لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۳۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

لايحه تشکیل دادگاه هاي اطفال در صورت تصویب در مجلس، از سوي شوراي نگهبان پذيرفته نخواهد شد: یک حقوقدان


(rm) صدا | [ 3:54 mins ]
رئيس كانون اصلاح و تربيت اعلام كرد: اعدام مجرمان زير 18 سال با تصويب قانون دادگاه هاي اطفال حذف مي شود. در صورت تبديل شدن اين لايحه به قانون، مجازات اعدام براي كودكان و نوجوانان زير 18 سال را حذف مي كند و قصاص نيز تحت شرايط بسيار خاص اعمال خواهد شد. محمد حسين آغاسي، وكيل دادگستري و حقوقدان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: نبايد انتظار داشته باشيم به لحاظ مغايرت آن با موازين شرعي، این لایحه در صورت تصویب مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرد. وی می افزاید امکان دارد مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصویب کند. رئيس كانون اصلاح و تربيت اعلام كرد: اعدام مجرمان زير 18 سال با تصويب قانون دادگاه هاي اطفال حذف مي شود. به گفته وي اين لايحه كه به تصويب هيات دولت رسيده و در اسفندماه 1383 به مجلس ارائه شده، در صورت تبديل شدن به قانون، مجازات اعدام براي كودكان و نوجوانان زير 18 سال را حذف مي كند و قصاص نيز تحت شرايط بسيار خاص اعمال خواهد شد. محمد حسين آغاسي، وكيل دادگستري و حقوقدان در اين زمينه به راديو فردا مي گويد: محمدحسين آغاسي: بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامي اگر كسي زير سن 18 سال تمام مرتكب جرمي شود كه مجازات او اعدام باشد يا به عبارتي قصاص نفس باشد، محكوميت چنين شخصي صادر مي شود، اما در زندان نگهداري مي شود تا زماني كه به سن 18 سال رسيد، حكم در مورد او اجرا مي شود. البته توجه داشته باشيد كه بايد چنين كسي صغير نباشد زماني كه جرم را مرتكب مي شود و بالاي سن 15 سال براي پسر و بالاي سن نه سال قمري براي دختر باشد كه قابل مجازات باشد. در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اگر كسي در زماني كه صغير هستند مرتكب جرمي بشوند، بايد ديه پرداخت كنند، اما اگر رشيد باشد و مرتكب جرمي بشود كه مجازات آن اعدام است، او را محاكمه مي كنند، محكوم مي كنند، اما اجراي حكم مجازات اعدام منوط مي شود به زماني كه چنين كسي به سن 18 سال تمام برسد. اگر لايحه اي در اين زمينه تصويب شده باشد، يعني از تصويب هيات دولت گذشته باشد و به مجلس تقديم شده باشد، ممكن است مجلس آن را تصويب كند، ولي نبايد انتظار داشته باشيم به لحاظ مغايرت آن با موازين شرعي مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرد. نازي عظيما (راديو فردا): اگر در شوراي نگهبان رد شد چطور؟ محمد حسين آغاسي: در صورتي كه مصوبه اي در شوراي نگهبان به لحاظ مغايرت با شرع يا قانون اساسي مردود اعلام شود، اين مصوبه برمي گردد به مجلس، اگر مجلس نظريات شوراي نگهبان را توانست تامين كند، دوباره مي فرستند شوراي نگهبان و شوراي نگهبان ممكن است آن را تاييد كند. چنانچه اشكالاتي كه گرفته برطرف شود. اما اين لايحه به اعتقاد من اصولا بر خلاف موازين شرعي خواهد بود و اگر مجلس بر نظر خودش پافشاري كند، بايد برود مجمع تشخيص مصلحت نظام و در آنجا اگر به مصلحت نظام ببينند كه چنين مصوبه اي بايد به مرحله اجرا برسد، ممكن است تصويب شود و جنبه قانوني پيدا كند. ن . ع: آقاي آغاسي مي شود گفت اين لايحه پيروي كنوانسيون حقوق كودك است؟ محمد حسين آغاسي: به نظر مي رسد در مواردي كه برايشان امكان پذير است، مقامات قانوني ما، سعي مي كنند به افكار عمومي و اعتراضات جهاني ترتيب اثر بدهند و حتي الامكان جلوي انتقادات و اعتراضات را نسبت به عملكرد خودشان بگيرند. اعتراضات بسيار فراگيري صورت گرفت، الان هم ما چند مورد افرادي را داريم كه زير سن 18 سال مرتكب جرايمي شدند، مجازات آنها اعدام بوده و حتي الان به سن 18 سال رسيدند، اما همچنان از اجراي حكم اعدام در خصوص اينها خودداري مي شود. تصور مي كنم اينها منتظرند اين قانون تصويب شود و عطف بماسبق هم بشود. ن . ع: يعني اين قانون مي تواند عطف بماسبق هم بشود؟ محمد حسين آغاسي: قانونگذار مي تواند تصميم بگيرد كه يك قانوني را عطف بماسبق بكند. اصل بر اين است كه هيچ قانوني عطف بماسبق نمي شود. اما در مقررات كيفري اگر قانوني تصويب شد كه به حال متهم و مجرم مفيدتر بود، طبيعتا آن قانون جديد را در موردش اعمال مي كنند.
XS
SM
MD
LG