پشتیبانی مخالفان سیاستهای روحانیون از فعالیت های هسته ای ایران: بررسی روزنامه های آلمانی زبان

با ادامه اجلاس شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در شهر وين روزنامه هاي آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي نيز همچنان به اظهار نظر پيرامون برنامه اتمي ايران و آينده نه چندان روشن اين برنامه پرداختند. روزنامه سوئيسي تال بلات مي نويسد: اکثريت مخالف جمهوری اسلامی از سياست اتمي روحانيون جانبداري مي کنند و برنامه اتمي ايران را يک مساله حيثيتي مي دانند. آبن بلات می نویسد در صورت اعمال مجازات عليه ايران، بر وخامت اوضاع در منطقه خاورميانه افزوده شود . شهرام ميريان (راديو فردا): «برنامه اتمي يک مساله حيثيتي براي ايرانيان» عنوان مقاله روزنامه سوئيسي تاگ بلات Tagblatt است که خبرنگار آن در تهران به بازتاب دو نگرش شهروندان داخل ايران پرداخته و مي نويسد: اکثر ايرانيان يا نظام حکومتي خود را مورد انتقاد قرار مي دهند و يا آن را رد مي کنند. در اين ميان اما يک استثنا جود دارد که همين اکثريت مخالف از سياست اتمي روحانيون جانبداري مي کنند و برنامه اتمي ايران را يک مساله حيثيتي مي دانند. اين خبرنگار سوئيسي که به داخل مردم رفته از سوي آنها مي شنود که چرا ايران نبايد از حق فن آوري اتمي بي بهره باشد. و نيز چرا دنياي غرب خواهان پيشرفت کشورهايي چون ايران نيست. ديگر شهروند ايراني که دوران حکومت پيشين را به خوبي به ياد دارد، مي پرسد: مگر اين آمريکاييها نبودند که در پايان دهه 60 ميلادي به شاه توصيه کردند که به دنبال فن آوري اتمي رود؟ اين خبرنگار سوئيسي در پايان مقاله خود از تهران به هراسي که حکومت روحانيون از آمريکا دارد اشاره مي کند و مي نويسد: به باور ناظران سياسي در تهران اين امکان وجود دارد که دستگاه رهبري ايران در آخرين لحظه دست به توقف توليد غني سازي بالاي اورانيوم زند. دو روزنامه ديگر به بازتاب ديدگاههاي دو سياستمدار آمريکايي از دو جناح گوناگون سياسي پرداختند. آبن بلات به مصاحبه نماينده مجلس و کارشناس سياست خارجي حزب حاکم سوسيال دموکرات اشاره کرده که نسبت به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت هشدار گفته و يادآور شده اگرچه رسيدگي به پرونده امنيت در اين شورا ظاهرا بي خطر به نظر مي رسد، در اين ميان اما نبايد از اين موضوع غافل شد که در صورت اعمال مجازات عليه ايران، بر وخامت اوضاع در منطقه خاورميانه افزوده شود و سياستمداري ديگر در روزنامه هندلز بلات Handelsblatt مي گويد: هنگام ضرورت، اين شوراي امنيت است که مي تواند به پرونده اتمي ايران رسيدگي کند.