رئيس دادگستري اتهامات قوه قضائيه عليه متهمان پرونده نظر سنجي را تشريح کرد

حجت الاسلام عباسعلي علي‌زاده، رييس دادگستري تهران، از پيدا شدن رد پاي اعضاي دولت خاتمي در پرونده نظر سنجي خبر داد و طي سخناني به تشريح اتهامات قوه قضائيه عليه عباس عبدي، بهروز گرانپايه و حسين قاضيان، مديران دو موسسه تعطيل شده نظرسنجي آينده و مرکز پژوهش افکار عمومي پرداخت که پس از انتشار يک نظر سنجي که نشان مي داد 74 درصد ار پاسخ دهندگان خواهان برقراري رابطه با آمريکا هستند، به اتهام جاسوسي و فروش اطلاعات تحت محاکمه قرار گرفتند. عليزاده گفت هدف نظرسنجي اين بود که بگويند توده مردم با آمريکا است و انقلاب و نظام حتي در نزد خانواده هاي شهيدان از پشتوانه مردمي برخوردار نيستند. عليزاده گفت وزارت ارشاد مکاني را به ارزش 12 ميليارد تومان در اختيار موسسه نظرخواهي بهروز گرانپايه (مرکز ملي پژوهش) گذاشته و اين موسسه که پروانه کار هم نداشته، اقدام به نظرسنجي و انتشار آن کرده است. به گفته رييس دادگستري تهران موسسه آينده به مديريت عبدي و قاضيان هم براي سه موسسه غربي کار مي کردند و در بازرسي موسسه آينده معلوم شد اين آنها اسناد محرمانه را درخانه هاي خود پنهان کرده بودند و اطلاعات سري در خصوص توان نظامي کشور را از راه‌هاي مختلف به دست آورده اند و به آمريکا دادند و در ازاي اين خدمت بين 3 تا 45 ميليون تومان دريافت کردند. وي گفت آقاي عبدي با دست خودش پول ها را بين اعضا تقسيم کرد