پيامد توقف فروش تراكم مازاد درتهران، از ديد يك كارشناس اقتصاد

در اثر تصميم شهرداري به توقف فروش حق تراكم مازاد بر محدوده قانوني به سازندگان برج هاي مسكوني، قيمت مسكن در تهران و حومه به شدت بالا رفت. وزير مسكن اعلام كرد كه صدور حكم نهائي در باره فروش يا عدم فروش حق تراكم مازاد با هيات دولت خواهد بود. مرتفع شدن ساختمان ها در كوچه هاي باريك شمال شهر موجب لطمه خوردن بافت شهري شده بود و بر تمركز جمعيت در مناطق فاقد امكانات افزود. رحمت الله مقدم نيكنام، كارشناس اقتصاد در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: ساخت و سازهاي غيرقانوني صورت گرفته بود كه ماده 100 بايد تخريب مي شدند ولي چون خلاف ها زياد و تعدادشان هم زياد بود، اول تصميم گرفته شد از اينها جريمه گرفته شودو به آنها مجوز پايان كار داده شد. بعدها اين جريمه به حق تراكم تبديل شد. تراكم هم بعدا به مقوله اي به نام تراكم سيار به وجود آمد يعني در هر منطقه مي توانستيد اضافه بر استاندارد آن منطقه بسازيد و مشكلي ايجاد نمي شد. تراكم يك مقوله كاملا جديد است و هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و مانند يك ماليات بر ساختمان، باعث افزايش قيمت مسكن شد. با توجه به ركود طولاني در اقتصاد كشور خريد مسكن براي خيلي ها غيرممكن شده است. وي مي گويد شهرداري به جاي كوشش در بدست آوردن درآمد بيشتر از طريق اقداماتي مثل فروش حق تراكم بهتر است بكوشد از مخارج خود بكاهد.