كه آنها را سوار كرده اند به زندگي روزمره خود ادامه دهند .هيچكس مردان هوس باز را از خيابانها جمع آوري نمي كند.
نگاهي به پايگاه اينترنتي قوه قضائيه جمهوري اسلامي و همچنين سايت تازه اي كه براي انعكاس اخبار و مطالب مربوط به زنان به وجود آمده است.
بهنام ناطقي (راديوآزادي): امروز در گزارش اينترنت، پايگاهي براي گردآوري و عرضه مطالب و مقالات و گزارش ها در باره زن در ايران، ولي قبل از آن نگاهي به پايگاه اينترنتي قوه قضائيه جمهوري اسلامي براي دسترسي به سايت تازه اي که قوه قضائيه جمهوري اسلامي به روي اينترنت راه انداخته است، از آدرس www.iranjudiciary.org مي توان استفاده کرد. اين آدرس کاربر را به صفحه خانه اي مي برد که در وسط آن مجمسه اي از فرشته عدالت قرار داده شده است که از پشت او نور مي تابد. کاربرها مي توانند با انتخاب زبان فارسي يا انگليسي وارد صفحه اول اين سايت بشوند که به تصويري از رهبر جمهوري اسلامي و عکس بزرگي از آيت الله محمودشاهرودي رئيس قوه قضائيه مزين شده است. عکس آقاي شاهرودي همچنين تزئين بخش بسياري ديگر از صفحات اين سايت است که او را ااغلب او را در حال نشسته يا فقط در حال مصاحبه نشان مي دهد. سايت يا پايگاه اينترنتي قوه قضائيه، محصول فعاليت دفتر اموررايانه و مديريت سيستم قوه قضائيه است از فوايد اين سايت، تقسيم بندي کاملي است که از سازمان قوه قضائيه جمهوري اسلامي و تعريف و شرح وظايف قسمت هاي مختلف آن عرضه مي کند و مجموعه اي ÷ ارائه مي دهد ازقوانين مربوط به اين تشکيلات. همچنين مي توان از طريق اين سايت، نشريه داخلي قوه قضائيه، روزنامه ماوي را مطالعه کرد و همچنين در بخش ديگري، گزيده اي از آخرين اخبار مطبوعات داخل کشور در باره قوه قضائيه جمهوري اسلامي و دادگاه ها و پرونده هاي جاري عرضه شده است تحت عنوان بريده جرايد که هر روز تازه مي شود و خبرها را از نشريات جمهوري اسلامي نقل مي کند. از جمله بخش هاي ثابت پايگاه اينترنتي قوه قضائيه، مجموعه اي است که از قوانين اساسي، جزائي و مدني ايران در باره نقش قوه قضائيه و دادگاه ها ارائه مي کند. در بخش ديگري از سايت، تشکيلات قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته به آن انواع دادگاه هائي که جمهوري اسلامي در ايران به وجود آورده است، معرفي شده اند، از جمله دادگاه هاي انقلاب، ديوان عالي کشور، سازمان زندان ها، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و نظاير آن. از آنجا که اين سايت هفته گذشته راه اندازي شده است بعضي از قسمت هاي آن خالي است مثل دادگاه خانواده. در توضيح دادگاه هاي عمومي و دادگاه هاي انقلاب فصلي از قانون در باره حق داشتن وکيل آمده است: قوه قضائيه جمهوري اسلامي در اين قسمت از پايگاه اينترنتي خود مي نويسد: علاوه بر آنکه قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در مورد انتخاب وکيل در دادرسي لازم الاجراست واصل 35 قانون اساسي نيز حق داشتن وکيل در مراجع قضائي را براي کليه اشخاص به رسميت شناخته ، در سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اينکه بر انتخاب وکيل در دادگاهها تاکيد مي کند ، دادگاه را مکلف به پذيرش وکيل کرده و عدم رعايت اين اصل را موجب تعقيب انتظامي قاضي و انفصال قاضي از تصدي امر قضا دانسته و راي دادگاهي که حق داشتن وکيل را سلب کر ده باشد، فاقد اعتبار قانوني شناخته است. سايت اينترنتي زنان ايران، که هفته پيش راه اندازي شد و ظاهرا هنوز همه اجزاي آن تکميل نشده اند، در نخستين صفحه خود، فهرستي طولاني ارائه مي دهد از آخرين خبرهاو مطالب در باره زنان ايران که در سه بخش تقسيم بندي شده اند: بخش اول به مطالب اختصاصي اين سايت اختصاص دارد، بخش دوم بريده اخبار جرايد داخلي و خبرگزاري ها در باره امور زنان و بخش سوم سرگذشت زنان. اين سايت، با فهرستي که از بخش هاي مختلف در حاشيه صفحه اول عرضه مي کند، طرح بلندپروازانه اي براي توسعه کار خود در آينده ارائه مي دهد که قرار است با عرضه فهرستي از سازمان هاي غيردولتي مربوط به زنان، متن کامل قوانين و کنوانسيون هاي بين المللي در باره زنان، کتابخانه زنان و نظاير آن تکميل شود اما در حال حاضر، از پيوندهائي که در اين مجموعه قرار داده شده است، فقط پيوندي کار مي کند که کاربران را به فهرستي از وب لاگ هاي نوشته زنان حواله مي دهد. سايت زنان ايران که ازطريق آدرس www.womeniniran.com قابل دسترسي است در فصل مربوط به نوشته هاي اختصاصي خود، گزارشي دارد که جزئيات تازه پرونده خانه هدايت کرج که رئيس دادگاه انقلاب اسلامي کرج رياست آن را برعهده داشت. در اين گزارش براي نخستين بار مي خوانيم که از جمله جرائم اين مرکز اسلامي، گرفتن نوزادان زنان زنداني و واگذاري آنها به خانواده هاي بدون فرزند بود. رئيس روحاني خانه هدايت کرج که براي نگهداري دختران فراري به وجود آمده بود، به جرم استفاده نامشروع از 20 دختر 7 تا 20 ساله تحت محاکمه قرار گرفت. از مطالب اختصاصي ديگر سايت زنان ايران، گزارشي است از جلسه نمايش خصوصي فيلم دايره از آقاي جعفر پناهي براي گروهي از روزنامه نگاران و نمايندگان مجلس، که مي خوانيم هدف از آن برخلاف آنچه تصور مي شد، آزاد کردن نمايش اين فيلم نبود بلکه توجيه ادامه توقيف آن بود. همچنين مي خوانيم که يک تشکل زنان وبسته به جناح محافظه کار هيات حاکمه تحت عنوان جمعيت زنان انقلاب اسلامي با انتشار بيانيه اي مي کوشد فيلم زندان زنان را که ماه گذشته اجازه نمايش گرفت را از اکران پائين بکشد. يکي از اعضاي اين تشکل در مصاحبه اي به روزنامه رسالت گفت هدف از ساخته شدن و نمايش فيلم زندان زنان اين استک ه نظام اسلامي را زنداني به وسعت کشور ايران قلمداد کند. براي کساني که به حقوق زنان در ايران اهميت مي دهند و خواستار جمع آوري آخرين اطلاعات در باره فعايت هاي زنان هستند، سايت زنان ايران مجموعه مفيدي ارائه مي دهد که قطعا با تکميل تر شدن آن، مفيد تر هم خواهد شد. وقتي اين سايت تکميل شود، در صفحه «در باره ما» اسامي دست اندرکاران آن را هم خواهيم خواند که فعلا مشخص نيست. تنها نامي که از گردانندگان و نويسندگان اين سايت مي توان يافت، اسم خانم فائزه طباطبائي است که در مقاله کوتاهي به بهانه نمايش خصوصي فيلم دايره به نبودن نگاهي برابر نسبت به زن و مرد در جامعه ايرا اعتراض مي کند. خانم فائزه طباطبائي مي نويسد: آيا اگر نگاهي برابر به زن و مرد وجود داشت ،اين همه حساسيت در برابر پخش چنين فيلمي به وجود مي آمد؟ اين فيلم توقيف مي شود چون مجرمين اين فيلم زن هستند؟ توقيف اين فيلم حاصل همان نوع نگاهي است كه زنان خياباني را از خيابان جمع مي كند و با هدف اصلاح راهي زندان مي كند . اما اجازه مي دهد مرداني كه آنها را سوار كرده اند به زندگي روزمره خود ادامه دهند .هيچكس مردان هوس باز را از خيابانها جمع آوري نمي كند.
نگاهي به پايگاه اينترنتي قوه قضائيه جمهوري اسلامي و همچنين سايت تازه اي كه براي انعكاس اخبار و مطالب مربوط به زنان به وجود آمده است.
