(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): شايعه تغييرات مهم در تيم اقتصادي دولت خاتمي بالا گرفته و رسانه هاي تهران به ويژه از برکناري احتمالي طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي سخن ميگويند. جزييات بيشتر در همين زمينه از فريدون خاوند.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): انتخابات مجلس هفتم، آنگونه که برگزار شد و آنچه به بار آورد، به احتمال فراوان نمي تواند بر ترکيب دولت محمد خاتمي تأثير نگذارد و سخنان چند روز پيش محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري نيز، اين احتمال را بالا برده است.
آنچه در اين ميان تازگي دارد، شايعات گسترده اي است که بر سر دگرگوني هاي قريب الوقوع در تيم اقتصادي دولت در محافل جمهوري اسلامي شنيده ميشود. روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ تهران در شماره امروز خود (دوشنبه بيست و چهارم فروردين ماه) به نقل از منابع آگاه مي نويسد که طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي از سمت خود استعفا نخواهد داد، بلکه بر کنار خواهد شد و صفدر حسيني، وزير کار و امور اجتماعي، جاي او را خواهد گرفت. تغييري چنين مهم در رأس وزارت امور اقتصادي و دارايي طبعا مي تواند جا به جايي هايي را نيز در ديگر مراکز تصميم گيري اقتصادي از جمله بانک مرکزي، سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پي داشته باشد. «دنياي اقتصاد» همچنين مي نويسد که محمد ستاري فر از راس سازمان مديريت و برنامه ريزي کنار ميرود و جاي خود را به حميد رضا برادران شرکا، که هم اکنون يکي از معاونان او است، مي سپارد.
دگرگوني هاي احتمالي در تيم اقتصادي دولت خاتمي، که در بعضي ديگر از رسانه هاي تهران نيز مورد تعبير و تفسير قرار گرفته، در حال حاضر شايعه اي بيش نيست. ولي آنچه بسيار محتمل به نظر ميرسد، ناممکن بودن همزيستي ميان تيم اقتصادي کنوني با چهره هايي است که در ميان پيروز مندان مجلس هفتم زير عنوان اقتصاد دانان وابسته به «ائتلاف آباد گران» به زودي رهبري کميسيون هاي اقتصادي را در دستگاه مقننه جمهوري اسلامي تصاحب خواهند کرد. اين چهره ها در چند روز گذشته به شدت با جهتگيري هاي اقتصادي دولت خاتمي مخالفت کرده اند، اما از آنچه خود براي اقتصاد ايران مي خواهند سخني نگفته اند و يا، اگر گفته باشند، جمع بندي ان در قالب يک سياست روشن بسيار دشوار به نظر ميرسد.
روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ تهران مي نويسد که طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي از سمت خود استعفا نخواهد داد، بلکه بر کنار خواهد شد و صفدر حسيني، وزير کار و امور اجتماعي، جاي او را خواهد گرفت. تغييري چنين مهم در رأس وزارت امور اقتصادي و دارايي طبعا مي تواند جا به جايي هايي را نيز در ديگر مراکز تصميم گيري اقتصادي از جمله بانک مرکزي، سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پي داشته باشد. «دنياي اقتصاد» همچنين مي نويسد که محمد ستاري فر از راس سازمان مديريت و برنامه ريزي کنار ميرود و جاي خود را به حميد رضا برادران شرکا، که هم اکنون يکي از معاونان او است، مي سپارد.
