نگرانی محافل اقتصادي تهران از تاثیرهای منفی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی بر اقتصاد کشور، علیرغم ابراز اطمینان مقامهای حکومتی

باوجود تاکيد مسئولان ارشد جمهوري اسلامي مبنی بر اینکه پرونده هسته اي ايران مشکلي براي اقتصاد پيش نخواهد آورد، به نظر مي رسد که احتمال کشانده شدن این پرونده به شوراي امنيت، بر برخي از فعاليتهاي اقتصادي در ايران سنگيني مي کند. رسانه هاي تهران از نوسانات نرخ ارز در ايران خبر دادند. با اين حال به گفته محافل کارشناسي، بانک مرکزي از امکانات مناسب براي جلوگيري از نوسانات بهاي ارز برخوردار است. محافل اقتصادي تهران از آن بيم دارند که در صورت ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت، تحريم بين المللي احتمالي عليه ایران، واردات و صادرات و ورود سرمايه و تکنولوژي به کشور را تهديد کند. بهمن باستاني (راديو فردا): صفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: فعاليتهاي هسته اي ايران مشکلي براي برنامه هاي اقتصادي کشور بوجود نخواهد آورد.در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري فارس درباره تبعات اقتصادي تحريمهاي احتمالي عليه جمهوري اسلامي، صفدر حسيني تاکيد کرد که برنامه هسته اي ايران صلح آميز است و داشتن برنامه صلح آميز حق هر کشوريست. به رغم اين تاکيد به نظر مي رسد که احتمال کشانده شدن پرونده هسته اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل، از هم اکنون بر برخي از فعاليتهاي اقتصادي در ايران سنگيني مي کند. رسانه هاي تهران به تازگي از تاثير چالشهاي اين پرونده بر نوسانات نرخ ارز در ايران خبر دادند. به نوشته همان رسانه ها بهاي دلار و يورو طي چند هفته گذشته از فراز و نشيبهاي پرونده هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاثير پذيرفته است. با اين حال به گفته محافل کارشناسي جمهوري اسلامي بانک مرکزي در حال حاضر از امکانات مناسب براي جلوگيري از نوسانات شديد بهاي ارز برخوردار است. به بيان ديگر مقامات پولي ايران با برخورداري از درآمدهاي ناشي از رونق بازار نفت و تزريق ارز کافي به بازار مي توانند از فروريزي پول ملي جلوگيري کنند. به رغم اين امکانات چشم انداز تزريقات احتمالي طبعا مورد توجه مديران اقتصادي جمهوري اسلامي هست. در فرصتهاي گوناگون از جمله در همايش ديپلماسي اقتصادي ايران که به تازگي در تهران برگزار شد، شماري از همين مديران احتمال شدت گرفتن فشار اقتصادي عليه ايران را در رابطه با پرونده هسته اي اين کشور مورد تاکيد قرار دادند. محافل اقتصادي تهران از آن بيم دارند که در صورت ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل، اعمال احتمالي تحريم بين المللي عليه جمهوري اسلامي هزينه سنگيني را بر واردات و صادرات ايران تحميل و نيز ورود سرمايه و تکنولوژي به کشور را تهديد کند.