(rm) صدا | [ 3:17 mins ]
در انتقاد به افزايش قدرت وزارت دادگستري پس از يازدهم سپتامبر يک قاضي فدرال مي گويد: اختيار دولت در جستجوهاي مخفيانه و غير قابل چالش اينترنتي و شنودهاي تلفني مغاير قانون اساسي آمريکا است. يک قاضي آمريکايي روز چهارشنبه به حذف يکي از بندهاي قانون ميهني راي داد. بر اساس اين بند به اداره آگاهي فدرال اجازه داده شده است که سوابق مکالمات ضبط شده تلفني و فعاليتهاي اينترنتي را جمع آوري کند. این قاضي امنيت ملي را مهمترين ارزش برمي شمارد و مي گويد دولت بايد توانايي پاسخ موثر و مناسب به تهديدها را داشته باشد، ولي امنيت شخصي نيز به همان اندازه اهميت دارد و در نظام قضايي مهم شمرده مي شود. جان اشکرافت وزير دادگستري روز پنجشنبه گفت: وزارت دادگستري احتمالا در اين رابطه درخواست پژوهش خواهد کرد.
