تصويب سريع بودجه سال 1383: تداوم وابستگي به درآمد نفت و هزينه سنگين شركتهاي دولتي

دكتر فريدون خاوند (راديوفردا) ششمين مجلس جمهوري اسلامي، که به پايان زندگي پر فراز و نشيبش نزديک ميشود، ديروز يکشنبه واپسين بودجه کل کشور در دوران چهار ساله قانونگزاري خود را به تصويب رساند. بررسي لايحه بودجه 1383، که دوم ديماه گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با بحران بزرگ ناشي از رد صلاحيت ها و تنش هاي پيش و پس از انتخابات مجلس هفتم روبرو شد، تا جايي که حجت الاسلام مجيد انصاري، رييس کميسيون تلفيق، رسما اعلام کرد که بررسي و تصويب آن به مجلس بعدي واگذار خواهد شد. رويداد ها اين پيشگويي را بر هم زدند و حکم جناح مقتدر جمهوري اسلامي چنان موثر افتاد که مهم ترين سند مالي دولت، در جوي انباشته از شتاب و تلخي، به تصويب نمايندگاني رسيد که شمار زيادي از آنها به اتهام عدم صلاحيت حتي اجازه شرکت در انتخابات را نيافتند. يک روزنامه وابسته به افراطي ترين جناح معروف به اقتدار گراي جمهوري اسلامي در شماره ديروز خود به طعنه نوشت که «مجلس پرونده بودجه را شش روزه بست.» در وراي آنچه بر لايحه بودجه 1383 گذشت (و يا احتمالا در شوراي نگهبان خواهد گذشت)، جهتگيري هاي اين متن از ناکامي دولت خاتمي و مجلس ششم در ايجاد دگرگوني هاي ساختاري در اقتصاد ايران حکايت ميکند. بودجه 115 هزار ميليارد توماني که ديروز به تصويب مجلس رسيد، به شدت وابسته به نفت است و بيش از شصت در صد، معادل 69 هزار ميليارد تومان آن، به شرکت ها و موسسات انتفاعي دولتي اختصاص دارد. همچنين به رغم وعده هاي اصلاح طلبان از نظام هدفمند يارانه اي خبري نيست و ارقام سنگيني از منابع بودجه کماکان به يارانه هاي فراگير، که عمدتا به سود قشر هاي مرفه جامعه ايراني است، اختصاص يافته است. مي بينيم که بودجه 1383 همانند بودجه هاي پيشين ساختار هاي يک اقتصاد نفتي دولتي را به نمايش ميگذارد و، در مجموع، جلوه اي است از آنچه در چند سال گذشته بر فرايند اصلاحات گذشت. جهت گيريهاي بودجه 115 هزار ميليارد توماني كه به تصويب مجلس رسيد، از ناکامي دولت خاتمي و مجلس ششم در ايجاد دگرگونيهاي ساختاري در اقتصاد ايران حکايت مي کند. بودجه به شدت وابسته به نفت است و بيش از 60 درصد يعني معادل 69 هزار ميليارد تومان آن به شرکتها و موسسات انتفاعي دولتي اختصاص دارد. همچنين از نظام هدفمند يارانه اي خبري نيست و ارقام سنگيني از منابع بودجه کماکان به يارانه هاي فراگير که عمدتا به سود قشرهاي مرفه ايرانيست، اختصاص يافته است.