مخالفان دولت ترکیه روز دوشنبه خواهان لغو نتایج همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی به دلیل «نقض مقررات» شده‌اند و نهادهای بین‌المللی ناظر بر این همه‌پرسی هم نحوه برگزاری آن را مغایر با معیارهای بین‌المللی و استانداردهای اتحادیه اروپا ارزیابی کرده‌اند.
نتایج این همه پرسی که با تغییر قانون اساسی به رجب طیب اردوغان، به عنوان رئیس‌جمهور کشور اختیارات گسترده‌ای خواهد داد، نه تنها ساختار سیاسی کشور و تقسیم قدرت بین نهادهای حکومتی را تغییر می‌دهد بلکه آینده راهبری ترکیه را که از سال ۱۹۵۲ از اعضای مهم ناتو بوده و زمانی جز نامزدهای پیوستن به اتحادیه اروپا بود، تعیین خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از اعلام نتایج آرا همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی که مخالفان آن را مسیری برای اعمال قدرت فردی آقای اردوغان می‌دانند، تنش سیاسی در این کشور افزایش یافته و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از همه طرف‌ها خواسته است با حفظ آرامش گفت‌وگو و توافق را دنبال کنند.
بر اساس نتایج شمارش تقریباً تمامی آرا که توسط کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام شده، موافقان حدود ۵۱.۴۱ درصد و مخالفان ۴۸.۵۹ درصد آرا را به دست آورده‌اند.
اما مخالفان به سرعت، به نقض مقررات اعتراض کرده و مدعی هستند که اگر تقلب و سایر موارد غیر قانونی روی نمی‌داد، اردوی مخالفان حداقل با اختلاف چندین درصد آرا به پیروزی آشکاری می‌رسید.
حزب اصلی مخالف دولت، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه و حزب اصلی طرفدار کردها، حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کردند که با توجه به موارد متعدد نقض قوانین و تقلب گسترده‌ای که روی داده، نتایج آرا در اکثر صندوق‌ها را به چالش خواهند کشید.
مخالفان به خصوص به تصمیم کمیسیون عالی انتخابات ترکیه اعتراض دارند که اجازه داده است تعرفه‌های رأی بدون مهر و نشان رسمی هم شمارش شوند. به گفته مخالفان این تصمیم راه را برای تقلب گسترده گشود.
یکی از رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق گفته است که «تنها راه حل این معضل و کاهش تنش لغو نتایج این همه‌پرسی توسط کمیسیون عالی انتخابات است».
سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز می‌گوید: «این همه‌پرسی هیچ مشروعیت دمکراتیکی ندارد».
در مقابل بعد از ظهر روز دوشنبه به نقل از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه گزارش شد که آنها نتایج همه‌پرسی را پایانی بر حرف و حدیث‌ها در مورد تغییرات قانون اساسی می‌دانند.
اردوی مخالفان از مدت‌ها پیش از برگزاری همه‌پرسی در مورد ناعادلانه بودن امکانات و روش‌های کارزار تبلیغاتی شکایت کرده بودند. به گفته آنها طرفداران تغییر قانون اساسی، نه تنها از حمایت رسانه‌های وابسته به دولت بلکه از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای برخوردار بودند.
در طول شب گذشته و نیز روز دوشنبه در استانبول، تظاهرات پراکنده‌ای در اعتراض به نحوه شمارش آرا و نتایج همه‌پرسی برگزار شده است.
واکنش نهادهای ناظر
روز دوشنبه شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که دولت آمریکا تا زمان انتشار گزارش کمیسیون بین‌المللی در این زمینه، اظهار نظری نخواهد کرد. گزارشی که به نوشته رویترز کمتر از دو هفته آینده منتشر خواهد شد.
این در حالی است که برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی ناظر گفته‌اند که کارزار تبلیغاتی بسیار ناعادلانه بوده و شمارش آرا نیز به خاطر تصمیم‌های دیرهنگام نهادهای مسئول در تغییر روند رأی‌گیری و حذف مقرراتی که ضامن سلامت رأی‌گیری است، مخدوش شده است.
در این زمینه کمیته ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا تأکید کرده است که همه‌پرسی ترکیه با معیارهای بین‌المللی مطابقت نداشته است.
آسوشیتدپرس در تشریح این دیدگاه به نقل از تانا دی‌زولتا، نماینده این سازمان، نوشت که تصمیم هیئت انتخابات در مورد معتبر بودن تعرفه‌های بدون مهر رسمی، سلامت انتخابات را مخدوش کرده است.
کمیته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا هم تأکید کرده که روند برگزار همه‌پرسی با معیارهای تعیین شده از سوی شورای اروپا ناهمخوان است.
این دو نهاد ناظر اروپایی همچنین در بیانیه‌ای مشترک به همراه مجمع پارلمانی شورای اروپا، تأکید کردند که «چارچوپ قانونی برای برگزاری یک همه‌پرسی دموکراتیک کافی نبوده است».
این اظهار نظرها با واکنش تند رجب طیب اروغان رئیس‌جمهور ترکیه مواجه شده است.
او شامگاه دوشنبه از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست که جایگاه خود را بشناسد و تأکید کرده که کشورش دموکراتیک‌ترین انتخابات را که نمونه آن در کشورهای غربی دیده نمی‌شود، برگزار کرده است.
آقای اردوغان همچنین گفت که ترکیه برای ۵۴ سال پشت دروازه‌های اروپا نگه داشته شده، و گفت که اکنون همه‌پرسی دیگری درباره الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا لازم است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان آرای رجب طیب اردوغان و حامیان او بسیار کمتر از حدی بود که انتظار داشتند، و پیروزی آنها بر مخالفان با حدود دو درصد، فقط در مراحل پایانی شمارش آرا تضمین شد.
در سه شهر بزرگ، استانبول، آنکارا و ازمیر رأی مخالفان بیشتر بود، ولی آقای اردوغان و حامیان تغییرات قانونی اساسی توانستند حمایت طرفداران خود در شهرهای کوچک و روستاهای آناتولی را جلب کند.
نظام جدید تقسیم قدرت که در آن ریاست جمهوری اختیارات فراوانی خواهد داشت پس از انتخابات سراسری ۲۰۱۹ به اجرا درخواهد آمد.
بر پایه گزارش رسانه‌های ترکیه، شورای امنیت ملی ترکیه قرار بود روز دوشنبه در مورد تمدید احتمالاً سه ماه وضعیت اضطراری در کشور تصمیم‌گیری کند.
وضعیت اضطراری در ترکیه از زمان کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته به اجرا درآمده، و قرار بود پس از ۹ ماه روز چهارشنبه ۱۹ آوریل به پایان برسد.
