لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

بحث بر سر لوايح تببين اختيارات رئيس جمهوري و اصلاح قانون انتخابات: ردوبدل اتهام ديكتاتوري ميان دو جناح


مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): اسدالله بادامچيان از رهبران گروه محافظه کار هيأت موتلفه اسلامي، گفته است لايحه اخير دولت درباره اصلاح قانون انتخابات، ضد آزادي انتخابات و ضد استقلال رأي و آزادي رأي مردم و ضد جمهوري اسلامي است و ديكتاتوري جناح اكثريت حاكم را بدنبال ميآورد. آقاي بادام چيان گفته است اگر قبلاً نسبت اصلاح طلبان و محافظه کاران هشتاد و پنج درصد به پانزده درصد بود، اين نسبت اکنون اگر معکوس نشده باشد، دست کم به حدي است که اصلاح طلبان را نگران کرده است. مصطفا تاج زاده، معاون سياسي سابق وزارت کشور در پاسخ به او گفته است براي اين كه فرد يا جناحي ديكتاتور شود، آيا جز اين است كه وي نياز به «قدرت مطلقه غير پاسخگو» دارد؟ آقاي تاج زاده گفته است اعمال ديکتاتوري نيازمند در اختيارداشتن نيروهاي مسلح، نهادهاي قضايي، اطلاعاتي، امنيتي وزندانها، انحصار راديو و تلويزيون، اختيارات فرا قانوني (حتي در حد انحلال پارلمان)، پاسخگو نبودن به دستگاه قضايي و نيز به نهادهاي حكومتي و مدني، امكان پرونده سازي قضايي عليه منتقدان و نيز رقباي سياسي و محكوم كردن آنان است و با اين شرايط آيا آقاي خاتمي مي تواند ديکتاتور شود؟ آن چه آقاي تاج زاده به منزله شرايط و ابزار لازم براي اعمال ديکتاتوري آورده است، آشکارا از اختيارات و امتيازات رهبر جمهوري اسلامي به شمار مي آيد. بنابراين اصلاح طلبان در برابر اتهام ديکتاتوري به رييس جمهوري، محافظه کاران و تلويحاً رهبر جمهوري اسلامي را به ديکتاتوري متهم مي کنند. محمد خاتمي در سخنان اخير خود نيز گفت اگر بايد دغدغه بروز ديكتاتوري را داشت - كه بايد داشت - بايد سراغ دستگاهها و زوايايي رفت كه در آنها اختيار حتي نقض قانون اساسي هست، ولي ساز و كار پاسخگو كردن آنها نيست. هم چنين مصطفا تاج زاده در پاسخ خود به اسدالله بادام چيان گفته است از اين که با ديکتاتوري اکثريت مخالفيد تقدير مي کنم اما از اين که ديکتاتوري اقليت را محکوم نمي کنيد متأسفم. در عين حال، بنابر پاره اي گزارش ها محمد خاتمي با اکبر هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دو لايحه اخير دولت گفت و گو کرده است. از ديد شماري از ناظران اين گفت و گوها نشان مي دهد که اصلاح طلبان اميدي به تأييد اين لوايح در شوراي نگهبان ندارند و تلاش مي کنند تا از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام آن ها را به تصويب نهايي برسانند. با اين همه علي عبدالعلي زاده، وزير مسکن و شهرسازي به خبرنگاران گفته است حتا در صورتي که لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري تصويب شود اجراي آن به عمر رياست جمهوري محمد خاتمي کفاف نخواهد داد. در محافل سياسي گفته مي شود، که اصلاح طلبان تلاش مي کنند اين لوايح هر دو به تصويب برسد، زيرا اگر لايحه اصلاح قانون انتخابات تصويب نشود و فقط لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري تصويب شود، ممکن است نتيجه کار به قدرت رسيدن شخصي در فرايندي غيردموکراتيک و برخوردار از توان ها و اختيارات فراوان باشد. در نتيجه براي بسياري از اصلاح طلبان تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات مهم تر از تصويب لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري است، چون عقيده دارند اگر لايحه اصلاح قانون انتخابات پذيرفته شود، لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري هم پذيرفته خواهد شد اما ممکن است محافظه کاران در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري را بپذيرند اما لايحه اصلاح قانون انتخابات را رد کنند.

لوايج تببين اختيارات رياست جمهوري و اصلاح قانون انتخابات همچنان موضوع بحث دو جناح هيات حاكمه جمهوري اسلامي است. محافظه كاران مي گويند لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري ديكتاتوري را تئوريزه و قانون اساسي را نقض مي كند. محمدخاتمي، رئيس جمهوري اسلامي گفت نگران بروز ديكتاتوري در نهادهائي است كه اختيارات فراوان دارند اما خود را پاسخگو نمي دانند. اصلاح طلبان عقيده دارند در صورت عدم تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را محدود مي كند، شوراي نگهبان مي تواند در انتخابات بعدي فرد مورد نظر خود را با اختيارات بيشتر ناشي از لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري، بر كرسي رياست جمهوري بنشاند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG