(rm) صدا | [ 7:01 mins ]
روز دوشنبه جلسه اي از سوي كانون مدافعان حقوق بشر درباره معيارهاي انتخاب آزاد با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در تهران برگزار شد. علي اكبر معين فر وزير نفت جمهوري اسلامي در دوره مهندس بازرگان درباره اين جلسه و سخنراني خود در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: من اين مساله را مطرح كردم كه مشكل اصلي، مشكل قانوني اساسي است و به نظر من اين انتصابات است و نه انتخابات. دكتر شيرين عبادي حقوقدان، وكيل دادگستري و برنده جايزه صلح نوبل بار ديگر تاكيد كرد شوراي نگهبان نبايد معني واژه رجال را محدود به مردان بداند. محمد علي عمويي فعال سياسي قديمي از طيف چپ، از ديگر سخنرانان جلسه كانون مدافعان حقوق بشر به راديو فردا مي گويد: انتخاباتي اهميت دارد و نمايشگر اراده مردم است كه اولا مردم در آزادي كامل رايشان را داده باشند، ثانيا هيچ مانع ديگري در تجلي اراده اينها دخالتي نداشته باشد. عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان، عضو هيات رئيسه كانون وكلا و از اعضاي موسس كانون مدافعان حقوق بشر مي گويد: نظر كانون مدافعان حقوق بشر به انتخابات رياست جمهوري يا مجلس يا غيره نبوده، بلكه از ديدگاه حقوقي بررسي كنند كه به چه انتخاباتي انتخابات آزاد مي گويند. روز دوشنبه جلسه اي از سوي كانون مدافعان حقوق بشر درباره معيارهاي انتخاب آزاد با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در تهران برگزار شد. در اين جلسه كه بسياري از فعالان سياسي از طيف هاي مختلف حضور داشتند، شركت كنندگان به بررسي معناي انتخابات آزاد پرداختند. مجيد پوراستاد از مدافعان حقوق بشر، فريبرز رئيس دانا استاد اقتصاد و عضو كانون نويسندگان ايران، محمدعلي عمويي فعال سياسي قديمي از طيف چپ، علي اكبر معين فر وزير نفت جمهوري اسلامي در دوره مهندس بازرگان، علي اكبر موسوي خوئيني نماينده مجلس ششم و عضو ادوار تحكيم وحدت، دكتر ابراهيم يزدي دبير نهضت آزادي و كانديداي رياست جمهوري آتي و حسين شاه حسيني از فعالان جبهه ملي در اين جلسه سخنراني كردند. در اين جلسه به عملكرد شوراي نگهبان در رد صلاحيت ها و تفسير از كلمه رجال اعتراض شد و شركت كنندگان خواستار برچيده شدن نظارت استصوابي شدند.
فرين عاصمي (راديو فردا): در جلسه روز دوشنبه كانون مدافعان حقوق بشر درباره معيارهاي انتخابات آزاد، سخنرانان به معناي انتخابات آزاد و شرايط انتخابات در ايران پرداختند. علي اكبر معين فر وزير نفت جمهوري اسلامي در دوره مهندس بازرگان در سخنراني خود به موانع بر سر انتخابات آزاد در ايران اشاره كرد.
علي اكبر معين فر: بحث موانع اصلي بود كه من گفتم مشكل اصلي، مشكل قانون اساسي است كه موانعي ايجاد كرده در راه دموكراسي.
ف . ع : در عين حال آقاي معين فر با اشاره به اين كه شكل كنوني برگزاري انتخابات در ايران با آزادي انتخابات منافات دارد، معتقد است معيارهاي انتخابات آزاد در ايران در انتخابات رياست جمهوري آتي عملي نخواهد شد.
علي اكبر معين فر: چيزي كه از نظر بنده است، من هيچ وقت اسم انتخابات را روي اين كارها نمي گذارم. انتخابات اولا دو درجه اي نيست، ولي اگر بخواهيم اسم بهتري رويش بگذاريم، انتصابات است، يك انتصاباتي از بالا. از تعدادي كه مورد قبول دستگاه حاكم قرار مي گيرند مردم آزاد هستند بين آنها يك نفر را انتخاب كنند.
ف . ع : از سوي ديگر بحثي كه اين روزها موافقان و مخالفان زيادي را برانگيخته، بحث شركت زنان در انتخابات رياست جمهوري است. رفعت بيات، نماينده مجلس هفتم تنها عضو وابسته به جناح محافظه كار حاكم بر ايران است كه تا امروز با تعبير شوراي نگهبان از واژه رجل در قانون اساسي جمهوري اسلامي مخالفت كرده است. بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي تنها كساني مي توانند به رياست جمهوري برسند كه رجل سياسي باشند و شوراي نگهبان جمهوري اسلامي معتقد است كلمه رجل صرفا به معناي مردان است. خانم بيات كه خود را نامزد احراز مقام رياست جمهوري كرده است، معتقد است واژه رجل صرفا معني مرد نمي دهد. بحث كانديد شدن زنان براي مقام رياست جمهوري در جلسه امروز كانون مدافعان حقوق بشر درباره معيارهاي انتخابات آزاد نيز مطرح شد. علي اكبر معين فر معتقد است شركت زنان در انتخابات رياست جمهوري به عنوان كانديداي اين پست عملي نخواهد شد، زيرا مسئولان جمهوري اسلامي اين مساله را نخواهند پذيرفت.
علي اكبر معين فر: يكي از سخنرانان اين بحث را مي كرد كه تفسيري كه رجل سياسي مي شود، رجل مقصود مرد نيست. در حقيقت عنوان رجل سياسي شخصيتي است كه از نظر سياسي مورد احترام باشد. عملي نخواهد شد، براي اين كه كساني كه مفسر قانون اساسي هستند، كساني نيستند كه اينقدر صعه صدر و آزادي فكر داشته باشند.
ف . ع : در همين حال دكتر شيرين عبادي حقوقدان، وكيل دادگستري و برنده جايزه صلح نوبل امروز بار ديگر تاكيد كرد شوراي نگهبان نبايد معني واژه رجال را محدود به مردان بداند. محمد علي عمويي فعال سياسي قديمي از طيف چپ از ديگر سخنراني جلسه كانون مدافعان حقوق بشر بود. وي در سخنراني خود گفت: اگر اراده مردم در انتخابات رعايت نشود آزاد نيست و صرف برگزاري انتخابات به معناي توجه به اراده مردم نيست.
محمد علي عمويي: انتخاباتي اهميت دارد و نمايشگر اراده مردم است كه اولا مردم در آزادي كامل رايشان را داده باشند، ثانيا هيچ مانع ديگري در تجلي اراده اينها دخالتي نداشته باشد. من در صحبتم اشاره كردم كه من به عنوان يك شهروند جمهوري اسلامي ايران اگر نظر به فرد معيني داشته باشم، بايد اين آزادي را داشته باشم كه به آن شخص راي دهم. نهايت اين كه ديگران آن را صلاح نمي شناسند و راي به او نمي دهند. ولي اگر كثيري از مردم ايران به فرد معيني راي دادند، فرد بدون ترديد نمايانگر اراده اكثريت آن مردم است.
ف . ع : از محمد علي عمويي مي پرسم آيا به نظر او معيارهاي انتخابات آزاد در ايران در انتخابات رياست جمهوري آتي عملي خواهد شد؟
محمد علي عمويي: چگونگي مشاركت مردم پاسخ شما را مي دهد. من تصور مي كنم آنچه كه در انتخابات مجلس هفتم رخ داد، آنچه كه در انتخابات نمايندگان شوراي شهر رخ داد، بيانگر اين بود كه مردم آن اعتماد، شور و شوق، علاقه و آن انگيزه را كه اصولا نظرشان تاثيري دارد در سرنوشتشان، احساس مي كنم كه ندارند.
ف . ع : برگزاري كنندگان اين جلسه قصد داشتند از ديدگاه حقوقي انتخابات آزاد را بررسي كرده و به عنوان يك مرجع حقوق بشر نظر حقوقي خود را درباره انتخابات آزاد بيان كنند. عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان، عضو هيات رئيسه كانون وكلا و از اعضاي كانون مدافع حقوق بشر از اهداف برگزاري اين جلسه مي گويد:
عبدالفتاح سلطاني: يكي از حقوق اساسي هر انسان و شهروندي برخورداري از حق انتخابات آزاد و انتخاب كردم مسئولين حكومتي طي فرايند آزاد و سالم در جامعه است و اصلا نظر كانون مدافعان حقوق بشر به انتخابات رياست جمهوري يا مجلس يا غيره نبوده، بلكه از ديدگاه حقوقي بررسي كنند كه به چه انتخاباتي انتخابات آزاد مي گويند و از منظر رعايت حقوق بشر آيا انتخابات آزادي وجود داشته، نداشته و در اين فضا مي خواست كه يك نظرگاه حقوقي خودش را به عنوان يك مرجع مدافع حقوق بشر اعلام كند.
ف . ع: به گفته عبدالفتاح سلطاني افراد شركت كننده و سخنرانان از ميان كساني بودند كه در دوران قبل قصد كانديد شدن در انتخابات را داشتند، اما صلاحيت آنان رد شده و هدف كانون مدافعان حقوق بشر از دعوت اين افراد، بيان اين موضوع است كه رد صلاحيت افراد نقض يكي از اساسي ترين حقوق آنان است.
