افزایش اتکای سیاست اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد بر درآمد نفت علیرغم خطر تحریم ها

در حالیکه شبح تحریم های بین المللی بر ایران سنگینی می کند، افت شدید شاخص سهام در بورس تهران نشان می دهد که محافل اقتصادی داخل کشور امید خود را برای رفع بحران از دست داده اند. در این شرایط، تدارک یک بودجه شدیدا انبساطی و تداوم واردات انبوه نشان می‌دهد که دولت آقای محمود احمدی‌نژاد به چشم‌انداز سخت‌تر شدن شرایط خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور باور ندارد. مجلس برآورد کرده است که 61 درصد از هزینه بودجه را درآمدهای نفتی تامین می کند. از سوی دیگر، واردات کشور به 52 میلیارد دلار در سال افزایش یافته است. در صورت سخت‌تر شدن فضای بین المللی ایران، منابع ارزی برای وارداتی چنین انبوه چگونه فراهم خواهد آمد؟ اقتصادی که با این حجم واردات خو کرده، شوک حاصل از کاهش قابل ملاحظه احتمالی آنرا، چگونه تحمل خواهد کرد؟ به رغم اوج‌گیری تنش در فضای بین‌المللی ایران، اقتصاد جمهوری اسلامی بیش از پیش به عوامل خارجی وابسته می‌‌شود و از تکان‌های بین المللی تاثیر می‌‌پذیرد. فریدون خاوند (رادیو فردا): در پی تازه‌ترین فراز و نشیب‌های پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، شبح تحریم‌های آتی بین المللی بیش از همیشه بر ایران سنگینی می‌کند. شتاب گرفتن افت شاخص‌ها در بورس اوراق بهادار تهران نیز نشان می‌دهد که محافل اقتصادی ایران آخرین امید‌های خود را در زمینه پیدایش یک «توافق دقیقه آخر» بر سر این پرونده از دست می‌دهند. آنچه، در این شرایط، شگفت به نظر می‌‌رسد، واکنش سیاست اقتصادی تهران است به انبوه‌تر شدن ابر‌های سیاه در فضای بین‌المللی کشور. تدارک یک بودجه شدیدا انبساطی و تداوم واردات انبوه نشان می‌دهد که دولت محمود احمدی‌نژاد به چشم‌انداز سخت‌تر شدن شرایط خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور باور ندارد. در واقع نه نخستین لایحه بودجه دولت نهم منطبق با تنش‌های حاکم بر سیاست بین‌المللی ایران تهیه شده، و نه در بازرگانی خارجی ایران کوچک‌ترین نشانی از آمادگی برای رویارویی با شرایط استثنایی دیده می‌شود. بر پایه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، که دیروز از سوی رسانه‌های تهران انتشار یافت، 61 در صد بودجه عمومی 1385 دولت، در لایحه‌ای که از سوی رییس جمهوری اسلامی به مجلس تقدیم شده، از در آمد‌های نفتی به دست می‌آید. این ارزیابی، که تازه سهم واقعی نفت را در بودجه کمتر از آنچه هست بر آورد می‌کند، شکنندگی اقتصاد ایران را در رابطه با صدور تنها یک کالا، و خطر قطع احتمالی این صادرات را زیر تاثیر تنش‌های بین المللی، به نمایش می‌گذارد. آیا بودجه دومی برای مقابله با خطر ناشی از شرایط اضطراری فراهم آمده؟ واردات رو به گسترش ایران نیز با وضعیت کشوری که باید برای رویارویی با شرایط سخت احتمالی آماده شود، نمی خواند. خبرگزاری فارس دیروز به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داد که طی هفت ماهه نخست سال جاری، تا پایان مهرماه، واردات کالا و خدمات به کشور به 30 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید، معادل حدود چهار میلیارد و 300 میلیون دلار در ماه، و 52 میلیارد دلار در سال. در صورت سخت‌تر شدن فضای بین المللی ایران، منابع ارزی برای وارداتی چنین انبوه چگونه فراهم خواهد آمد؟ اقتصادی که با این حجم واردات خو کرده، شوک حاصل از کاهش قابل ملاحظه احتمالی آنرا، چگونه تحمل خواهد کرد؟