(rm) صدا |
وکيل بهروزگرانپايه، مدير موسسه تعطيل شده «مرکز ملي پژوهش افکار عمومي،» متهم شماره يک پرونده نظرسنجي، اعلام کردکه سعيد مرتضوي، قاضي پرونده، براي وکيل او يک قرار وثيقه 200 ميليون توماني صادر کرده است. گرانپايه بعد از انتشار نتايج يک نظرسنجي که نشان مي داد 74 درصد پاسخ دهندگان خواستار برقراري رابطه ميان ايران وآمريکا هستند، از 24 مهرماه گذشته در زندان به سر مي برد.
رمضان حاجي مشهدي، وكيل بهروز گرانپايه، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد خانواده او از عهده تهيه اين وثيقه بر نمي آيد. وي مي افزايد: قاضي سعيد مرتضوي به تقاضاي وي با تبديل قرار بازداشت موقت به قرار وثيقه موافقت كرد. وي مي گويد: وثيقه تناسبي با توان اقتصادي خانواده گرانپايه ندارد، خصوصا به اينكه محاكمه تمام شده است و موجبي براي ادامه بازداشت گرانپايه وجود ندارد. وي مي گويد آئين دادرسي كيفري قاضي را موظف مي كند كه يك هفته پس از پايان محاكمه حكم صادر كند. وي مي گويد احتمالا صدور حكم به بعد از تحويل لايحه دفاعيه وكيل عباس عبدي موكول شده است. وي مي افزايد قاضي پرونده به او گفت هنوز وقت تصميم براي آزادي حسين قاضيان و عباس عبدي، متهمان ديگر پرونده نظرسنجي، از زندان فرا نرسيده است.
