خصوصي سازي در ايران، كه در محور برنامه هاي دولت اصلاحات قرار داشت، به بن بست رسيده است و سازمان خصوصي سازي كه قرار بود مقتدرانه اين برنامه را به اجرا برساند، معجزه اي برنخاست.
بحران فرآيند خصوصي سازي ايران در بطن بحران عمومي كشور جاي ميگيرد. اين فرآيند تنها در رايطه با پيشبرد مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري در نهاد هاي سياسي و اجتماعي و حقوقي به هدف هاي خويش مي رسد، وگرنه با بن بست روبرو ميشود و تازه حتي اگر در واگذاري مالكيت دولتي به بخش خصوصي نيز توفيق يابد، جز تشديد نابساماني ها حاصلي نخواهد داشت.
فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): خصوصي سازي، كه از حدود دوازده سال پيش به اين سو همواره در رأس برنامه هاي اصلاحي دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي قرار داشته، هيچگاه با بحراني چنين سخت روبرو نبوده، تا جايي كه امروز، سخن گفتن از بن بست خصوصي سازي در ايران اغراق آميز نخواهد بود. از «سازمان خصوصي سازي» نيز كه حدود يك سال پيش به وجود آمد تا در نقش يك نهاد مقتدر قطار از نفس افتادة خصوصي سازي را دوباره به راه اندازد، معجزه‌اي بر نيامد. مهدي علي اكبر، رييس اين سازمان، با هجوم سر سختانة رقيبان و مخالفان روبرو شده و حتي شايعة استعفاي قريب‌الوقوع او در محافل اقتصادي جمهوري اسلامي انتشار يافته است. همچنين در شبنامه هايي كه در تهران پراكنده شده، مهدي علي اكبر و همكاران او در «سازمان خصوصي سازي» متهم شده‌اند كه از محل واگذاري سهامي كه در اختيار اين سازمان قرار داشته، به پاداش هاي كلان دست يافته‌اند. در گفتگويي با روزنامة «همشهري» چاپ تهران، كه امروز انتشار يافته، مهدي علي اكبر اين اتهامات، و نيز استعفاي خود را، رد ميكند و شكست خصوصي سازي را به نبود اراده در زمينة واگذاري سهام واحد هاي دولتي نسبت ميدهد. علي اكبر ميگويد كه وزارتخانه هاي نفت، نيرو، كار، راه و ترابري، بازرگاني و پست و تلگراف كه سهام قابل واگذاري دارند، از همكاري در پيشبرد خصوصي سازي خودداري ميكنند و گاه حتي به نامه هايي كه سازمان او براي آنها مي نويسد، پاسخ نميدهند. حتي از وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين زمينه كاري بر نمي آيد. راه چاره، از ديدگاه رييس «سازمان خصوصي سازي»، دخالت مستقيم محمد خاتمي است. علي اكبر ميگويد : «بايد شخص رييس جمهوري در جلسات هيأت وزيران به وزرا تشر بزند.» يكي از موانع اصلي خصوصي سازي، به گفتة علي اكبر، مقاومت مديران بخش دولتي است كه نمي خواهند از مركب قدرت پايين بيآيند. اين اتهام طبعا بر مديران بخش دولتي گران ميآيد. روزنامة «همبستگي» چاپ تهران در شمارة امروز خود به نقل از نعمت زاده مدير عامل شركت صنايع پتروشيمي مي نويسد كه «ما مسئوليتي نداريم و تعلل در واگذاري بر عهدة سازمان خصوصي سازي است». بحران فرآيند خصوصي سازي ايران در بطن بحران عمومي كشور جاي ميگيرد. اين فرآيند تنها در رايطه با پيشبرد مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري در نهاد هاي سياسي و اجتماعي و حقوقي به هدف هاي خويش ميرسد، وگرنه با بن بست روبرو ميشود و تازه حتي اگر در واگذاري مالكيت دولتي به بخش خصوصي نيز توفيق يابد، جز تشديد نابساماني ها حاصلي نخواهد داشت.
