(rm) صدا |
يك دادگاه امنيتي دولتي كه كار بررسي مجدد پرونده قضايي ليلي زانا، فعال حقوق بشر و سه نماينده سابق پارلمان تركيه را برعهده دارد، روز جمعه به بي طرف نبودن متهم شد. برپايي دادگاه فرجام چهار زنداني كه به اتهام وابستگي به گروه مسلح كرد جدايي طلب كه در سال 1994 به زندان محكوم شده اند، از نظر ناظران تلاش دولت تركيه براي ارائه تصوير بهتري از وضعيت حقوق بشر محسوب مي شود كه از شرطهاي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا است. وكيل مدافع زندانيان كه اين محاكمه را غير عادلانه و ناسالم مي داند، گفت: هيئت داوران متشكل از سه قاضي در طول جلسه دادرسي كه در ماه مارس 2003 آغاز شد، آشكارا جانب دادستان را گرفتند. اين چهار زنداني به اتهام عضويت در حزب كارگران كردستان تركيه به 15 سال زندان محكوم شده اند. يوسف آلاتاس، وكيل مدافع اين زندانيان گفت: حكم دادگاه با توجه به اوج تنشهاي ميان آنكارا و اقليتهاي كرد كاملا سياسي و جهت دار بوده است.
