(rm) صدا |
مقررات مبارزه با پولشويي در شوراي پول و اعتبار جمهوري اسلامي به تصويب رسيد. فريدون خاوند نگاهي دارد به دلايل تصويب اين مقررات.
شوراي پول و اعتبار جمهوري اسلامي مجموعه مقررات پيشگيري از پولشويي را در مؤسسات مالي ايران تصويب كرد. پولشويي يا تطهير پول فرآيندي است پيچيده كه با استفاده از آن در آمد هاي حاصل از عمليات غير قانوني و تبهكارانه به دارايي هاي عادي و مشروع بدل مي شوند. بر پايه ارزيابي صندوق بين المللي پول هر سال در جهان پانصد تا 1500 ميليارد دلار توسط دستگاه هاي مافيايي تطهير ميشود و بخشي از آن نيز در اختيار سازمان هاي تروريستي قرار مي گيرد. سال گذشته دولت محمد خاتمي لايحه مبارزه با پولشويي را به مجلس برد، ولي اين لايحه هنوز پيچ و خم دستگاه قانونگزاري جمهوري اسلامي را به پايان نرسانده و هم اكنون مورد بررسي كميسيون مشترك قضايي و اقتصادي است. نبود قانون مبارزه با پولشويي در جمهوري اسلامي، نظام بانكي ايران را در برابر بانك هاي خارجي در موقعيت دشواري قرار داده و به همين سبب شوراي پول و اعتبار براي پر كردن خلا، و در انتظار تصويب قانون، عجالتا مقرراتي را به منظور مبارزه با پولشويي تصويب كرده است. بر پايه اين مقررات، موسسات مالي مكلفند به منظور شناسايي عمليات مشكوك، بر معاملات مالي مشتريان خود نظارت دائمي داشته باشند. در ايران هر سال ميليارد ها دلار در آمد حاصل از عمليات تبهكارانه، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا فساد درون مراكز قدرت، در شريان هاي پولشويي جريان مي يابند. شوراي پول و اعتبار جمهوري اسلامي مجموعه مقررات پيشگيري از پولشويي را در مؤسسات مالي ايران تصويب كرد. پولشويي يا تطهير پول فرآيندي است پيچيده كه با استفاده از آن در آمد هاي حاصل از عمليات غير قانوني و تبهكارانه به دارايي هاي عادي و مشروع بدل مي شوند. در ايران هر سال ميليارد ها دلار در آمد حاصل از عمليات تبهكارانه، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا فساد درون مراكز قدرت، در شريان هاي پولشويي جريان مي يابند.
