(rm) صدا | [ 4:30 mins ]
محمد علي دادخواه از وکيلان خانواده کاظمي در واکنش به راي دادگاه متهمان به قتل زهرا کاظمي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما کيفرخواست تنظيمي را ناقص تشخيص داديم و از دادگاه خواستيم که يا پرونده را جهت رفع نواقص به دادسرا بفرستد يا به صلاحيت دادگاه کيفري استان و از اين صلاحيت خودش نظر بدهد. متاسفانه دادگاه عليرغم آنکه برابر قانون حق اين موارد را داشت، نسبت به هيچ کدام از اين دو راه حل که مي توانست در موضع کشف جرم و پيدا کردن قاتل تاثير اساسي داشته باشد، اقدام نکرد، در نتيجه حالا ما ناچاريم در دادگاه استان در طي لايحه اعتراضي اين موارد را بيان کنيم و اميدواريم به نتيجه برسيم، چون الان جامعه جهاني مترصد اين است که آيا بالاخره اين قتلي که در حوزه استحفاظي مستقيم قوه قضاييه رخ داده است را قوه قضاييه در پي تعقيب و پيگيري به کجا مي رسد؟ دولت ايران به وسيله ميثاقهاي بين المللي سياسي اقتصادي فرهنگي همه اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته، نهايتا بايد در هر مرجعي پاسخگو باشد. متهمان به قتل زهرا کاظمي، خبرنگار کانادايي ايراني در دادگاه جنايي تهران تبرئه شدند. بنا به آخرين گزارشها دادگاه روز شنبه راي داد خونبهاي اين خبرنگار که در زندان اوين در جريان بازجويي بر اثر اصابت ضربه بر سر به خونريزي مغزي دچار شد و در بيمارستان درگذشت، از خزانه دولت به بازماندگان پرداخت شود. شيرين عبادي در واکنش به راي دادگاه مي گويد از آنجا که دادگاه به درخواست او و همکارانش بنا بر احضاران متهمان پرونده از جمله سعيد مرتضوي دادستان تهران و محمد بخشي، مسئول زندان اوين و عده اي ديگر ترتيب اثر نداده است، در دادگاه بعدي تجديد نظر درخواست خود را تکرار خواهد کرد. مريم احمدي گفتگويي کوتاه کرده است با محمد علي دادخواه از وکيلان خانواده زهرا کاظمي و نظر او را درباره راي دادگاه مي پرسد و اين که آيا تيم وکيلان خانواده زهرا کاظمي به هدفهاي خود رسيده اند يا نه.
محمد علي دادخواه: با عنايت به اين که ما دلايل غير قابل انکاري داشتيم که اشخاص ديگري بايد مورد تعقيب قرار بگيرند و در صورت تعقيب قانوني نتايج قابل توجهي از آن موارد به دست مي آيد، به همين علت ما کيفرخواست تنظيمي را ناقص تشخيص داديم و از دادگاه خواستيم که يا پرونده را جهت رفع نواقص به دادسرا بفرستد يا به صلاحيت دادگاه کيفري استان و از اين صلاحيت خودش نظر بدهد. متاسفانه دادگاه عليرغم آنکه برابر قانون حق اين موارد را داشت، نسبت به هيچ کدام از اين دو راه حل که مي توانست در موضع کشف جرم و پيدا کردن قاتل تاثير اساسي داشته باشد، اقدام نکرد، در نتيجه حالا ما ناچاريم در دادگاه استان در طي لايحه اعتراضي اين موارد را بيان کنيم و اميدواريم به نتيجه برسيم، چون الان جامعه جهاني مترصد اين است که آيا بالاخره اين قتلي که در حوزه استحفاظي مستقيم قوه قضاييه رخ داده است را قوه قضاييه در پي تعقيب و پيگيري به کجا مي رسد؟ برابر قانون حق داشته که عکس بردارد به اشتباه و به اجبار آن را به زندان مي برند و در زندان به قتل مي رسانند و الان نمي دانيم قاتل کيست. اگر در يک جمعيت انبوه اين مساله رخ داده بود، اما در زندان که دفتر اوقات دارد، ثبت احوال دارد، چگونگي ورود دارد، مبادي خروج دارد، اين اصلا قابل پذيرش نيست که يک زنداني آمده بعد هم معلوم نيست چه کسي زده تو سرش و او فوت کرده.
مريم احمدي (راديو فردا): هيات وکلا گفتند که به تمام راهکارهاي قانوني متوصل مي شوند. چه راهکارهايي وجود دارد؟
محمد علي دادخواه: ببينيد با عنايت به اينکه در سال 1354 دولت ايران به وسيله ميثاقهاي بين المللي سياسي اقتصادي فرهنگي همه اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته، نهايتا بايد در هر مرجعي امکان طرح و تعقيب قانوني اين مورد باشد، تقاضا کرد که آنها در خصوص مساله دخالت کنند، تحقيق و پيگيري کنند و نتيجه تحقيقات خودشان را اعلام کنند.
م . ا: راهکارهاي قانوني داخلي هم در دسترستان هست؟
محمد علي دادخواه: بله ما الان هم در نخستين گامي که در اين زمينه برداريم، مراجعه به دادگاه استان است و درخواست تجديد نظرخواهي، به ديوان عالي کشور مراجعه خواهيم کرد، به هيات تشخيص راه پيدا خواهيم کرد.
