(rm) صدا | [ 3:34 mins ]
ستاد انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی در نامه ای به وزیر کشور 21 مورد از دخالت مقامات عالي رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نيروي انتظامي در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را با ذکر نام متخلفین بر شمرد. عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور، به دفتر آیت الله محمود هاشمی شاهرودي، رئيس قوه قضائيه رفت و از او خواست در برابر نظاميان بايستد. شاهرودي به قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح دستور داد که با تخلف انتخاباتی نظامیان برخورد کنند. سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته گفت بسيجيان، نظامي قلمداد نمي شوند و اجازه دارند تا در ستادهاي تبليغاتي نامزدها فعال باشند. رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران گاه خود را «بسیجی» می خوانند. رئيس قوه قضاييه طي حكمي از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح خواست با مداخله نظاميان در انتخابات برخورد كند. پيش از اين كميته حقوقي ستاد انتخابات نيز بر غيرقانوني بودن مداخله نظاميان در انتخابات پاي فشرده بود، اما همچنان بسياري از نامزدان از اين كه برخي اعضاي ارشد سپاه پاسداران به نفع يكي از نامزدها به ميدان آمده اند عصباني هستند.
كيوان حسيني (راديو فردا): کشمکش بر سر مداخله نظاميان در انتخابات، به آنجا رسيد که وزير کشور به دفتر آقاي محمود شاهرودي، رئيس قوه قضائيه رفت و از او خواست تا از اختيارات قانوني خود استفاده کند و در برابر نظاميان بايستد. پيش از اين اعتراضهاي مکرر وزير کشور و مقامات ستاد انتخابات به مداخله نظاميان، با پاسخهاي تند شوراي نگهبان و سخنگوي قوه قضائيه روبه رو شده بود. سخنگوي قوه قضائيه در اين جدال براي نخستين بار در سالهاي اخير اعلام کرد که بسيجيان، نظامي قلمداد نمي شوند و اجازه دارند تا در ستادهاي تبليغاتي نامزدها فعال باشند.
اما اعتراض به مداخله نظاميان، روز گذشته و با نامه اي از ستاد هاشمي رفسنجاني به اوج رسيد. در اين نامه، نماينده آقاي هاشمي ۲۱ مورد از دخالت مقامات عالي رتبه سپاه پاسداران و نيروي انتظامي را بر شمرده و با ذکر نام سپاهياني که به نفع نامزدي خاص و عليه آقاي هاشمي اقداماتي داشته اند ذکر شده است. اين نامه که به «درخواست آقاي هاشمي براي برخورد با سرداران سپاه» تعبير شده، با واکنشهاي متفاوتي نيز همراه بوده است. اصلاح طلبان، معتقدند که چنين اقداماتي تازگي ندارد، هر چند که به نظر مي رسد در اين دوره و با حضور دو فرمانده سابق سپاه در لباس نامزدي انتخابات موجب شده تا فعاليتهاي تبليغاتي سپاهيان اوج بيشتري به خود بگيرد.
در آن سوي ميدان، محافظه کاران چالش حضور نظاميان را تنها يک «جنگ رواني» خوانده اند و از عملکرد همفکران نظاميشان دفاع مي کنند. علي رياض، عضو ائتلاف آبادگران مجلس هفتم در اين باره به حق راي نظاميان و حقوق شهروندي آنان اشاره کرده است.
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، نظاميان اجازه مداخله در انتخابات را ندارند، اما به نظر مي رسد که حاميان نظاميان، با مناقشه تازه راه را براي ورود افراد مسلح هموار کرده اند. آنها تشکيلات بسيج را يک تشکيلات مردمي مي خوانند که اعضاي بسياري دارد. اين گروه که بيشتر چهره يک تشکيلات شبه نظامي را دارد، به ادعاي فرماندهانش، 20 ميليون عضو در سراسر ايران دارد. از ديگر سو، بسياري از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که از قدرت، نفوذ و امکانات بسياري نيز بهره مي برند، خود را «بسيجي» مي خوانند، يک استراتژي تبليغاتي کهنه که حتي گاه آيت الله خامنه اي نيز به آن عمل مي کند.
در همين حال برخي ناظران بارها از حضور تندروهايي در ميان نظاميان سخن گفته اند که مي توانند با حضور در عرصه سياست، تمامي مناسبات سياستمداران را با اسلحه هاي پر از گلوله دگرگون کنند. وحشتي که موجب شده تا وزير کشور از شخص رئيس قوه قضائيه کمک بطلبد و چنانکه خبرگزاريها گزارش داده اند، او نيز کوتاهي نکرده است. آقاي شاهرودي طي حکمي که به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارجاع شد، به قضات اين سازمان دستور داد که با هرگونه تخلف در اين باره و مشاهده مداخله اشخاص نظامي در انتخابات، با آنها برخورد کنند.
مداخله نظاميان در انتخابات، موضوعي است که از سال 1376 و در هفتمين انتخابات رياست جمهوري مطرح شد و با هر سال با گذشت زمان، با گسترده شده دامنه فعاليت نظاميان در امور سياسي، به جدالي عميق تر ميان سياستمداران اصلاح طلب و محافظه کاران جمهوري سلامي بدل شده است.
