(rm) صدا |
يه گفته مقام هاي کابل قانون تازه مالياتي افغانستان در آينده نزديک در سراسر اين کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. فريدون خاوند گفتاري دارد در همين زمينه.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): قانون تازه ماليات بر در آمد افغانستان، که ماه گذشته به تصويب شوراي عالي وزيران اين کشور رسيد، به زودي در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد و بر پايه انچه خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) از کابل گزارش ميدهد، مأموران وزارت ماليه افغانستان هم اکنون به منظور محاسبه وضعيت در آمدي شهروندان، اطلاعات لازم را جمع آوري ميکنند.
اجراي قانون تازه مالياتي افغانستان، علاوه بر ابعاد اقتصادي آن، گام تازه اي است در راه نيرومند تر کردن دولت و گسترش حکومت قانون در اين کشور. کمک هاي خارجي ابدي نيست و افغانستان ميخواهد دير يا زود بر منابع دروني تکيه کند به ويژه در آمد هاي گمرکي و دريافتي هاي حاصل از ماليات بر فعاليت هاي توليدي.
در عرصه گمرکي، به تازگي اصلاحاتي در راستاي نوسازي دستگاه اداري گمرک و نظام تعرفه ها به اجرا گذاشته شد، همراه با اعمال فشار بر واليان ولايات مرزي افغانستان براي انتقال در آمد هاي حاصل از گمرک به مرکز. اين ابتکار ها دريافتي هاي خزانه افغانستان را از محل عوايد گمرکي افزايش داده، اما همچنان با مقاومت جنگ سالاراني روبرو است که همچنان بخش بزرگي از اين عوايد را تصاحب ميکنند.
پياده کردن نظام تازه مالياتي در افغانستان نيز با دشواري هاي بزرگ روبرو است. در اين کشور، همچون بسياري ديگر از کشور هاي بسيار فقير جهان سوم، پرداخت ماليات از سوي شهروندان پديده اي است بسيار حاشيه اي. سرانه توليد ناخالص داخلي در افغانستان زير دويست دلار در سال است و به همين سبب بخش بزرگي از مردم اين کشور سال هاي سال توانايي پرداخت ماليات نخواهند داشت. نبود فرهنگ مالياتي در اين کشور نيز يک مانع اساسي است. هدف وزارت ماليه افغانستان در مرحله کنوني عمدتا اخذ ماليات از تجار و مالکان بزرگ، موسسات خارجي فعال در افغانستان و کارکنان آنها، کارکنان سازمان هاي غير دولتي خارجي و غيره است. در دراز مدت اجراي واقعي قانون تازه ماليات بر در آمد افغانستان طبعا در گروي گسترش و تحکيم اقتدار دولت مرکزي است. قانون تازه ماليات بر در آمد افغانستان، که ماه گذشته به تصويب شوراي عالي وزيران اين کشور رسيد، به زودي در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. اجراي قانون تازه مالياتي افغانستان، علاوه بر ابعاد اقتصادي آن، گام تازه اي است در راه نيرومند تر کردن دولت و گسترش حکومت قانون در اين کشور. کمک هاي خارجي ابدي نيست و افغانستان ميخواهد دير يا زود بر منابع دروني تکيه کند به ويژه در آمد هاي گمرکي و دريافتي هاي حاصل از ماليات بر فعاليت هاي توليدي. پياده کردن نظام تازه مالياتي در افغانستان با دشواري هاي بزرگ روبرو است. در دراز مدت اجراي واقعي قانون تازه ماليات بر در آمد افغانستان طبعا در گروي گسترش و تحکيم اقتدار دولت مرکزي است.
