لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۲۳ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

ميزگرد: بررسي گزينه هاي پيش روي نمايندگان رد صلاحيت شده مجلس، از سه ديدگاه


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): بحران حکومتي در ايران را شايد بشود بي سابقه توصيف کرد. زيرا براي نخستين بار دو جناح حکومت که هر دو سخت خود را وفادار به آيت الله خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي توصيف مي کنند، رو به روي هم ايستاده اند و حاضر نيستند از مواضع خود گامي عقب بنشينند. تحليلگران جناح اصلاح طلب مي گويند محافظه کاران حکومت به هيچ وجه نمي خواهند تجربه مجلس ششم که مجلس اصلاحات لقب گرفت و موي دماغ محافظه کاران شده بود، تکرار شود و به همين دليل با بستن شمشير از رو تصميم گرفتند کار را با رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان يک سره کنند و مجلس و بعد دولت را از آن خود کنند و حاکميت را يکپارچه سازند. نهادهاي به اصطلاح انتصابي، از رهبري گرفته تا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام که نهادهاي اصلي قدرتند، با مجلس و نهادهاي مردمسالارانه قدرت که به لحاظ واقعي قدرت چنداني ندارند و زير کنترل مستقيم شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و رهبري هستند. با توجه به شدت اين بحران و احتمال استعفاي شماري از نمايندگان مجلس هم امروز، راديو فردا ساعاتي پيش در گفت و گوي مشترک با سه تحليلگر سياسي و حقوقدان، گزينه هاي احتمالي نمايندگان مجلس و پيامدهاي آن را در ميان گذاشته است که گوش مي کنيم. فريدون زرنگار (راديو فردا): با اعلام نتايج نهايي بررسي صلاحيت نمايندگان دور هفتم مجلس شوراي اسلامي جدال بين اصلاح طلبان و محافظه کاران وارد مرحله تازه اي شده است. آن طور که اعلام شده است تحصن نمايندگان قرار است به پايان برسد و قرار است روز يکشنبه اصلاح طلبان تصميم نهايي خود رااعلام کنند. گفته مي شود در بين اصلاح طلبان در حال حاضر بر سر سه گزينه بحث مي شود. استعفاي آرام و خروج از حاکميت، مقاومت و مانع شدن از برگزاري انتخابات با شرايط فعلي و سرانجام مقاومت و برگزاري انتخابات بدون توجه به رد صلاحيتها. ميهمانان برنامه امشب ما عبارتند از: آقاي محمد حسين آغاسي حقوقدان و کيل پايه يک دادگستري از تهران، آقاي حجت شريفي عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، آقاي هرمز حکمت تحليلگر سياسي مقيم آمريکا. اولين پرسش اين است که تصميم نهايي اصلاح طلبان چه خواهد بود؟ آقاي شريفي بفرماييد: حجت شريفي (عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت): عرض شود خدمت شما من در ديداري که با نمايندگان مجلس داشتم و صحبتي که با برخي از اين نمايندگان شد، ظاهرا تصميم نمايندگان مجلس بر استعفا جدي است و مصمم هستند. ف. ز: اگر استعفايشان قبول نشود چه؟ شريفي: ظاهرا روال پذيرش استعفا بر اين است که در خود مجلس مطرح مي شود و نمايندگان به آن راي خواهند داد. با توجه به اين که اکثريت نمايندگان بر اين امر مصر هستند و بر عدم برگزاري انتخابات و خروج از حاکميت به اين نحو بر استعفا، فکر مي کنم که پذيرفته شدن استعفا هم دور از ذهن نباشد. البته اميدوارم که نمايندگان بر اين ادعا ثابت قدم و پايدار باشند. ف.ز: آقاي آغاسي، از نظر حقوقي چه پيامدي خواهد داشت استعفاي اکثريت نمايندگان؟ محمد حسين آغاسي (حقوقدان و کيل پايه يک دادگستري، تهران): قاعدتا اگر بخواهند کار عملي بشود بايد به اين صورت عمل بکنند که تعدادي از نمايندگان که نبودنشان مانع از خروج مجلس از اکثريت و حد نصاب باشد، استعفا بدهند و در صورتي که اين تعداد استعفا دهند و استعفا در صحن علني مجلس مطرح شود و به تصويب برسد، آن وقت مجلس از اکثريت و حد نصاب خواهد افتاد و در واقع قوه مقننه به تعطيلي کشيده مي شود. در اين جا ما هيچ گونه پيش بيني در قانون انتخابات نداريم که اگر مجلس يک جا استعفا دهد، انتخابات ديگري برگزار شود و يا قبل از آن. به شکلي که قسمت عمده مجلس با استعفا از دوره قانونگذاري خارج شوند ما هيچ قانوني نداريم و در مقام سکوت نمي توانيم از وحدت ملاک استفاده کنيم. اگر هم بخواهيم از وحدت ملاک استفاده کنيم بايد 5 ماه تا پايان دوره مجلس باشد که الان اين 5 ماه باقي نمانده. اگر استعفا داده شود و اين استعفا پذيرفته شود، شرايطي دارد و مدت زماني را صرف خواهد کرد مجلس. در اين جا فکر مي کنم که مجلس ما براي اين مدت باقيمانده تعطيل خواهد بود. ف. ز.: آقاي حکمت از نظر سياسي چه پيامدي اين مسئله خواهد داشت در صورتي که نمايندگان استعفا بدهند به طور دسته جمعي؟ هرمز حکمت (تحليلگر سياسي مقيم آمريکا): نفس استعفاي دسته جمعي به نظر من کمکي مي کند به پيش برد اين نهضتي که آغاز شده از طرف دانشجويان و ساير قشرها و طبقات مردم براي تامين حق حاکميت خودشان. في الواقع اين مشکلي که پيش آمده و در اين يکي دو ماه مطرح شده در مورد سلب صلاحيت عده زيادي از نامزدهاي نمايندگي، به نظر من و تا آنجايي که من متوجه شدم به نظر طبقه جوان، دانشجوها و ديگر فعالان سياسي در ايران مسئله اساسي نيست. مسئله اساسي في الواقع همان مسلوب الاختيار بودن نمايندگان در دوره هاي گذشته و در دوره فعلي بوده. براي اين که قانون اساسي ما به هر حال مجلس في الواقع نقش اساسي ندارد. با توجه به اختيارات بسيار بسيار گسترده که رهبر دارد، مجلس نتوانسته و نخواهد توانست نقشي در معرفي کردن خواستها و اراده عمومي داشته باشد. ف. ز. آقاي شريفي چرا شوراي نگهبان تا اين حد مقاومت مي کند و به هيچ وجه حاضر به سازش به رقباي اصلاح طلب خود نيست؟ شريفي: سه تا تحليل روي اين وجود دارد. يکي اين که تحليل به اصطلاح نادانانه از شوراي نگهبان و عمل شوراي نگهبان از روي ناداني و عدم درايت و درک شرايط اقدام به چنين کاري کرده اند. بعضي مي گويند که نه، از روي دانايي و آگاهي اين کار صورت گرفته است. به هر حال بنده اين تحليل را که شوراي نگهبان فقط يک بخش و يک گروه يا حالا چند تا فقيه و چند تا حقوقدان خودشان اين تصميم را گرفته اند، و عنوان کرده اند را اصلا نمي پذيرم و اين را ساده انگارانه و خام انديشانه مي دانم. قطعا اين اقدام با هماهنگي تمامي حاکميت، بخش اقتدارگراي حاکميت جمهوري اسلامي و بخصوص با هدايت و نظارت خود رهبري نظام صورت گرفته. اما هر حاکميتي به خاطر حفظ قدرت خودش و حفظ حاکميت خودش دو راهکار دارد. يکي پناه آوردن به مشروعيت مردمي و بهره بردن از اين مشروعيت مردمي. دوم پشت گرم بودن به لابيها و معاملات پشت پرده با کشورهاي خارجي. من به نظرم مي رسد و يک تحليل جدي هم وجود دارد که عمل شوراي نگهبان با توجه به سفرهايي هم که اخيرا از جانب برخي از اين آقايان و از جانب برخي آقايان اقتدارگرا صورت گرفته و صورت مي گيرد، اين شائبه را تقويت مي کند که آقايان با بريدن از مشروعيت مردمي با توجه به اين که تقريبا مسجل شده مشروعيت مردمي اين نظام با مشکل جدي مواجه شده، و ديگر به اين راحتي مردم حاضر نيستند که راي خودشان را به پاي صندوقي بريزند که به نوعي تعبير به مشروعيت دادن به اين نظام شد، پلهاي پشت سر خودشان را و راههاي ارتباطي خودشان را با مردم به کل قطع مي کنند و دلخوش مي کنند به يک سري معاملات پشت پرده و وعده هايي که براي حفظ قدرت اينها احتمالا شايد با برخي کشورهاي اروپايي داده شود. ف. ز.: ولي اين بحثي که الان شما مطرح کرديد، بسياري از تحليلگران هم به تازگي مطرح مي کنند که سازش با خارج براي قلع و قمع در داخل. آقاي حکمت با توجه به اين که يکي از کشورهايي که بسيار بر محافظه کاران فشار مي آورده و مي آورد و مسئله آزادي را در ايران مطرح مي کند، کشور آمريکاست، آيا شما اين چشم انداز را مي بينيد که آمريکا از اين مواضع بگذرد و وارد معامله با محافظه کاران بشود؟ حکمت: من در واقع بيشتر با نظر آقاي شريفي موافقم. تجزيه و تحليل درستي به نظر من کردند. براي اين که صرفنظر از کشورهاي اروپايي که در سالهاي اخير يعني سال اخير، بيشتر و بيشتر بر مسئله نبود آزاديها انگشت مي گذارند عليرغم منافع اقتصاديشان، دولت آمريکا و کابينه آقاي بوش هم از زماني که به قدرت رسيده اند جمهوريخواهان، تاکيد کرده اند که حاضر نيستند با رژيم جمهوري اسلامي تا وقتي که برخي از مسائل اساسي اش را در زمينه داخلي و خارجي حل نکرده، مذاکره بکنند. البته در اين يکي دو ماه اخير شايعاتي صورت گرفته دال بر اين که اينها حاضرند حتي با جناح اقتدارگراي جمهوري اسلامي هم نوعي مذاکره و مصالحه بکنند. به نظر من اين بيشتر حس مي کنم يک حرکت تاکتيکي است تا استراتژيکي و دراز مدت. براي اين که دولت آمريکا خودش را متعهد به اين کرده که بايد در خاورميانه و بخصوص در کشورهايي مثل ايران که نظامهاي استبدادي قدرت خاصي دارند، تغيير و تحولي صورت بگيرد که آمريکا بتواند روابط اساسي برقرار بکند، اين پافشاري که اينها کردند بعيد است که حتي براي افکار عمومي آمريکا بتوانند تغيير ناگهاني در اين سياست خودشان بدهند. بنابراين من فکر مي کنم که اميد بستن جناح اقتدارگرا به اين که بتوانند با اميد بستن به آمريکا و اروپا قدرت بيشتري پيدا بکنند و يا برخي از مسائل اقتصاديشان را حل بکنند، به نظر بنده اميد چندان درستي نيست. ف. ز. :آقاي آغاسي، آقاي شريفي اشاره کردند که شوراي نگهبان در اين جدال با اصلاح طلبان تنها نيست و مشخصا اشاره کردند به رهبر و نقش رهبري. از نظر قانون اساسي، نهاد رهبري در اين بحران چه نقشي مي تواند ايفا کند و چه کار مي تواند بکند که اصولا براي مقابله با اين بحران، مقابله با استعفا و برگزاري انتخابات؟ آقاسي: توجه داشته باشيد بر اساس اصل 110 قانون اساسي، وظايف رهبري معين و مشخص است. و به مرور مي بينيم که برخي از اقتدارگرايان معتقدند که اين اصل در واقع بعضي از اختيارات رهبري را شمرده و سعي مي کنند اختيارات ايشان را فراقانوني معرفي کنند و اصلاح طلبان و قاطبه مردم با اين نظريه مخالفت مي کنند. الان بر خلاف آنچه که برخي آقايان معتقدند که بايد رهبري دخالت بکند و مسائل را به سمت وسويي سوق بدهد که مشکلات مرتفع شود، من اعتقاد ندارم دراز كردن دست بسوي رهبري کار درستي باشد. بله رهبري امکان دارد که اين موقعيت را داشته باشد که شوراي نگهبان را وادار به نرمش کند ولي نبايد اصلاح طلبان براي حل مشکل خودشان از چنين امکاني استفاده کنند، در حالي که در گذشته اين عمل مورد انتقاد بوده. در قانون اساسي و در قوانين ديگر در هيچ جا ما چنين مقرراتي نداريم که مستقيما به رهبر چنين اجازه اي براي دخالت يا تعيين تکليف بدهد. اگرچه تاکنون اتفاق افتاده و ما ديديم که در برخي امور ايشان دخالتهايي کرده اند که مورد اعتراض قرار گرفته. من نمي توانم به طور کامل و دربست نظريه آقاي شريفي را بپذيرم که تمام کساني را که ايشان اسم بردند در تدوين نظر شوراي نگهبان موثر بودند و دخيل بودند. اما کاملا پذيرفته شده است که غير از اين 12 نفر و در حال حاضر 11 نفري که اعضاي شوراي نگهبان هستند، اينها يک قدرت قوي تر از اينهايي که روبروي مردم ايستاده اند، در پشت ديواره شوراي نگهبان دارند كه آنها را حرکت مي دهند به سوي اين که واقعا کار به اينجا کشيده. ف. ز: آقاي شريفي حالا بايد منتظر چه واکنشي از سوي آقاي خاتمي و آقاي کروبي باشيم. چون به هر حال اين دو نفر بودند که کوشش داشتند نمايندگان را آرام کنند و آنها را در واقع از دست زدن به حرکات تند بازدارند. شريفي: ببينيد، اتفاقات پيش رو از به اصطلاح از سه جايگاه قابل ارزيابي و بحث هست. يکي از جانب دولت آقاي خاتمي و شخص آقاي خاتمي و از جانب آقاي کروبي و يکي از جانب نمايندگان اصلاح طلب و يکي هم از جانب مردم و جنبش اجتماعي مردم. از بعد دولت و آقاي خاتمي نکته مسلم آن که بسيار نقش تعيين کننده و مهمي در يک مقوله جدي در سر کار دارند که آنهم عدم برگزاري انتخابات با شرايط حاضر است. چون به هر حال برگزاري انتخابات قطعا يک شکست بزرگ براي آقاي خاتمي است و تن دادن به برگزاري انتخاباتي هر چند با توجيحاتي به عنوان رقابتي بودن يا کوتاه آمدنهاي نسبي نگارانه اگر باشد، يک خفت است بيشتر براي آقاي خاتمي و براي دولت آقاي خاتمي. بنابراين نقش آقاي خاتمي براي ايستادن و عدم برگزاري چنين انتخاباتي بسيار موثر و مهم است. منتها متاسفانه من باز هم فکر مي کنم که آقاي خاتمي تن بدهند به يک شرايط حداقلي و بيم آن دارم که يک مواجهه اي همچون مواجهه اي که در انتخابات مجلس خبرگان رهبري اتفاق افتاد از ايشان سربزند. ف. ز: آقاي آغاسي از نظر قانون اساسي و قانون انتخابات چنانچه ارگانهاي اجرايي اعلام کنند که حاضر نيستند انتخابات را برگزار کنند، آنوقت چه گزينه اي براي ساير ارگانهاي رهبري مي ماند؟ آغاسي: قانونا وزارت کشور و يا استاندارها مجاز نيستند انتخابات را متوقف کنند. و قانونا هيچکس به جز وزارت کشور به عنوان مجري انتخابات حق دخالت در برگزاري انتخابات را ندارد. اما وقتي بحراني پيش مي آيد، قانون ناديده گرفته مي شود. و اين است که ممکن است گزينه هاي ديگري جايگزين آنچه که در قانون است، استفاده بشود. و اگر چنين عملي رخ دهد، مطمئن باشيد که ما در هيچ نقطه اي از دنيا نمي توانيم بگوييم که انتخابات مجلس براي برگزيدن نمايندگان مردم انجام شده، چون آن ديگر يک شورش است، يک کودتاست، يک عمل غيرقانوني است. بحران حکومتي در ايران به رويارويي مستقيم دو جناح حاکم انجاميد. در ميز گرد راديو فردا، دکترمحمد حسين آغاسي حقوقدان، در ميزگرد راديوفردا مي گويد در صورت استعفاي جمع كثيري از نمايندگان، مجلس شوراي اسلامي تعطيل مي شود. حجت شريفي عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت ابراز اميدواري مي كندكه نمايندگان به وعده استعفا عمل كنند. وي مي گويد يك نظريه اين است كه جناح اصلاحگرا با توافق با دول خارجي براي خارج كردن جناح مقابل از صحنه اقدام كرده است. هرمز حکمت تحليگر سياسي مقيم آمريکا، در ميزگرد راديوفردا مي گويد مسئله سلب صلاحيت جمعي از دانشجويان و اصلاح طلبان براي انتخابات مطرح نيست، آنچه مطرح است مسلوب الاختياربودن مجلس است مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي.
XS
SM
MD
LG