کشمکش قوه قضائیه و نیروی انتظامی بر سر پرونده قتل 25 کودک در پاکدشت، از ديد وکیل مدافع اولیای دم

در حالیکه 15 روز از آشکار شدن قتل 25 کودک از خانواده های فقیر پاکدشت ورامین می گذرد، هنوز بين نيروي انتظامي، قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و نيروهاي امنيتي ديگر جمهوری اسلامی، بر سر پذيرش مسئوليت و دستگيري عاملان اين رويداد، اختلاف وجود دارد. نعمت احمدی، حقوقدان درتهران، که داوطلبانه وکالت اولیای دم را قبول کرده است، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید اگر يک نفر از فرزندان متمکنين يا مسئولين بين اين جمع بود، اين پرونده همان روزهاي اول به نتيجه مي رسيد. وی می افزاید چند تن از فرزندان مهاجران غیرقانونی افغانی در میان قربانیان بودند. وی می افزاید هنوز کیفرخواست صادر نشده اما شعبه رسیدگی به پرونده و پنج قاضی صاحب نام در امورجنائی برای رسیدگی به آن تعیین شده اند. وی می افزاید عدم کارآئی نیروی انتظامی در انجام تحقیقات لازم در این پرونده رافع مسئولیت دستگاه قضائی نمی شود. وی می افزاید مسئول مدنی این قتل ها حاکمیت است و دیه مقتولین از بیت المال باید پرداخت شود و اعدام قاتلان چیزی را حل نمی کند. ژان خاکزاد (راديو فردا): کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، پرونده قتل هاي پاکدشت را بررسي مي کند. بيش از 15 روز از آشکار شدن قتل پي در پي 25 کودک، در پاکدشت در نزديکي ورامين مي گذرد، ولي هنوز بين نيروي انتظامي ، قوه قضائيه ، وزارت اطلاعات و نيروهاي امنيتي ديگر جمهوری اسلامی، بر سر پذيرش مسئوليت و دستگيري عاملان اين رويداد، اختلاف وجود دارد. از سوي ديگر ، نعمت احمدي، وکيل دادگستري اعلام آمادگي کرد که وكالت خانواده‌‏هاي کشته شدگان را بپذيريد تا به گفته او ، ابعاد اين جنايات و قصور دستگاه‌‏هاي مسئول مشخص شود. ماه منير رحيمي (راديو فردا): همچنان که ناظران مي گويند ترس هنوز بر فضاي ورامين حاکم است و حتي برخي خانواده ها از فرستادن فرزندان خود به مدرسه پرهيز مي کنند، روز سه شنبه هفته جاري قرار است اين کميسيون ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با حضور وزراي کشور و اطلاعات و مسئولان قوه قضائيه، به برسي حادثه پاکدشت بپردازد. کاظم جلالي ، مخبر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ، ضمن اشاره به ارائه گزارش نيروي انتظامي درباره ي ناهنجاري هاي اجتماعي گفت: در اين بحث، نهادهاي اجتماعي مختلف، وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه قضايي دخيل هستند. اين در حالي است که نيروي انتظامي معتقد است سهم محدودي در اين حادثه داشته و مي گويد دستگاه هاي اطلاعاتي و قضايي بايد پاسخگوباشند. اما دستگاه اطلاعاتي کشور اعلام کرد که اين متهمان را در اختيار نداشته و لذا بحث دستگاه قضايي در اين مساله به ميان مي آيد. در اين باره با نعمت احمدي ، وکيل دادگستري در تهران مصاحبه کردم و نخست از چگونگي پذيرش وكالت حدود سي خانواده مقتولان مي پرسم . نعمت احمدي (وکیل دادگستری، تهران): يک حادثه خيلي سخت و سردي اتفاق افتاده و طي 18 ماهي که اين آقايان مشغول اين اعمال بودند نزديک به 30 خانواده را عزادار کردند و اين خانواده ها همه از اقشار پايين اجتماع بودند، کساني که حرفشان به جايي نمي رسيده، اگر يک نفر از فرزندان متمکنين يا مسئولين بين اين جمع بود، اين پرونده همان روزهاي اول به نتيجه مي رسيد. حتي بعضي از آنها جزو مهاجرين غير قانوني هستند، افاغنه يا افرادي که به هر نوعي ايراد و اشکال حقوقي دارند و قادر به تعقيب پرونده شان نيستند باعث تجري و ماندگاري اين متهمين و قتل شده و اين قتلها گستره پيدا کردند. بي پناهي آنها من را بر آن داشت که صراحتا اعلام کردم من حاضرم وکالت اين افراد را بر عهده بگيرم. م.ر.ر.: آقاي احمدي، پرونده الان در چه مرحله ي قضايي است؟ نعمت احمدي: قوه قضاييه دارد به سرعت اين پرونده را جمع و جور مي کند، هنوز تحقيق مقدماتي تمام نشده، کيفرخواست صادر نشده، ظاهرا شعبه اش را تعيين کردند و پنج تن از قضاتي که به هر حال صاحب نام هستند در امور جنايي مانند آقاي منصور ياورزاده را تعيين کردند که به اين موضوع رسيدگي کند، ولي کوتاهيها، جبران خسارات و تامين امنيت براي نقاط حاشيه اي تهران را فراموش کردند. م.م.ر.: رئيس قوه قضائيه در درجه اول نيروي انتظامي را مسئول اين ماجرا مي داند. بر چه اساسي آقاي احمدي شما مقصر اصلي را در اين باره قوه قضائيه مي دانيد؟ نعمت احمدي: پيشگيري و تعقيب متهمين از وظايف قوه قضاييه است. اين که قوه قضاييه پرونده پنج يا شش قتل را به نيروي انتظامي سپرده و نيروي انتظامي کار تحقيق مقدماتي را بايد انجام دهد و نظارت مستقيمي بر اين قتلها نداشته، به نظر من مقصر اصلي است. حالا رئيس قوه قضاييه دوست دارند هر مطلبي را بيان کنند، ولي از واقعيت چيزي کسر نمي شود. نيروي ضابط تحت امر قوه قضاييه عمل مي کند. چرا اصلا پرونده بايد به ضابطين عدليه ارجاع شود. مگر خود قوه قضاييه آن امکانات را ندارد؟ اين که بگوييم نيروي امنيتي، نيروي انتظامي کار نکرده، قبول داريم آنها کار نکردند، ولي رافع مسئوليت دستگاه قضايي نمي شود. م.م.ر.: درباره پرداخت ديه به خانواده هاي مقتولان چه تصميمي گرفته شده و قانونا چه کسي بايد اين خونبها را بدهد؟ نعمت احمدی: اگر فقط اين قاتلين را مسئول مستقيم قتل بدانيم، وقتي کشته مي شوند ديگر پولي ندارند که پرداخت نشود و در تفاضل ديه الان ما مساله پيدا مي کنيم. اگر تقصير را معين کنيم و مقصر را مشخص کنيم، از باب مسئوليت مدني مقصر هم در اينجا حاکميت است، که بايد از بيت المال حداقل ديه اين افراد داده شود، والا با قتل اين افراد مساله اي را که ما حل نمي کنيم.