(rm) صدا | [ 5:16 mins ]
در سال 1353 در پي يک سلسله اصلاحات قانوني داير بر وضعيت حقوقي زنان، قانون حمايت خانواده از تصويب نهاد هاي قانون گذاري رژيم پيش از انقلاب گذشت. بر اثر اين اصلاحات زن و مرد هر دو مجبور شدند به حکم قانون براي طلاق و ساير دعاوي خانوادگي به دادگاه هاي خانواده مراجعه کنند. اين نخستين بار بود که دفاتر طلاق و محضر داران در موضوع طلاق با محدوديت هاي قانوني مواجه مي شدند و از آن پس شوهر نمي توانست هر وقت دلش خواست به محضر برود و زنش را غيابي طلاق بدهد. قانون حمايت خانواده در برگيرنده مواد مترقي ديگري هم بود که بعد از انقلاب به بهانه ضديت با شرع لغو شود. اخيرا مرکز مشارکت امور زنان وابسته به نهاد رياست جمهوري اعلام کرده است که مقدمات ماده 1117 قانون مدني را به نفع زنان فراهم ساخته است. لازم است خانم هاي فعال در مرکز مشارکت زنان نهاد رياست جمهوري فقط يک بار شجاعانه اعلام مي کردند که تازه دارند اندکي به قانون خانواده سي سال پيش نزديک مي شوند.
