(rm) صدا | [ 5:34 mins ]
رئيس دادگستري استان مرکزي خبر داده است که کار عضو گيري ستاد هاي حفاظت اجتماعي در اين استان آغاز شده است. اين ستاد در پي ابلاغ آيين نامه اجرايي آن توسط قوه قضاييه اجرا مي شود و به رغم تصويب نشدن قانون آن در مجلس در حال گسترش و عضو گيري است. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که حتي اگر شوراي عالي امنيت ملي هم چنين طرحي را تصويب کند، چون در زمره وظايف اين شورا نيست نمي توانيم بگوييم که اين کار قانوني است. وي مي افزايد پيش گيري از جرم يعني کار هاي فرهنگي انجام دادن، يعني اقداماتي براي جلوگيري از وقوع جرم صورت گرفتن، اگر کساني را قوه قضاييه به عنوان چشم و گوش خود در محلات مستقر بکند يا براي آن ها کارت صادر بکند اين ها قائل نيستند جلوي وقوع جرم را بگيرند مثلا اگر سرقتي انجام بگيرد کسي که کارت دارد از اين ستاد يا قوه قضاييه در خانه اش نشسته نمي تواند مانع سرقت يا وقوع قتل بشود يا مانع از برخي جرايم شود که ريشه و مبناي آن فقر است. رئيس دادگستري استان مرکزي خبر داده است که کار عضو گيري ستاد هاي حفاظت اجتماعي در اين استان آغاز شده است. اين ستاد در پي ابلاغ آيين نامه اجرايي آن توسط قوه قضاييه اجرا مي شود و به رغم تصويب نشدن قانون آن در مجلس در حال گسترش و عضو گيري است. ليلي صدر از راديو فردا در گفتگو با محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران از مي پرسد با وجود اين که اين ستاد بدون تصويب مجلس تشکيل شده و طرح تشکيل آن در شوراي امنيت ملي هنوز در دست بررسي است آيا ايجاد چنين نهادي قانوني است ؟
محمد حسين آغاسي (حقوقدان، تهران): به اعتقاد من حتي اگر شوراي عالي امنيت ملي هم چنين طرحي را تصويب کند، چون در زمره وظايف اين شورا نيست نمي توانيم بگوييم که اين کار قانوني است. قانون اساسي که ما مرتبا مي گوييم بين مردم و مردان نظام تعيين تکليف کرده که در چه حدودي اين افراد حق دارند و مجازند که اقدام بکنند و عمل بکنند. ما عملي را قانوني مي دانيم که قوه مقننه يعني مجلس آن را تصويب بکند و از صافي شوراي نگهبان بگذرد، بعد از آن است که مي توانيم بگوييم کاري که کسي انجام مي دهد قانوني است. تمام سازمان ها و نهادهايي که تشکيل مي شود بايد سازمان مديريت پيشنهاد بشود به مجلس و براي آن بودجه در نظر گرفته بشود، سپس از تصويب مجلس بگذرد و شوراي نگهبان آن را تاييد بکند و بعد مبادرت به تشکيل اين نهاد يا سازمان بشود. قوه قضاييه هر اقدامي که در جهت برقراري اين سازمان بکند قطعا غير قانوني است و با زير پا گذاشتن قانون صورت خواهد گرفت.
ليلي صدر (راديوفردا): قوه قضاييه اعلام کرده که وظيفه پيشگيري از جرم بر عهده اين قوه است و ستاد حفاظت اجتماعي هم به همين منظور تشکيل شده. آيا اين ستاد مي تواند به منظور پيش گيري از وقوع جرم مفيد تلقي و مفيد واقع بشود ؟
محمد حسين آغاسي: توجه بفرماييد که پيش گيري از جرم يعني کار هاي فرهنگي انجام دادن، يعني اقداماتي براي جلوگيري از وقوع جرم صورت گرفتن، اگر کساني را قوه قضاييه به عنوان چشم و گوش خود در محلات مستقر بکند يا براي آن ها کارت صادر بکند اين ها قائل نيستند جلوي وقوع جرم را بگيرند مثلا اگر سرقتي انجام بگيرد کسي که کارت دارد از اين ستاد يا قوه قضاييه در خانه اش نشسته نمي تواند مانع سرقت يا وقوع قتل بشود يا مانع از برخي جرايم دارد که ريشه و مبناي آن فقر است، ريشه و مبناي آن مسائلي هست که در هشت سال جنگ با آن مواجه شديم، به هر حال آثار و عواقب آن را با آن برخورد مي کنيم. اين پيشگيري از جرم نيست. پيشگيري از جرم اين است که کار براي کساني که نياز به کار دارند ايجاد بکنند و به خاطر استيصال مرتکب سرقت نشود، مرتکب شرارت نشود. قطعا گذاشتن يک سازمان و نهادي که علاوه بر آن چه وظيفه قوه قضاييه است و مفهومش قضاوت کردن است و ايجاد يک پست براي افرادي که مي تواند دستچين شده برخي از افرادي باشند که در اختيار قوه قضاييه قرار خواهند گرفت نمي تواند راهي براي پيش گيري از وقوع جرم باشد و به نظر من مساله پيشگيري از جرم را آقايان درست تفسير و برداشت نکرده اند. اين راهش نخواهد بود.
ل.ص.: گفته مي شود که ستاد حفاظت اجتماعي نهادي است موازي، ستاد حفاظت اجتماعي با چه سازمان ها و نهادهايي موازي است ؟
محمد حسين آغاسي: ببينيد، وزارت اطلاعات وظيفه مبارزه با جاسوسي دارد، وظيفه مبارزه با براندازي را دارد، وظيفه جستجو و تحقيق و جلوگيري از بعضي امور را دارد که با امنيت کشور در تماس است و گزارش کردن آن به قوه قضاييه چون خود وزارت اطلاعات که نمي تواند حکم صادر کند. نيروي انتظامي هم وظيفه اش اين است که امنيت را در سطح شهر ها برقرار بکند و اگر به آن مراجعه کردند و يا دستوراتي را مقامات قضايي صادر کردند به عنوان ضابط قوه قضاييه در جمع آوري دلايل و يا کشف جرم اقداماتي بکند. مثلا اداره آگاهي يکي از زير مجموعه هاي نيروي انتظامي است که به اين وظيفه اشتغال دارد حالا اگر که بياييم يک نهاد ديگري را ، يک سازمان ديگري را ايجاد بکنند که همين کار ها را قرار است انجام بدهد اين در واقع موازي کاري است و چرا در واقع ما مي گوييم که اين کار را نبايد انجام بدهد به اين علت که براي وظايف وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي قانون مصوب مجلس داريم که براي آن ها شرح وظايف تعيين کرده است. بنا بر اين کار آن ها قانوني است ولي اگر کسي ديگر يا سازمان ديگري بيايد ايجاد بشود بدون تصويب مجلس و بخواهد همان کار را بکند کار موازي انجام داده و موازي با کار هاي وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي، و به همين دليل ما مي گوييم که درست نيست و يکي از مسائل مهمي که بايد در اين جا به آن توجه کرد کار هاي سليقه اي خواهد بود که از اين به بعد به صورت تفتيش امور شخصي مردم به عمل مي آيد و در سطح يک محله يا شهر کساني که نه آموزش لازم را دارند و نه کفايت لازم، شروع مي کنند به تفتيش خانه و کاشانه مردم و احوال شخصي مردم.
