(rm) صدا | [ 3:59 mins ]
اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قاضي را موظف مي کند تا حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نبايد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر کند. بنابراين نظر به اين که در قوانين موضوعه کشوري مشخص نشده است که کداميک از منابع اسلامي معتبر است، لذا قاضي خود مي تواند از ميان شماري از منابع معتبر اسلامي به سليقه شخصي يک منبع را انتخاب کند. اما قاضي در نظام سياسي ايران مستقل نيست تا بتواند منبعي را که فتاوي او متناسب با اوضاع و احوال زمانه است انتخاب کند. بنابراين قاضي اگر نتواند حکم دعوا را در قوانين مدونه بيابد، ناچار است به استناد فتاوي و نظرات آن دسته از منابع اسلامي حکم صادر کند که مقامات بالاي جمهوري اسلامي از حمايت اين منابع بهره مند هستند، اين است که قضاوت بي طرفانه در ايران برپايه اصل 167 قانون اساسي آسان نيست و مثلا وقتي قاضي در پرونده هايي که بحث فقهي محدورالدم و مرتد در آن مطرح مي شود، مجبور است به فتاوي آقاياني استناد جويد که جنايات اين سال ها را زير عنوان محدورالدم، دستور يا دست کم توجيه کرده اند، در اين حالت قاتل را نمي شود مجازات کرد.
