لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۰۷ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

سرنوشت نامعلوم لايحه برنامه چهارم دولت در مجلس


(rm) صدا | [ 3:27 mins ]
در حالي که کميسيون تلفيق مجلس مي گويد کار بررسي لايحه برنامه چهارم دولت را به پايان رسانده است، در برخي محافل اقتصادي دولت درباره پس گرفتن اين لايحه صحبتهايي شنيده مي شود و سرنوشت اين لايحه همچنان نامعلوم است. مقامات دولتي به رغم اشاره به اينکه شاکله لايحه حفظ شده است از تغييراتي که کميسيون تلفيق در لايحه انجام داده است، ناخرسند هستند. به رغم پيچيده بودن اختلافات دولت و مجلس بر سر لايحه برنامه چهارم به نظر مي رسد که مجلس هفتم خود را بيشتر مقيد به رعايت نظرات شوراي نگهبان بداند تا تاييد سياستهاي اقتصادي دولت. فرين عاصمي (راديوفردا): سرنوشت لايحه برنام چهارم دولت همچنان نامعلوم است. در حالي که کميسيون تلفيق مجلس مي گويد کار بررسي اين لايحه را به پايان رسانده است، در برخي محافل اقتصادي دولت درباره پس گرفتن اين لايحه صحبتهايي شنيده مي شود. فريدون زرنگار(راديو فردا): آيا دولت برنامه چهارم توسعه خود را پس مي گيرد يا به تغييرات مورد نظر شوراي نگهبان تن در مي دهد. اين پرسشي است که اين روزها در تهران بين مقامات اقتصادي دولت، مجلس و کارشناسان اقتصادي مطرح است. کميسيون تلفيق مجلس هفته پيش اعلام کرد کار بررسي اين لايحه را به پايان رسانده و براي تصويب در اختيار مجلس قرار داده است. مقامات دولتي به رغم اشاره به اينکه شاکله لايحه حفظ شده است از تغييراتي که کميسيون تلفيق در لايحه انجام داده است، ناخرسند اند. محمد کردبچه مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره بررسي کميسيون تلفيق مي گويد: اين کميسيون با حذف بسياري از مواد لايحه، که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود خيال خود را راحت کرده است و در ازاي اين تصميم در بعضي موارد به دولت اجازه داده است مجددا لوايحي را در همين موارد به مجلس ارايه کند. به گفته مدير کل دفتر اقتصاد کلان، کميسيون تلفيق ماده سوم لايحه برنامه چهارم و ديگر احکام مغاير با اصل چهل و چهارم و قانون اساسي را حذف کرده است. حدف ماده 3 مانع شفاف شدن رابطه دولت با شرکت ملي نفت مي شود، در حالي که دولت تلاش داشت به وضعيت غير شفاف خود با شرکت نفت پايان دهند. کميسيون تلفيق اما بر اين نظر است که در موارد مغاير با ماده 44 قانون اساسي، بايد منتظر ابلاغ اين سياست ها بر اساس تصميم آيت الله خامنه اي بود. دولت برنامه چهارم توسعه را سال گذشته به مجلس ششم ارايه کرد و مجلس هم با تغييراتي در آن اين لايحه را تصويب و به شوراي نگهبان فرستاد. شوراي نگهبان به مصوبه ي مجلس ششم 110 ايراد گرفت و آن را به مجلس ششم فرستاد. مجلس ششم ايرادات شوراي نگهبان را ناديده گرفت و با تاييد مصوبه پيشين خود آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. اين مجمع در اقدامي بي سابقه به جاي داوري ميان شوراي نگهبان و مجلس و تصحيح مصوبه مجلس، لايحه برنامه چهارم را به مجلس هفتم بازگرداند. به رغم پيچيده بودن اختلافات دولت و مجلس بر سر لايحه برنامه چهارم به نظر مي رسد که مجلس هفتم خود را بيشتر مقيد به رعايت نظرات شوراي نگهبان بداند تا تاييد سياستهاي اقتصادي دولت. اختلاف نظر بين دولت و مجلس در مورد قيمت گذاري بنزين هم دليل ديگري است بر وجود دو ديدگاه متفاوت اقتصادي در دولت و در مجلس. هنوز هيچ مقام رسمي دولت درباره احتمال پس گرفتن اين لايحه اظهار نظري نکرده است. اما بسياري از کارشناسان پس گرفتن لايحه برنامه چهارم را مترادف با عقب افتادن آغاز اجراي اين برنامه، حداقل براي مدت يک سال مي دانند.
XS
SM
MD
LG