لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۰۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

تنش هاي تازه در تيم اقتصادي دولت خاتمي: مخالفت با انتشار اوراق قرضه ارزي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): ستاد اقتصادي دولت محمد خاتمي، كه مثلث وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي را در بر ميگيرد، تنش هاي تازه‌اي را از سر ميگذراند و كشمكش هاي دروني آن گاه به عرصه هاي بسيار حساس، كه بر روابط ايران با بازار هاي بين‌المللي تأثير ميگذارد، كشانده ميشود. بحران در روابط ميان محسن نوربخش، رييس كل بانك مركزي و طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، از ماه ها پيش به اين سو مورد بحث محافل تهران است و آنچه در اين زمينه گفته يا نوشته ميشود، آنقدر زياد است كه تشخيص درست از نادرست را دشوار ميكند. در يكي دو هفته گذشته، نشانه هاي بيروني اين بحران بيشتر شده و اگر گزارش شماري از رسانه هاي تهران را ملاك قرار دهيم، پرونده بسيار داغ اوراق قرضه ارزي را نيز پيش كشيده است. ياد آوري ميكنيم كه دولت جمهوري اسلامي اخيرا، براي نخستين بار پس از 23 سال، با همكاري دو بانك اروپايي، 650 ميليون يورو اوراق قرضه فروخت و بر پايه برخي گزارش ها به نقل از منابع بانك مركزي، گويا قرار است اين ابتكار تكرار شود، از راه انشار معادل 950 ميليون دلار ديگر اوراق قرضه، باز هم در منطقه يورو. روزنامه «همشهري» در شماره ديروز خود (چهارشنبه 20 شهريور ماه)، مي نويسد كه طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، در نامه‌اي به محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي با انتشار دوباره اوراق قرضه ارزي مخالفت كرده و آنرا غير قانوني دانسته است. انتشار اوراق قرضه ارزي در چارچوب بودجه 1381 خورشيدي انجام ميگيرد كه توسل به دو ميليارد دلار اعتبار از منابع خارجي را به منظور سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني، مجاز دانسته است. وزارت امور اقتصادي و دارايي ميگويد كه تصميم گيري درباره چگونگي تأمين اينگونه اعتبارات خارجي با او است نه با بانك مركزي. ولي در وراي اين اظهار نظر كلي درباره مرجع تصميم گيري بر سر نوع تأمين اعتبار خارجي، طهماسب مظاهري در نامه به محسن نوربخش، آنگونه كه روزنامه «همشهري» مي نويسد، اصولا انتشار دوباره اوراق قرضه ارزي را فاقد صرفه و صلاح اقتصادي دانسته است. آيا وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ بهره 8.75 در صدي را، كه بر اوراق قرضه 650 ميليون يورويي جمهوري اسلامي بسته شده، به زيان منافع ايران تشخيص داده است؟ به هر حال اختلاف نظر دو مقام ارشد ستاد اقتصادي جمهوري اسلامي بر سر اوراق قرضه ارزي طبعا به موقعيت ايران در بازار هاي مالي بين‌المللي ضربه ميزند. در چند روز گذشته گزارش هاي ديگري در رسانه هاي تهران درباره بالا گرفتن كشمكش ميان محسن نوربخش و طهماسب مظاهري انتشار يافته است. به نوشته يكي از رسانه هاي وابسته به جناح معروف به «محافظه كار» جمهوري اسلامي، محمد خاتمي رييس جمهوري با ارسال نامه هاي جداگانه از اين دو شخصيت خواسته‌است در شرايط كنوني اختلاف نظر ها را كنار بگذارند و تلاش هاي خود را براي حل دشواري هاي معيشتي مردم به كار بندند.

طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، در نامه‌اي به محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي، با انتشار دوباره اوراق قرضه ارزي مخالفت كرد و آنرا غير قانوني دانست. انتشار اوراق قرضه ارزي در چارچوب بودجه 1381 خورشيدي انجام مي گيرد كه توسل به دو ميليارد دلار اعتبار از منابع خارجي را به منظور سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني، مجاز دانسته است. وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد كه تصميم گيري درباره چگونگي تأمين اينگونه اعتبارات خارجي با او است نه با بانك مركزي.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG