دوشنبه سوم تیرماه وزيران کشاورزی و شيلات ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا طی نشستی در لوکزامبورگ به اتفاق آراء اعمال تحريم های جديدی عليه جمهوری اسلامی را تصويب کردند.
بنابراين مصوبه اموال و دارايی های بانک ملی بزرگترين بانک ايرانی در کشورهای آلمان، فرانسه،و بريتانيا توقيف و اين بانک از اين پس حق انجام هيچ معامله در اتحاديه اروپا را نخواهد داشت.
در تحريم های جديد که به گفته مقام های اتحاديه اروپا در واکنش به امتناع جمهوری اسلامی از همکاری با جامعه بين المللی و عدم اجرای مصوبات شورای امنيت سازمان ملل اعمال می شود ۲۰ تن از مقام های جمهوری اسلامی و ۱۵ سازمانی که در مصوبه جديد اتحاديه اروپا از آنان به عنوان«افراد و سازمان های درگير در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی» نامبرده شده در ليست سياه ممنوعيت دريافت ويزای اتحاديه اروپا قرار گرفته اند.
تاکنون اسامی کامل افراد و سازمان های ممنوع الورود به اتحاديه اروپا منتشر نشده اما روز سه شنبه اعلام شد که غلامرضا آقا زاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، محمد مصطفی نجار، وزير دفاع و محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست افراد ممنوع برای دريافت ويزای کشورهای عضو اتحاديه قرار گرفته اند.ساير اسامی اين فهرست تاکنون منتشر نشده است.
اتجاديه اروپا پيشتر و به دنبال صدور قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، نيز فهرستی از تحريم ها و مقام های دولتی و مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ممنوع الورود به اروپا را منتشر کرده بود.
دولت ايران اعمال تحريم های جديد اتحاديه اروپا را غير قانونی دانسته و سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته است«اين اقدامات ، کمکی به فضای مناسب برای حل ديپلماتيک نخواهد کرد.»
حسين شايسته، رييس بانک ملی ايران شعبه هامبورگ آلمان نيز قبل از اعلام رسمی تحريم های جديد گفته بود در صورت اعمال تحريم های جديد «بازرگانان مجبورند از بانک های کشورهايی مانند دبی استفاده کنند و اين مسئله، هزينه های صادرات و واردات را افزايش می دهد.»
در مورد اعمال تحريم های جديد اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی شما چه نظری داريد.آيا اين تحريم ها می تواند جمهوری اسلامی را به پذيرش قعنامه های شورای امنيت سازمان ملل وادارد؟
بلندتر شدن شمار اسامی مقام های دولتی ايران در ليست سياه اتحاديه اروپا را چگونه ارزيابی می کنيد؟
شما فکر می کنيد که گسترش تحريم های بانکی و اضافه شدن نام بانک ملی در کنار بانک سپه در فهرست بانک های تحريم شده از سوی سازمان ملل و اتحاديه اروپا چه آثاری در داخل ايران برجا می گذارد؟
فکر می کنيد « افزايش هزينه های صادرات و واردات » و انجام عمليات بانکی خارج از کشور دولت و بازرگانان ايران از طريق بانک های دوبی چه آثاری را در پی خواهد داشت؟