(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): امروز آمبي ليگابو، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد براي بررسي اوضاع حقوق بشر در جمهوري اسلامي، سرانجام گزارش خود را در اين زمينه منتشر كرد. گزارش آقاي ليگابو مفصل و در 26 صفحه است كه در آن به نتيجه سفر او به ايران در پاييز گذشته با جزئيات اشاره شده است. در گفتگويي با عليرضا طاهري از راديو فردا، دكتر عبدالكريم لاهيجي، حقوقدان و نايب رئيس كنفدراسيون مجامع جهاني حقوق بشر نكات برجسته اين گزارش مفصل را بر مي شمارد.
دكتر عبدالكريم لاهيجي (نايب رئيس كنفدراسيون مجامع جهاني حقوق بشر): در مقدمه آقاي ليگابو محدوديتهاي قانوني را در جمهوري اسلامي در ارتباط با آزادي عقيده و بيان تذكر مي دهد. در قانون اساسي وقتي صحبت از موازين اسلامي مي شود، ديگر اين يك مفهوم فوق العاده مجملي است و بايد مشخص شود كه منظور از موازين اسلامي چيست و بايد چهارچوب قانوني اين مشخص بشود و سازگار باشد با ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بايد بگويد كه اساسا دادگاههاي انقلاب صلاحيت رسيدگي به مسائل مربوط به آزادي عقيده و بيان را نبايد داشته باشند، براي اينكه آزادي عقيده و بيان جزو آزاديهاي اساسي انسان است و نمي شود به صرف اين كه يك عقيده اي يا گفتاري با مذاق حكومت سازگار نيست، اين را عمل ضد انقلابي تلقي كرد و به دادگاههاي انقلابي فرستاد.
عليرضا طاهري (راديو فردا): به معناي ديگر آقاي ليگابو اگرچه نه صريحا ولي تلويحا مي گويند كه دادگاههاي انقلاب به طور كلي بنابر قوانين بين المللي غير قانوني است و بايد منحل شود؟
دكتر عبدالكريم لاهيجي: صد در صد، به خاطر اين كه آقاي ليگابو ارجاع مي دهند چند بار به گزارش گروه تحقيق درباره بازداشتهاي خودسرانه كه پيش از آقاي ليگابو به ايران رفت و مي دانيد كه نخستين درخواست اين گروه به تمام معني حذف و انحلال دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت بود و بعد ايشان مي آيد رسيدگيهاي خودش را معطوف به گروههاي گوناگوني كه با آنها يا به هر حال سر و كار داشته يا اينكه در گزارش ما آمده بوده، آنهم اول روزنامه نگاران، روشنفكران، دانشجويان، وكلاي دادگستري، نمايندگان مجلس، يك فصل مشبع گزارشش درباره فوت زهرا كاظمي است و چگونگي دستگيري و فوت او و در قسمت نتيجه گيري ليگابو به مساله اساسي كه مشكل حكومت اسلامي است، و آن تعدد مراجع تصميم گيري است و آن هم تقسيم مي كند به مراجع انتخابي و مراجع انتصابي، مي گويد كه نزد مراجع انتخابي لااقل اين اراده اگر وجود نداشته باشد، اين بيان و تلاش و كوشش از محتواي صحبتشان بر مي آيد كه مي خواهند در حوزه آزادي عقيده و بيان، مطبوعات يك رفرم و اصلاحاتي در ايران بشود. در مجلس هم گفته شده كه كوششهايي براي سازگار كردن قانون كنوني مطبوعات و اين محدوديتها، تلاشهايي شده كه تمام اينها توسط مراجع انتصابي، چه شوراي نگهبان، چه قوه قضاييه زير نظر ولي فقيه، متاسفانه به جايي نرسيده و بنابراين خيلي طبيعي است كه ليگابو درخواست مي كند كه استقلال قوه قضاييه بايد محترم شمرده شود.
ع . ط: آقاي لاهيجي حالا گزارش منتشر شده، بعد چي مي شود، فايده اين گزارش؟
دكتر عبدالكريم لاهيجي: موضوع اين است كه جمهوري اسلامي با مراجع بين المللي وارد يك گفتگوهايي شده و قبول كرده كه اين گزارشگرها به ايران بروند و وضعيت آزاديها و حقوق مردم را از نزديك بررسي كنند و گزارش دهند، بنابراين اگر جمهوري اسلامي نخواهد به درخواست خودش، به گفتگويي كه با اتحاديه اروپا، با سازمان ملل، با كميسيون حقوق بشر، آغاز كرده، ترتيب اثر بدهد، يعني كه بايد در مثل همان گذشته روي پاشنه گذشته بچرخد، يعني اينكه ما بايد هر سال منتظر باشيم كه كميسيون حقوق بشر يك قطعنامه اي بدهد و ايران محكوم كند و بعد جمهوري اسلامي در مجمع عمومي سازمان ملل هم محكوم بشود و ما مطابق معمول از سازمان ملل بخواهيم كه تكليف ما را با جمهوري اسلامي روشن بكند. امروز آمبي ليگابو، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد براي بررسي اوضاع حقوق بشر در جمهوري اسلامي، سرانجام گزارش خود را در اين زمينه منتشر كرد. دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس كنفدراسيون مجامع جهاني حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: بايد مشخص شود چهارچوب قانوني موازين اسلامي كه در قوانين جمهوري اسلامي به آنها اشاره شده، آن مشخص بشود و سازگار باشد با ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي. آزادي عقيده و بيان جزو آزاديهاي اساسي انسان است و نمي شود به صرف ناسازگاري يك عقيده يا گفتاري با مذاق حكومت، آن را عمل ضدانقلابي تلقي كرد. آقاي ليگابو همانند گروه تحقيق درباره بازداشتهاي خودسرانه حذف و انحلال دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت را خواستار ش و تعدد مراجع تصميم گيري را يكي از مشكلات حكومت ايران توصيف كرد.
