(rm) صدا |
بکتاش خمسه پور (راديو فردا): در حالي که اين روزها شايعه استعفاي مسئولان رده بالاي اقتصادي دولت محمد خاتمي دهان به دهان مي گردد، خبر مي رسد که بين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير امور اقتصادي و دارايي کشور، اختلافاتي بر سر چگونگي استفاده از موجودي صندوق ذخيره ارزي بروز کرده است. به گزارشي از فريدون زرنگار در اين باره گوش مي کنيم:
فريدون زرنگار (راديو فردا): اختلافي که در دولت محمد خاتمي بر سر چگونگي استفاده از موجودي صندوق ذخيره ارزي در ماههاي گذشته آغاز شد، همچنان ادامه دارد. اگر اختلاف اول بر سر حق برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي کمک به بودجه دولت با تصميم مجلس به تصويب تقاضاي دولت پايان يافته تلقي شود، اکنون اختلاف ديگري بين وزير امور اقتصادي و دارايي از يک طرف و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از طرف ديگر، درباره ريالي کردن بخشي از موجودي صندوق ذخيره ارزي بروز کرده است.
محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه اي به وزير اقتصادي و دارايي از وي خواسته است تا يک ميليارد دلار از موجودي صندوق ذخيره ارزي به ريال تبديل و به عنوان منبع مالي براي بودجه سال 1383 در اختيار دولت گذارده شود.
محمد ستاري فر در نامه خود به تهماسب مظاهري مي نويسد: بحران بيکاري در کشور چنان در ابعاد مختلف جامعه ريشه دوانده که مي تواند حتي پايه هاي يک نظام مستحکم را نيز از داخل تخريب نمايد. بي توجهي به اين مقوله تبعات مختلفي را به بار خواهد آورد که مسائل اجتماعي از نمونه هاي بارز آن است. بنابراين گسترش بخش خصوصي با استفاده از رشد اعتبارات اشتغال زايي حائز اهميت است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه خود به وزير دارايي با اشاره به محوريت بخش اشتغال و اهميت اين مقوله در برنامه سوم توسعه و حتي برنامه چهارم به اين نتيجه مي رسد که به نظر نمي رسد که پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي مغايرتي با اهداف اين برنامه داشته باشد.
تهماسب مظاهري وزير امور اقتصاد و دارايي اما با اين درخواست سازمان مديريت و برنامه ريزي مخالف است. در پاسخ به نامه آقاي ستاري فر، تهماسب مظاهري مي نويسد: استفاده اينچناني از موجودي صندوق ذخيره ارزي مخالف قانون است. چون برابر قانون استفاده از موجودي صندوق ذخيره ارزي تنها هنگامي پيش بيني شده که درآمدهاي دولت از محل فروش نفت کاهش پيدا کند.
به گفته رئيس امور اقتصاد و دارايي از مجموعه واريزي به حساب ذخيره ارزي از نيمه دوم سال 1379 و سالهاي 80 تا 81 که معادل 14 ميليارد دلار است، حدود 37درصد يعني 5 ميليارد و 200 ميليون دلار برداشت شده است.
در سال 1379 و در اجراي قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه اقتصادي و با توجه به افزايش بهاي نفت در بازارهاي بين المللي دولت تصميم گرفت صندوقي به نام صندوق ذخيره ارزي ايجاد کند تا در صورت کاهش مجدد بهاي نفت، پرداختهاي دولت با اشکال مواجه نشود. پس از ايجاد اين صندوق هر ساله بر سر برداشت دولت از موجودي آن براي صرف هزينه هايش اختلافهايي بروز مي کند. محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه اي به وزير اقتصادي و دارايي از وي خواست تا يک ميليارد دلار از موجودي صندوق ذخيره ارزي به ريال تبديل و به عنوان منبع مالي براي بودجه سال 1383 در اختيار دولت گذارده شود. وي مي نويسد: بحران بيکاري در کشور چنان در ابعاد مختلف جامعه ريشه دوانده که مي تواند حتي پايه هاي يک نظام مستحکم را نيز از داخل تخريب نمايد. تهماسب مظاهري، وزير اقتصادي و دارايي در مخالفت با اين درخواست طي نامه اي نوشت: استفاده اينچناني از موجودي صندوق ذخيره ارزي مخالف قانون است. به گفته وي استفاده از موجودي صندوق ذخيره ارزي تنها هنگامي پيش بيني شده که درآمدهاي دولت از محل فروش نفت کاهش پيدا کند.
