(rm) صدا | [ 1:57 mins ]
با آنکه مهلت تدوين قانون اساسي عراق به زودي به پايان مي رسد، سياستمداران اين کشور به تدوين آن تا قبل از موعد مقرر خوشبين هستند. مجلس ملي عراق پس از انتخابات 30 ژانويه مسئول پيش نويس قانون اساسي است تا بتوان آن را جايگزين قانون موقت فعلي کند. عدنان الجنابي، يک وزير نزديک به اياد علاوي نخست وزير موقت عراق گفت: به اندازه کافي فرصت داريم و اين که قانون اداري موقت فعلي پيش نويس خوبي است بر کسي پوشيده نيست، اما براي تدوين قانون اساسي نبايد از ابتدا شروع کنيم. گرچه قانون موقت توسط همه در مارس سال گذشته امضا شده، اما گروه هاي شيعه و کردها اعتقاد دارند به يک قانون کاملتري نياز است. تفاوت نظر بين شيعيان و کردها در مورد مذهب و فدراليسم در تشکيل دولت تاخير انداخته است.
