(rm) صدا | [ 3:23 mins ]
در جلسه دادگاه تجديد نظر پرونده قتل زهرا كاظمي وكلاي خانواده كاظمي گفتند اگر اين پرونده به صورت مستقل مورد رسيدگي قرار نگيرد، براي احقاق حق به مراجع بين المللي مراجعه مي كنند، زيرا ارجاع مجدد پرونده به دادسرايي كه رئيس آن قاضي سعيد مرتضوي خود از متهمان پرونده است، نقض غرض محسوب مي شود. با ورود ماموران دادستاني تهران به خانه وكيل زهرا كاظمي و اجراي حكم بازداشت او به نظر مي رسد آقاي مرتضوي اجازه نخواهد داد پرونده قتل زهرا كاظمي به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد. دكتر عبدالكريم لاهيجي حقوقدان به راديو فردا مي گويد: اين پرونده دو بعد دارد. يك بعد سياسي، يك بعد حقوقي. بعد سياسي آن از طريق سازمان هاي مدافع حقوق بشر تعقيب شده و خواهد شد، ولي در بعد حقوقي اين پرونده همچون پرونده هاي مشابه مانند كوي دانشگاه، قتل هاي زنجيره اي، دادگستري جمهوري اسلامي كه خود اهرم فشار و اختناق است، احقاق حق نخواهد كرد. در جلسه دادگاه تجديد نظر پرونده قتل زهرا كاظمي وكلاي خانواده كاظمي گفتند اگر اين پرونده به صورت مستقل مورد رسيدگي قرار نگيرد، براي احقاق حق به مراجع بين المللي مراجعه مي كنند، زيرا ارجاع مجدد پرونده به دادسرايي كه رئيس آن قاضي سعيد مرتضوي خود از متهمان پرونده است، نقض غرض محسوب مي شود. با ورود ماموران دادستاني تهران به خانه وكيل زهرا كاظمي و اجراي حكم بازداشت او به نظر مي رسد آقاي مرتضوي اجازه نخواهد داد پرونده قتل زهرا كاظمي به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد. دكتر عبدالكريم لاهيجي حقوقدان كه از نزديك با پرونده قتل زهرا كاظمي آشنا است، در مصاحبه با راديو فردا درباره گزينه هاي پيش روي خانواده كاظمي و شاكيان متهمان به قتل زهرا كاظمي مي گويد:
عبدالكريم لاهيجي: اين پرونده دو بعد دارد. يك بعد سياسي، يك بعد حقوقي. بعد سياسي آن از طريق سازمان هاي مدافع حقوق بشر تعقيب شده و خواهد شد و مي دانيد كه بر اثر همين تلاش ها و كوشش ها دو بار مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال گذشته و سال پيش از آن درباره وضعيت حقوق بشر در ايران و از جمله وضعيت دستگيري و قتل زهرا كاظمي و عدم رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي جمهوري اسلامي را محكوم كرد و اين كوشش ها ادامه خواهد داشت تا در اجلاس آينده مجمع عمومي سازمان ملل كه از ماه سپتامبر در نيويورك آغاز خواهد شد، باز طرح قطعنامه اي به آن مرجع تسليم شود و اميدواريم كه دولت كانادا مانند سال هاي گذشته اين كار را كند.
ولي در بعد حقوقي آن من به عنوان يك حقوقدان و وكيل دادگستري مي گويم از روز اول من اعتقاد داشتم كه در اين پرونده همچون پرونده هاي مشابه كه ما در گذشته ديديم مانند كوي دانشگاه، پرونده قتل هاي سياسي زنجيره اي، دادگستري جمهوري اسلامي كه يك دادگستري وابسته است و خودش اهرم فشار و اختناق است، احقاق حق نخواهد كرد و از همان روز من به وكلاي كانادايي اين پرونده و دولت كانادا توصيه كردم كه به دادگاه هاي كانادا رجوع كنند و دادخواست بدهند با توجه به اين كه زهرا كاظمي شهروند كانادايي هم بوده و الان هم بر همان عقيده باقي هستم و فكر مي كنم كه چگونگي عدم رسيدگي به اين پرونده نشان داد كه حق با من بوده و هرچه زودتر بايد دولت كانادا اين امر و موضوع قتل را در دادگاه هاي خودش مطرح كند.
امير آرمين (راديو فردا): شما چشم اندازي مي بينيد براي اين اميدتان؟
عبدالكريم لاهيجي: ما حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر متاسفانه نسبت به روابط دولت ها و مناسبات بين المللي و ديپلماتيك زياد خوشبين نيستيم، ولي فكر مي كنيم يك كشور دموكراتيك مانند كانادا با توجه به اين كه يك شهروندش كه به طور عمد دستگير كردند، شكنجه كردند و به قتل رساندند، براي حفظ حيثيت و اعتبار بين المللي خودش بايد نشان دهد كه نمي گذارد خون يك شهرونشدن اين گونه پايمال شود.
