قرارداد يک ميليارد دلاري تسلیحاتی بين ايران و روسيه: اشتياق روسيه و نگراني‌هاي غرب

گزارش‌هاي تازه مربوط به عقد يک قرارداد يک ميليارد دلاري بين ايران و روسيه براي خريد 29 دستگاه موشک ضد هوايي، اخبار مربوط به بحران هسته‌اي جمهوري اسلامي و روند مذاکرات ایران با اروپا را تحت‌الشعاع قرارداد. اين راکت‌هاي ضد موشک به سيستم‌هاي متحرک ضد‌هوايي مجهزند، و اساسا براي حفاظت از تاسيسات اتمي، به کار خواهند آمد. روزشنبه، علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي، در پاسخ به ابراز نگراني‌هاي غرب گفت: ایران نيازي به توضيح درباره اين معامله نمي‌بيند. به نظر مي‌رسد که تلاش‌هاي دشوار ديپلماتيک روسیه، هنوز گشايشي در مذاکرات اتمی ایران با جامعه بین المللی ايجاد نکرده است. بهمن باستاني (راديو فردا): گزارش‌ها حاکي از آن است که قرارداد يک معامله يک ميليارد دلاري براي خريد 29 دستگاه موشک ضد هوايي بين ايران و روسيه به امضا رسيده است. اين راکت‌هاي ضد موشک، که تور. ام. 1 نام دارند، به سيستم‌هاي متحرک موشکي ضد‌هوايي مجهزند، و مي‌توانند هدف‌هاي خود را تا ارتفاع شش هزار متري رد‌يابي کنند. گفته مي‌شود که اين موشک‌ها، اساسا براي حفاظت از تاسيسات اتمي، و به ويژه نيروگاه بوشهر، در صورت حمله موشکي به اين تاسيسات، به کار خواهند آمد. اين راکت‌هاي ضد موشک، قرار است در فاصله دو سال آينده به ايران تحويل داده‌شوند. روزشنبه، علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي، در پاسخ به ابراز نگراني‌هاي غرب از اين خريد تسليحاتي گفت: جمهوري اسلامي نيازي به توضيح درباره اين معامله نمي‌بيند. زيرا، به گفته او، لزومي ندارد که ايران هر خريد و فروش تسليحاتي که مي‌کند، درباره‌اش توضيح دهد. همزمان با انتشار اين خبر، روز شنبه، شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي، کليات طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده انرژي هسته‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل را، که قبلا در مجلس تصويب شده بود، تاييد کرد. اين طرح، يعني اگر پرونده جمهوري اسلامي را آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل بفرستد، و يا اگر صرفا از فعاليت‌هاي ايران به شوراي امنيت گزارش دهد، ايران فعاليت‌هايي را که تحت فشار غرب و با توافق با سه کشور عمده اروپايي معلق کرده است، مانند تاسيسات غني‌سازي اورانيوم نطنز، از سر‌مي‌گيرد؛ و اين، مي‌تواند مقدمه‌اي باشد براي اجراي توقف پروتکل الحالقي به ام. پي. تي.؛ يعني جلوگيري از ورود سرزده بازرسان آژانس به ايران. در قعطنامه شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، که در سپتامبر گذشته صادر شد، آمده است: فعاليت‌ها و برنامه‌هاي هستهاي ايران پرسش‌هايي را به وجود آورده که پرداختن به آنها در صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. در نشست بعد از صدور اين قطعنامه، يعني در نشست ده روز پيش، شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قطعنامه‌اي صادر نکرد؛ با اين اميد که مذاکرات ايران با سه کشور عمده اروپايي از سر گرفته شود. براي مذاکرات، اروپايي‌ها از طرحي پشتيباني‌ مي‌کنند که روسيه پيشنهاد کرده و مورد حمايت آمريکاست، و آن اين است که مرحله غني‌سازي اورانيوم، يعني توليد گاز يو. اف. 6 و يو. اف. 4، در ايران انجام شود، اما، غني سازي اورانيوم، در روسيه صورت گيرد، و اورانيوم غني‌شده، با درصد معيني که به کار توليد سلاح اتمي نيايد، به ايران بازگردانده شود. روز شنبه، سرگئي لاوروف، وزيرامور خارجه روسيه، با اشتياق از ارائه اين طرح به عنوان ابتکار کشورش در بازگشودن راه مذاکره ايران و غرب سخن گفت، و افزود، اين راهي‌است که به بازسازي اعتماد منتهي مي شود. جمهوري اسلامي از سويي همچنان و مکرر مي‌گويد که رسما هيچ پيشنهادي در اين زمينه از سوي روسيه دريافت نکرده است، و از سوي ديگر، تاکيد مي‌کند که هرگونه مذاکره‌اي بر سر برنامه هسته‌اي، به رسميت شناختن حق ايران در داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌اي را بايد در خود داشته باشد. این يعني که پيشاپيش طرح روسيه رد است. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد که تلاش‌هاي دشوار ديپلماتيک، هنوز گشايشي در راه مذاکرات ايجاد نکرده است.