(rm) صدا | [ 5:39 mins ]
یازده کارشناس اقتصاد در یک بیانیه در جراید تهران در باره تاثیر شکاف در سیاست اقتصادی میان دو جناح حکومت هشدار دادند. اقتصاددانان مذکور ويژگي اين گسست را ادامه پافشاري یک جناح بر انزوای ایران، محدوديت بخش خصوصي و غلبه دولت بر اقتصاد کشور مي دانند و در مقابل نگرش جناح دیگر که خواهان توسعه اقتصاد از طریق توسعه نقش بخش خصوصي، تعامل با دنياي خارج، جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و اهميت قائل شدن براي حقوق و گزینش های فردي است. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید بخشی از امضا کنندگان این بیانیه در سیاست های دولت هاشمی رفسنجانی نقش داشتند. وی می افزاید بسیاری از اهداف سیاست تعدیل اقتصادی پیاده نشده است. وی می گوید این نظریه بازتاب مطالب کتاب 700 صفحه ای مسعود نیلی و همکاران اوست که به شدت مورد انتقاد اقتصاددانان جناح راست از جمله دکتر احمد توکلی و همچنین مورد انتقاد عناصر چپگرای جناح اصلاح طلب قرار گرفت. وی می افزاید امضا کنندگان بیانیه بر تعامل با خارج و آزادی ها و حقوق فردی به عنوان دو پایه پیشرفت اقتصادی تاکید کرده اند. فريبا مودت (راديو فردا): یازده استاد صاحبنام و کارشناس اقتصاد ايران در بيانيه اي که امروز در روزنامه هاي کثيرالانتشار ايران بازتاب يافت، هشدار دادند که در آستانه انتخابات رياست جمهوري گسست به وجود آمده ميان دو نگرش اقتصادي عمده در جمهوري اسلامي ايران به بزرگترين چالش آينده کشور تبديل شده است.
اقتصاددانان مذکور ويژگي اين گسست را ادامه پافشاري عده اي از رهبران سياسي ايران بر لزوم انزواي اقتصادي و اعمال محدوديت بر بخش خصوصي و غلبه دولت بر اقتصاد مي دانند و آن در برابر نگرش جديدي است که لازمه توسعه اقتصاد ايران را توسعه بخش خصوصي، تعامل با دنياي خارج، جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و اهميت قائل شدن براي حقوق و انتخابات فردي است.
بيانيه توجه به نگرش جديد را براي رفع دشواريهاي کشور از کسري بودجه و بيکاري و فقر گرفته تا تورم و وابستگي به درآمدهاي نفتي ضروري دانسته است. رادیوفردا در آغاز گفتگويي با فريدون خاوند، کارشناس اقتصاد ايران پرسيد موانعي که بر سر عملي شدن پيشنهادهاي اين 11 اقتصاددان که برخي از آنان در سياست اقتصاد ايران پس از جنگ ايران و عراق نقش مشاور يا بالاتر از آن را داشته اند، چيست.
فريدون خاوند (کارشناس اقتصاد ایران، پاریس): برخي از کساني که اين بيانيه را امضا کرند به خصوص بعد از روي کار آمدن دولت هاشمي رفسنجاني بعد از پايان جنگ، نقش مهمي داشتند در تدارک برنامه هاي اقتصادي کشور به خصوص برنامه سوم و طرح برنامه چهارم. با اين همه اين کساني که اين نقش را داشتند به خصوص در پيشبرد سياست معروف به تعديل اقتصادي، تاکيد مي کنند در حال حاضر که از لحاظ نبود شرايط سياسي لازم در داخل و نبود تعامل با خارج، بسياري از هدفهاي سياست تعديل اقتصادي که عبارت باشد از همين آزادسازي اقتصادي و اصلاحات بنيادي در عرصه اقتصادي ايران، اين سياست پياده نشده، ولي پياده نشدن اين سياست دليل نادرست بودن آن نيست. در حال حاضر هم در ايران و هم در بخش بسيار وسيعي از کشورهاي جهان همين سياست تعديل اقتصادي از پشتيباني محافل کارشناسي برخوردار است و هيچ راه ديگري هم جز اجراي اين رفرمها نيست، منتها به شرط اين که علاوه بر ابعاد اقتصادي، ابعاد ديگر اين سياست در عرصه شرايط داخلي و شرايط ديپلماتيک در نظر گرفته شود.
امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): هدف از صدور اين بيانيه با 11 امضاي اين اقتصاددانها چيست؟
فريدون خاوند: اقتصادداناني که اين نامه را امضا کردند، همه از جمله شخصيتهاي علمي ايران هستند، مثلا آقاي دکتر مسعود نيلي و همکارانشان به تازگي يک کتاب حدود 700 صفحه را منتشر کردند در ايران به نام استراتژي توسعه صنعتي کشور که بخش بسيار مهمي از اين بيانيه اي را که شما به آن تاکيد مي کنيد امروز، در اين کتاب ما پيدا مي کنيم و هم از طرف جناح راست جمهوري اسلامي يعني آقاي توکلي و دوستانشان به شدت مورد حمله قرار گرفت و هم از طرف اقتصاددانان وابسته به جناح چپ و هواداران مثلا اقتصاد دوران آقاي ميرحسين موسوي به شدت به عنوان يک استراتژي ملهم از نظريات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول مورد انتقاد قرار گرفت. چيزي که در اين بيانيه مي بينيم، درواقع فشرده مطالبي است که از سوي برجسته ترين استادان اقتصاد و کارشناسان اقتصادي ايران طي اين دوره مطرح شده، منتها در حال حاضر با توجه به چشم انداز انتخابات رياست جمهوري و با توجه به مسائل بسيار مهمي که در صحنه سياست خارجي ايران مطرح شده، اينها به اين نتيجه رسيدند که بايد مباني انديشه خودشان را به صورت يک بيانيه در اختيار افکار عمومي قرار دهند و درواقع بحثهايي را مطرح کنند که متاسفانه تا به حال در بسياري از محافل روشنفکري ايران به اين بحثها نپرداختند، بحثهاي روشنفکري در ايران هم در داخل و هم در خارج عمدتا بر ابعاد سياسي متمرکز شده و بسياري از ابعاد اقتصادي را ناديده مي گيرد.
ا.م.ک.: بخش آخر اطلاعيه تاکيد بر آزاديها و حقوق فردي و دموکراسي را مبناي نگرش صحيح اقتصادي دانستند، در حالي که در جاهايي اشاره مي کنند از همين اطلاعيه به چين و کشورهاي آسيايي که در آزاديهاي فردي و حقوق فردي تاکيد نمي شود. اين دو چطور با هم سازگار است.
فريدون خاوند: بر دو مساله تاکيد مي کنند. يکي تعامل با خارج و يکي تاکيد بر حقوق فردي. کشورهايي که شما به آنها اشاره کرديد و از جمله چين در يک دوره معين در هر صورت در طي 20 سال گذشته تعامل با جهان خارج را در پيش گرفتند و از اين لحاظ به خصوص با ايالات متحده آمريکا و با اتحاديه اروپا نزديکي اقتصادي بسيار گسترده اي دارند، به طوري که تبديل شدند به بهشت سرمايه گذاران خارجي .
