گفتار حقوقي: قانون اساسي جمهوري اسلامي امکان تعويض مديران بلندپايه کشور را نمي‌دهد

محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي مي گويد حاکميت بر جهان و انسان از آن خدا است و اين خدا است که انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاکم مي کند. به گفته وي قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين اصل را پذيرفته است و مشکلي در زمينه برخورداري مردم از دمکراسي ندارد. مهرانگيز کار، فعال مستقل حقوق بشر عقيده دارد که مهم اين است که در قانون اساسي اصلي گنجانده شده باشد که اگر مردم مديران سياسي بلندپايه کشور را نخواهند، بتوانند آنان را عوض کنند، در حالي که قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين امکاني را به مردم ايران نمي دهد. مهمترين آزادي هايي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در قانون هاي اساسي که با الهام از آن تعيين شده است، عبارت است از آزادي هاي فردي و اجتماعي، آزادي هاي سياسي و آزادي هاي اقتصادي. در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مواردي اصل آزادي ظاهرا پذيرفته شده، اما بلافاصله با قيود و شرايطي که کنار آن چيده اند، از دسترس مردم خارج شده است. اين که پس از هشت سال از دوران رياست جمهوري محمد خاتمي ثابت شده است اين قانون اساسي به لحاظ آنکه اصل آزادي را فقط به صورت ظاهري پذيرفته و آن را تضمين نکرده است، دمکراسي نيست و نمي تواند موجبات تصويب قوانين مبتني بر حقوق بشر را فراهم سازد، بحث هاي مختلفي پيرامون اين قانون اساسي در حال گسترش است. محمد خاتمي در بيانات اخير خود کوشش کرده است بحث ضرورت تغيير قانون اساسي را با اين استدلال ببندد که گويا قانون اساسي داراي ظرفيت هاي کامل دمکراتيک است، اما افراد و دستجاتي نمي گذارند که اين ظرفيت به اجرا در آيد. جا دارد ايشان بلافاصله اعلام کند اگر چنين است، قانون اساسي چه راهکاري براي تغيير آن مديراني که افراد و دستجات استبدادگرا از آنها تغذيه مي کنند پيش بيني کرده است؟