(rm) صدا | [ 3:33 mins ]
وزير دادگستري اعلام کرد جرم سياسي بايد توسط قوه قضاييه تعريف شود. وي با اشاره به اينکه لايحه جرم سياسي يک لايحه قضايي است اعلام کرد تهيه آن بايد بر عهده قوه قضاييه باشد. جرم سياسي يکي از مفاهيمي است که همواره در طول تاريخ معاصر ايران مورد مناقشه بوده و بحث بر سر تعريف آن راه به جايي نبرد. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: با توجه به اين که نمايندگان مجلس و قوه قضاييه نظراتي هم سو دارند، انتظار تصويب قانوني جامع و کامل نمي رود. نيما تمدن (راديو فردا): وزير دادگستري اعلام کرده جرم سياسي بايد توسط قوه قضاييه تعريف شود. وي با اشاره به اينکه لايحه جرم سياسي يک لايحه قضايي است اعلام کرد تهيه آن بايد بر عهده قوه قضاييه باشد. جرم سياسي يکي از مفاهيمي است که همواره در طول تاريخ معاصر ايران مورد مناقشه بوده و بحث بر سر تعريف آن راه به جايي نبرد. شايد از همين رو است که محمد حسين آغاسي با فرين عاسمي مي گويد: با توجه به اين که نمايندگان مجلس و قوه قضاييه نظراتي هم سو دارند، انتظار تصويب قانوني جامع و کامل نمي رود.
محمد حسين آغاسي (حقوقدان، تهران): در قانون پيش بيني شده که لوايح مربوط به امور قضايي را بايد قوه قضاييه تدوين کند و توسط دولت به مجلس ارائه شود. الان با استفاده از اين تعريف قانوني نمايندگان مجلس هفتم آمدند موضوع را از طرحي که در مجلس مطرح بود و مربوط به برنامه چهارم توسعه بود خارج کردند و دستور داده شد که قوه قضاييه اين را تدوين کند، چرا که هردو قوه فعلا در يک مسيرو و در يک جهت در حرکت است.
فرين عاصمي(راديو فردا): آقاي آغاسي چه نتايجي را مي تواند در بر داشته باشد اين کار؟
محمد حسين آغاسي: قاعدتا آنچه که مطالبات مردم و فرهيختگان سياسي و مطبوعاتي جامعه است و تصورشان بر اين است که بايد به جرم سياسي با ديد ديگري نگريسته شود، طرحي که تدوين خواهد شد متفاوت خواهد بود. حقوقدانها و آنهايي که در گروه طرفداران خاص مردمي هستند اعتقاد بر اين دارند که يک مجرم سياسي با اهداف و اغراض شخصي مرتکب عملي نمي شود که به آن بگوييم جرم سياسي بلکه قاعدتا يک انگيزه شرافتمندانه دارد و در مبارزه با قدرت موجود و در جهت حفظ آزاديها يا تامين و تحصيل آزاديهايي اقداماتي مي کند و اين اعمال ممکن است که جرم تلقي شود و به اين دليل اين جرم را سياسي مي گويند. ديديم که شوراي نگهبان قاعدتا در برخي از موارد که حساسيتي وجود داشت مخالفت کرد و بارها اين مصوبات مجلس را در اين زمينه برگرداند، اما الان قوه قضاييه اگر که چنين طرحي را ارائه کند، که مجلس هفتم هم با يک دستي که در آن وجود دارد و نمايندگاني که هم فکر و هم نظر قوه قضاييه هستند، نبايد چندان انتظار تصويب يک قانون جامعي را داشته باشيم.
ف . ع : وکلايي که معتقدند موکلينشان به دلايل سياسي محاکمه مي شوند، از اين شکايت دارند که هيات منصفه در دادگاههايشان شرکت نمي کنند و دادگاهها علني نيست.
محمد حسين آغاسي: بهانه اي که مقامات رسيدگي کننده به اين گونه پرونده ها مطرح مي کنند، عدم تصويب قانون مربوط به توضيح و تشريح جرم سياسي است و ادعا مي کنند که چون جرم سياسي تعريف نشده من قاضي رسيدگي کننده به جرايمي که متهم مدعي به سياسي بودن آن هست، نمي توانم شخصا و راسا بدون وجود قانون مصوب در اين زمينه اين متهم را با مقررات خاصي که وجود ندارد محاکمه اش بکنم. بنابراين چنين مجرميني را به عنوان مجرمين عادي تلقي مي کنند و به همان صورتي برخورد مي کنند که با يک کلاهبردار يا با يک سارق برخورد مي شود متاسفانه و بعد هم در زندانهايي معمولا از اين افراد نگهداري مي کنند که بعضا ديده شده که همان محکومين جرايم عادي در آن به سر مي برند.
