(rm) صدا |
يك خانواده ايراني كه به مدت 14 سال به شكل غير قانوني در ژاپن زندگي كرده، اكنون به حكم كم دادگاه عالي ژاپن مجبور به ترك آن كشور و بازداشت به ايران شده است.
ليلي آرمان (راديو فردا): ديوان عالي توكيو روز سه شنبه حكم دادگاه بدوي را در مورد صدور ويزا براي خانواده ايراني كه بدون ويزا در ژاپن به سر مي برند، لغو كرد و آنان را به بخش اخراجي با ديپورت پس فرستاد. در تصميمي كه در ماه سپتامبر در دادگاه توكيو گرفته شد، قانون اخراج دادگستري اين كشور در مورد امين خليلي چهل ساله به اتفاق همسر 37 ساله و دو دخترش به حالت تعليق درآمد. دادگاه گفته است اخراج يك خانواده به دليل اينكه اعضاي آن بخصوص دو فرزند دختر كاملا با فرهنگ و شكل زندگي ژاپن خو گرفته اند، كاري غير انساني است.
به گفته وكلاي اين خانواده اين اولين بار است كه يك دادگاه دستور ارائه شده در مورد خارجيان ؟؟؟ ژاپني را لغو مي كند، اما با اين حال كه دادگاه عالي درخواست اين خانواده ايراني را براي اقامت رد كرده، اما از ادعاي دادگستري حمايت مي كند. دادگستري مي گويد اين اشتباه والدين بوده است كه به شكل غير قانوني در ژاپن ساكن شده است و در مقامي نيستند كه از دولت تقاضاي ملايمت و ارفاق داشته باشند. دادگاه عالي همچنين مي گويد براي دختران نيز اقامت در ايران آسان خواهند بود، زيرا آنان جوانند و براي اين كه با شكل زندگي ايران آشنا شوند و عادت كنند وقت كافي دارند و مي توانند روي كمك والدينشان نيز حساب كنند.
اين خانواده با دختر اولشان كه الان پانزده ساله است در ماه مي سال 1990 يعني حدود چهارده سال پيش با ويزاي كوتاه مدت به ژاپن رفتند، اما با گذشت نود روز و به سر آمدن تاريخ اعتبار ويزا تا به الان به شكل غير قانوني در ژاپن اقامت داشتند. دختر دوم اين خانواده الان هفت ساله است. وكلاي اين خانواده از اينكه دادگاه عالي حكم دادگاه بدوي را كه توسط شعبه سوم دادگاه مدني تدوين شده است را قبول نكرده اند، اظهار تاسف كرده اند. اين شعبه به رياست قاضي ماسايوكي فوجي ياما اداره مي شود. اين شعبه تعدادي قوانين را تدوين كرده كه از تصميمات دولت انتقاد مي كند. از جمله قانوني كه هفته پيش به دولت دستور مي دهد به سه معلولي كه پانسيون عمومي را قبول نمي كنند، پانزده ميليون ين بدهد. اما بسياري از اين قوانين توسط دادگاههاي بالاتر لغو مي شوند و از جمله اين قوانين قانوني است كه روز سه شنبه توسط خانواده ايراني لغو شد. يک خانواده ايراني كه 14 سال به شكل غير قانوني در ژاپن زندگي كرده، به حكم دادگاه عالي ژاپن مجبور به ترك آن كشور و بازداشت به ايران شد. ديوان عالي توكيو روز سه شنبه حكم دادگاه بدوي را در مورد صدور ويزا براي خانواده ايراني لغو كرد و آنان را به بخش اخراج يا ديپورت پس فرستاد. سپتامبر گذشته دادگاه توكيو قانون اخراج دادگستري اين كشور در مورد امين خليلي چهل ساله به اتفاق همسر 37 ساله و دو دخترش به حالت تعليق درآورده بود.اين خانواده با دختر اولشان كه الان پانزده ساله است در ماه مي سال 1990 يعني حدود چهارده سال پيش با ويزاي كوتاه مدت به ژاپن رفتند، اما با گذشت نود روز و به سر آمدن تاريخ اعتبار ويزا تا به الان به شكل غير قانوني در ژاپن اقامت داشتند.
