(rm) صدا | [ 2:55 mins ]
علي اکبر صالحي، مشاور وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در امور هسته اي و نماينده سابق حکومت ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، روز سه شنبه گفت امکان توقف چرخه سوخت و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در هيچ شرايطي وجود ندارد. آقاي صالحي در ادامه هشدار داد که در صورت تصويب قطعنامه اي بر اين اساس در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، پرونده به ديوان دادرسي بين المللي لاهه ارجاع خواهد شد. دکتر عبدالکريم انواري، حقوقدان و وکيل دادگستري در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد معمولا مسائل مربوط به جنگ ميان دو کشور، در مواردي که صلح بين المللي به خطر بيافتد، يا مواردي که از طرف شوراي امنيت به ديوان دادگستري بين المللي ارائه شود، در صلاحيت رسيدگي ديوان بين المللي لاهه است، و معلوم نيست مقصود آقاي صالحي از ارجاع پرونده به دادگاه لاهه چيست و با توجه به چه زمينه اي اين ارجاع صورت مي گيرد و مي رود آنجا که چه کاري بکند. شيرين فاميلي (راديوفردا): علي اکبر صالحي مشاور وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در امور هسته اي و نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه گفت امکان توقف چرخه سوخت وارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در هيچ شرايطي وجود ندارد. آقاي صالحي در ادامه هشدار داد که در صورت تصويب قطعنامه اي بر اين اساس در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، پرونده به ديوان لاهه ارجاع خواهد شد.
آمريکا و اتحاديه اروپا به ايران فشار مي آورند که برنامه غني سازي اورانيوم را متوقف کند. آمريکا خواهان ارجاع پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.
علي اکبر صالحي، نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرگزاري مهر، با اشاره به اساسنامه آژانس گفت زماني آژانس مي تواند کشوري را به عنوان متخلف اعلام کند و از خود سلب مسئوليت کرده و پرونده را به شوراي امنيت ارجاع دهد که بتواند ثابت کند کشوري از مواد هسته اي استفاده غير صلح آميز کرده است و يا تعهداتش را نقض کرده و پاسخگوي سئوالات و يا همکاري مورد خواست آژانس نيست. ايران مي گويد از انرژي هسته اي در جهت اهداف صلح آميز استفاده مي کند. آقاي صالحي، نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، با اشاره به همين موضع ايران گفت محروم ساختن ايران از حق طبيعي خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي بر خلاف معاهده 1969 ژنو است و بر اين اساس نيز موضوع قابل ارجاع به دادگاه لاهه است.
دکتر عبدالکريم انواري، حقوق دان و وکيل دادگستري در لندن، در مورد اين گفته علي اکبر صالحي مشاور وزير خارجه جمهوري اسلامي در امور هسته اي به راديوفردا مي گويد:
دکتر عبدالکريم انواري (حقوق دان و وکيل دادگستري در لندن): به نظر من زمينه اي براي شکايت به دادگاه بين المللي لاهه در صورت ارجاع مطلب به شوراي امنيت وجود ندارد. اين يک زمينه هايي دارد که در به اصطلاح منشور ملل متحد اين نوشته شده و در اين زمينه ها است که معمولا" به جنگ ميان دو کشورمعمولا" مواردي که صلح بين المللي بخواهد به خطر بيفتد يا مواردي که از طرف شوراي امنيت به ديوان دادگستري بين المللي ارائه شود در صلاحيت آن ها است اما من نمي دانم مقصود آقاي صالحي، اگر شوراي امنيت پرونده مراجعه بشود و برود دادگاه لاهه، و چه زمينه اي مي رود آنجا که چه بکند.
