لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي تاثير اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي در جلوگيري از توسعه اقتصاد ايران


(rm) صدا | [ 1:51 mins ]
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان يکي از موانع توسعه همچنان مورد انتقاد محافل اقتصادي تهران است، ولي هنوز هيچ پيشنهاد مشخصي براي تغيير آن مطرح نشده است. علينقي خاموشي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ديروز در نشست هيئت نمايندگي اتاق تهران يکبار ديگر به انتقاد از اصل چهل و چهارم قانون اساسي پرداخت و گفت «تقريبا همه صاحبنظران اتفاق نظر دارند اين اصل به هدف هاي خود نرسيده است». دکتر علي رشيدي عضو هيئت نمايندگي اتاق تهران نيز در همان نشست گفت «قانون اساسي در موقعيت خاصي تدوين شد و مشکلات زيادي دارد که مهم ترين آن، از ديدگاه او و به روايت خبرگزاري فارس، اصل 44 است». اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان يکي از موانع توسعه همچنان مورد انتقاد محافل اقتصادي تهران است، ولي هنوز هيچ پيشنهاد مشخصي براي تغيير آن مطرح نشده است. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): علينقي خاموشي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ديروز در نشست هيات نمايندگي اتاق تهران يکبار ديگر به انتقاد از اصل چهل و چهارم قانون اساسي پرداخت و گفت «تقريبا همه صاحبنظران اتفاق نظر دارند اين اصل به هدف هاي خود نرسيده است». دکتر علي رشيدي عضو هيئت نمايندگي اتاق تهران نيز در همان نشست گفت «قانون اساسي در موقعيت خاصي تدوين شد و مشکلات زيادي دارد که مهم ترين آن، از ديدگاه او و به روايت خبرگزاري فارس، اصل 44 است». براي درک بن بست هاي ناشي از اين اصل، بايد جو حاکم بر تدارک قانون اساسي جمهوري اسلامي را در پي انقلاب 1357 در نظر گرفت. در اين جو ويژه، تفکر ضد اقتصاد ليبرال، زير تأثير ايدئولوگ هاي چپ، به قانون اساسي راه يافت، حوزه بسيار گسترده اي از دستگاه توليدي و بازرگاني و پولي ايران را به انحصار دولت در آورد، و بخش خصوصي را تا حد مکمل دو بخش دولتي و تعاوني، تنزل داد. بعد ها اين اصل به مهم ترين ابزار دولت سالاري در ايران بدل شد و به عنوان سنگي بزرگ بر سر راه خصوصي سازي نشست. کسان زيادي، براي رها شدن از اصل 44، سال ها تلاش کردند پاد زهر آن را در خود قانون اساسي پيدا کنند. اصل چهل و سوم همان قانون دولت را از تبديل شدن به «کارفرماي بزرگ مطلق» منع ميکند و از منع انحصار سخن ميگويد. همچنين در بند ماقبل آخر اصل 44 گفته ميشود مالکيت در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بايد موجب توسعه کشور گردد و مايه زيان نباشد. ولي اين حيله هاي حقوقي نيز نتوانست تأثير بسيار منفي اصل 44 را بر اقتصاد ايران کاهش دهد و از سخنان ديروز رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي چنين بر ميآيد که او هم ديگر اين حيله ها را کار ساز نميداند. راه چاره چيست؟ تغيير قانون اساسي؟ مسئله در آنجا است که چنين تغييري الزاما ديگر مشکلات قانون اساسي را مطرح خواهد کرد، با پيآمد هايي سخت حساس.
XS
SM
MD
LG