(rm) صدا | [ 3:17 mins ]
دولت مصر از هر سو زیر فشار قرار دارد تا با پایان بخشیدن به شرایط اضطراری که اکنون 24 سال از برقراری آن می گذرد، حقوق انسانی شهروندان خود را رعایت کند، و به ویژه به شکنجه زندانیان خاتمه بخشد. مونا سالم، از خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد شورای ملی عالی حقوق بشر مصر که سال گذشته توسط دولت منصوب شد و هزینه آن را نیز دولت می پردازد، اتهام گسترده شکنجه زندانیان توسط نیروهای امنیتی دولتی را تائید کرده است. این شورا در اولین گزارش سالانه خود خاتمه یافتن سریع وضعیت اضطراری در کشور و اجازه دادن به انجام یک همه پرسی در مورد قانون اساسی و شرکت مردم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شد. این شورا خواستار انجام انتخابات در جو بیطرفانه و تامین امنیت شرکت کنندگان در چارچوب قوانین عادی گردید. حسنی مبارک، اخیرا خواستار اصلاحیه ای شد که اجازه شرکت مستقیم مردم در انتخابات ریاست جمهوری بدهد.
