(rm) صدا | [ 3:02 mins ]
نفت و سیاست دو متغیر عمده فراز و نشیب های اقتصاد ایران در سال 1384 خورشیدی بود. در سال 1384 چهل و پنج میلیارد دلار ارز به خزانه جمهوری اسلامی سرازیر شد. این درآمد به حکومت امکان می دهد بدهی خارجی را در سطحی قابل قبول نگهدارد و نهایتا با دشواری های مالی عمیق روبرو نشود. سال رو به پایان، در عرصه سیاست داخلی، انباشته از ابهام و سر در گمی بود. در عرصه سیاست خارجی پرونده هسته ای، به شدت به جو عدم اطمینان در فضای اقتصاد کشور دامن زده. حاصل آنکه رکودی سخت در بازار های گوناگون کشور دیده می شود. دستگاه های آماری جمهوری اسلامی نرخ رشد ایران را در سال جاری 5.5 در صد پیش بینی می کنند و از کاهش نرخ تورم به سطح 13 در صد و نرخ بیکاری به سطح 12 در صد خبر می دهند. کاهش این دو شاخص با تردید جدی منابع کارشناسی مستقل ایرانی و حتی بعضی از منابع رسمی جمهوری اسلامی روبرو است. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): دو متغیر عمده فراز و نشیب های اقتصاد ایران را در سال 1384 خورشیدی رقم زدند : نفت از یکسو و سیاست از سوی دیگر.
در سالی که چند ساعت دیگر پایان می گیرد، بر پایه تخمین های اولیه (با محاسبه نهصد میلیون بشکه صادرات سالانه با میانگین پنجاه دلار برای هر بشکه)، چهل و پنج میلیارد دلار ارز به خزانه جمهوری اسلامی سرازیر شد. این رانت نفتی برای یک کشور هفتاد میلیون نفری البته معجزه نمی آفریند، ولی به حکومت آن امکان می دهد بدهی خارجی را در سطحی قابل قبول نگهدارد، بخش بزرگی از در آمد های بودجه را تامین کند، ارز لازم را برای حدود چهل میلیارد دلار واردات کالا در اختیار داشته باشد و، در یک کلام، در گرداب دشواری های مالی فرو نرود.
متغیر دیگری که بر اقتصاد سال 1384 به شدت تاثیر گذاشت، سیاست بود. سال رو به پایان، در عرصه سیاست داخلی، انباشته از ابهام و سر در گمی بود، هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری، که بخش های گوناگون دستگاه اجرایی در انتظار فرجام آن دست روی دست گذاشتند، و هم پس از آن، که انتخاب غافلگیر کننده محمود احمدی نژاد جا به جایی انبوه مدیران را به همراه آورد همراه با علامت سوال های بزرگ در مورد سیاستگذاری اقتصادی کشور که همچنان پیش چشم محافل کسب و کار تهران قد کشیده اند. در عرصه سیاست خارجی نیز، پرونده هسته ای، که جمهوری اسلامی را با یکی از مهم ترین چالش های دوران زندگی اش روبرو کرده، به شدت به جو عدم اطمینان در فضای اقتصاد کشور دامن زده.
حاصل آنکه رکودی سخت در بازار های گوناگون کشور دیده می شود. بخش مسکن یکی از قربانیان مهم این رکود است. در بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران طی یکسال با حدود 2500 واحد سقوط به مرز 9700 واحد رسید. همزمان شمار زیادی از واحد های تولیدی کشور دوران سختی را از سر گذراندند.
با اینهمه دستگاه های آماری جمهوری اسلامی نرخ رشد ایران را در سال جاری 5.5 در صد پیش بینی میکنند که طبعا پیآمد اوجگیری دلار های نفتی است. همان دستگاه ها از کاهش نرخ تورم به سطح 13 در صد و نرخ بیکاری به سطح 12 در صد خبر میدهند. کاهش این دو شاخص با تردید جدی منابع کارشناسی مستقل ایرانی و حتی بعضی از منابع رسمی جمهوری اسلامی روبرو است.
