(rm) صدا | [ 3:32 mins ]
شوراي نگهبان «لايحه استفاده از منابع مالي خارجي» را خلاف شرع تشخيص داد و آنرا وتو کرد. اگر اين نظر به کرسي بنشيند، واحدهاي اقتصادي ديگر نمي‌توانند به دريافت اعتبار از منابع خارجي متوسل شوند. کم نيستند طرح‌هاي صنعتي، به ويژه در عرصه پتروشيمي، که با استفاده از فايننس تحقق يافته اند. اگر مجلس شوراي اسلامي موضعگيري شوراي نگهبان را نپذيرد، تصميم‌گيري نهايي درباره «لايحه استفاده از منابع مالي خارجي» با مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود. بولتن خبري بيزنس مانيتور اينترنشنال مي‌نويسد که پافشاري بر اين موضعگيري مي تواند به انزواي هرچه بيشتر ايران در صحنه بين‌المللي منجر شود. محافل اقتصادي تهران، و نيز ناظران بين المللي، از آن بيم دارند که افراطيون مذهبي با ارائه تفسير هاي خشک و يک‌جانبه از رهنمود هاي شريعت، موانع تازه‌اي را در روابط اقتصادي ايران با دنياي خارج به وجود آورند. گفتاري اقتصادي امروز راديو فردا به همين موضوع مي پردازد :
فریدون خاوند (رادیوفردا): آيت‌الله محمدتقی صباح يزدي، که روزنامه «شرق» چاپ تهران در آخرين شماره خود او را «نظريه پرداز جديد دولت اسلامي» توصيف مي‌کند، دو روز پيش در مشهد، ماهيت اسلامي دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي را زير پرسش برد، با القاي اين فکر که انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري اسلامی، راه را براي سر کار آمدن يک حکومت واقعا اسلامي هموار مي‌کند.
چنين پيداست که در اتخاذ مواضعي از اين دست، آيت‌الله مصباح يزدي تنها نيست و شوراي نگهبان قانون اساسي، يا دست‌کم اکثريت اعضاي آن، جو کنوني را براي انطباق تمام عيار قوانين ايران بر شريعت، آنگونه که خود تفسير مي‌کنند، از هر زمان ديگري مساعد تر مي‌بينند.
هفته گذشته شوراي نگهبان «لايحه استفاده از منابع مالي خارجي» را خلاف شرع تشخيص داد و آنرا وتو کرد. اگر اين نظر به کرسي بنشيند، تامين منابع مالي کشور از راه finance ناممکن مي‌شود و واحدهاي اقتصادي ديگر نمي‌توانند به دريافت اعتبار از منابع خارجي متوسل شوند.
شوراي نگهبان بر اين باور است که اينگونه اعتبارها بر بهره از پيش تعيين شده تکيه دارند و به همين سبب وام ربوي به حساب ميآيند و با قوانين شرع در تضاد قرار مي‌گيرند.
شمار زيادي از سخن‌گويان محافل اقتصادي تهران و نيز مسئولان ارشد دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي به کرسي نشستن احتمالي موضعگيري شوراي نگهبان را مانعي تازه بر سر راه توسعه ايران دانسته اند و اين پرسش را به ميان کشيده‌اند که چرا، طي 26 سال گذشته، اين شورا با کسب اعتبار از بانک‌هاي خارجي مخالفت نمي‌کرد.
کم نيستند طرح‌هاي صنعتي، به ويژه در عرصه پتروشيمي، که با استفاده از فايننس تحقق يافته اند. اگر مجلس شوراي اسلامي موضعگيري شوراي نگهبان را نپذيرد، تصميم‌گيري نهايي درباره «لايحه استفاده از منابع مالي خارجي» با مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.
موضعگيري شوراي نگهبان، و جو حاکم بر آن، طبعا از ديد محافل بين المللي نيز پنهان نمانده است. بولتن خبري بيزنس مانيتور اينترنشنال Business Monitor International درباره خاورميانه و آفريقا، در شماره 26 جولاي خود مي‌نويسد که پافشاري بر اين موضعگيري مي تواند به انزواي هرچه بيشتر ايران در صحنه بين‌المللي منجر شود.
