اعتراض نسبت به قوانين ظالمانه يك حق مسلم است

ديريست كارشناسان حقوقي در ايران توجه مي دهند كه قانون اگر تبعيض آميز و ظالمانه باشد اعتبار خود را از دست مي دهد. بر اساس اين نظريه موارد تبعيض آميز قوانين در همه زمينه ها شناسايي، تدوين و انتشار يافته است. اخيرا آقاي يوسفي اشكوري روحاني ميانسالي كه پس از تحمل سالها زندان به اتهام شركت در كنفرانس برلين و ارائه نظرات نو در عرصه دين و حقوق زن خلع لباس شد و منسب روحانيت را از دست داد، وارد بحث جديدي شده است كه ريشه بسياري از مشكلات امروز ايران است. وي تلاش ورزيده مرز قانون خوب و بد را مشخص كند و سپس به حق مردم براي اعتراض نسبت به قانون بد مشروعيت ببخشيد. او مي گويد: قانون و تقيد به آن فقط يكي از لوازم دموكراسي است و شرايط ديگر نيز مورد توجه است و از جمله عادلانه و دموكراتيك بودن قانون است كه به آن مشروعيت مي دهد. سخنان آقاي اشكوري حامل اين پيام است كه اعتراض نسبت به قوانين ظالمانه يك حق مسلم است و نه به حكم قانون و نه به حكم شرع مي توان مانع آن شد.