لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۳ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

اختلاف نظر درباره لزوم تعريف جرم سياسي در جناح‌هاي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
تارا عاطفي (راديو فردا): آيا زنداني سياسي در جمهوري اسلامي وجود دارد؟ از يکسو بسياري از زندانيان ايراني خود را زنداني سياسي مي دانند و از سوي ديگر قوه قضاييه مي گويد: هيچ زنداني سياسي در ايران وجود ندارد، زيرا تعريفي از جرم سياسي و زنداني سياسي وجود ندارد. لايحه دولت درباره تعريف جرم سياسي که به مجلس ششم ارائه شد و به تصويب رسيد، با مخالفت شوراي نگهبان روبرو و به مجلس بازگردانده شد و ظاهرا بايد مجددا در مجلس هفتم مورد بررسي قرار گيرد، ولي اکثريت اعضاي مجلس هفتم که وابسته به گروههاي محافظه کار و عمدتا حزب موتلفه اسلامي هستند، بحث درباره ارائه تعريف از جرم سياسي را از اولويت برخوردار نمي دانند و مي گويند: اين موضوعي است که به اکثريت مردم مربوط نيست و نبايد اوقات مجلس را صرف خواستهاي اقليتي از مردم کرد. در حالي که رسول منتجب نيا، عضو مجمع روحانيون مبارز مي گويد: يکي از ضرورتهاي قانوني ما تعريف جرايم سياسي و مشخص کردن چارچوب اين جرايم براي بهبود وضع دادرسي جرايم سياسي در کنار جرايم مطبوعاتي است. علي سجادي (راديو فردا): آقاي منتجب نيا روز چهارشنبه به خبرگزاري دولتي ايران گفته است: در قانون اساسي جرايم سياسي و مطبوعاتي از ساير جرايم مستثني شده است و براي جلوگيري و پيگيري و مجازات چنين جرائمي قانون خاصي و مکانيزم خاصي در نظر گرفته شده است. وي افزوده است همانطوري که براي مطبوعات قانوني تصويب شده و مسائل مربوط به مطبوعات طبق آن قانون عمل مي شود، لازم بود از ابتدا براي جرايم سياسي نيز قانون ويژه اي به تصويب مي رسيد و اکنون نيز اين نياز احساس مي شود. اين قانون بايد تعريف و نحوه برخورد با چنين جرايمي را به طور دقيق مشخص کند تا دستگاه قضايي دچار ترديد و اشتباه نشود. اين عضو مجمع روحانيان مبارز گفته است متاسفانه اين لايحه جرايم سياسي در چند نوبت مطرح، اما به نتيجه نرسيده است. آقاي منتجب نيا با تاکيد بر اين که بايد تعريف روشن و شفافي از جرايم سياسي ارائه شود، گفت: تعاريف ارائه شده در اين خصوص بايد جامع و مانع باشد و نه دولت، نه مجلس و نه شوراي نگهبان نبايد به طرف هيچ کدام از گرايشها کمترين تمايلي از خود نشان دهند. اگر چنين کاري صورت گيرد اين لايحه مشکلي را حل نمي کند، بلکه مشکل را دوچندان خواهد کرد. از سوي ديگر حميدرضا ترقي، عضو برجسته حزب موتلفه اسلامي گفته است: هدف از ارائه لايحه جرم سياسي مشغول کردن مجلس شوراي اسلامي به مسائل غير اولويت دار است. وي افزوده در شرايط فعلي ارائه و بررسي لايحه جرم سياسي هيچ ضرورتي ندارد و بحث و بررسي در خصوص اين لايحه از ضرورتهاي امروز مجلس نيست و مجلس هفتم نبايد در شرايط کنوني براي اين مسائل وقتي در نظر بگيرد. قائم مقام مرکز اسلامي حزب موتلفه اسلامي گفته است: طرح اين موضوع به منظور مشغول کردن مجلس هفتم به کارهاي غير اصولي و غير اولويت دار است و مجلس بر اساس نظرات رهبر بايد به اوليتها و مشکلات عموم مردم برسد، نه اين که وقت خود را صرف تعدادي معدود کند. اما عده اي از شخصيتهاي سياسي عدم رسيدگي به مسائل گروهي خاص را تبعيض و آن را خلاف قانون اساسي مي دانند و از جمله آنها به خبرنگار سايت اينترنتي رويداد گفته اند: اين رويه زمينه ساز نااميدي شهروندان از احقاق حقوق خود در مراجع داخلي و گسيل شکايات به سازمانها و نهادهاي بين المللي حقوق بشر شده و خواهد شد و نشانگر احياي رويه خودي و غير خودي در مورد حقوق شهروندان در مورد آپارتايد است. حسين انصاري راد، رئيس کميسيون اصل نود در مجلس ششم به خبرنگار سايت اينترنتي رويداد گفته است: اگر کسي بگويد ما به شکايت سياسيها رسيدگي نمي کنيم و تنها رسيدگي به مسائل محرومين را مد نظر قرار مي دهيم، مديريت کشور را به تشويش کشانده و مسائل کلان را تحت تاثير قرار مي دهد. محمد دادفر، عضو ديگر کميسيون اصل نود در مجلس قبل به سخنان انصاري راد افزوده است: تقسيم شهروندان به کساني که حق شکايت دارند و يا از اين حق برخوردار نيستند، خلاف قانون اساسي و قوانين جاري و حتي بر خلاف اخلاق انساني است و هرگز نمي توانيم شهروندان را به افرادي با فرهنگ که از حق شکايت برخوردارند و يا بي فرهنگ تقسيم کرد. لايحه دولت درباره تعريف جرم سياسي که به مجلس ششم ارائه شد و به تصويب رسيد، با مخالفت شوراي نگهبان روبرو و به مجلس بازگردانده شد و ظاهرا بايد مجددا در مجلس هفتم مورد بررسي قرار گيرد، ولي اکثريت اعضاي مجلس هفتم که وابسته به گروههاي محافظه کار و عمدتا حزب موتلفه اسلامي هستند، بحث درباره ارائه تعريف از جرم سياسي را از اولويت برخوردار نمي دانند و مي گويند: اين موضوعي است که به اکثريت مردم مربوط نيست و نبايد اوقات مجلس را صرف خواستهاي اقليتي از مردم کرد. از سوي ديگر رسول منتجب نيا، عضو مجمع روحانيون مبارز مي گويد: يکي از ضرورتهاي قانوني ما تعريف جرايم سياسي و مشخص کردن چارچوب اين جرايم براي بهبود وضع دادرسي جرايم سياسي در کنار جرايم مطبوعاتي است. وق گفت که اين قانون بايد تعريف و نحوه برخورد با چنين جرايمي را به طور دقيق مشخص کند تا دستگاه قضايي دچار ترديد و اشتباه نشود.
XS
SM
MD
LG