(rm) صدا |
علي تقي زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، ضمن اشاره به افزايش قاچاق زنان و کودکان در جمهوري اسلامي، گفته است براي جلوگيري از قاچاق زنان و کودکان به لحاظ قانوني و مستندات، با خلائي روبرو نيستيم.
اين در حالي است که محمد پيران، نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي، ضمن تاکيد بر اين نکته که اين گونه قاچاقها افزايش يافته است، بر نقش مجلس براي حل اين معضل اشاره دارد و مي گويد: مجلس شوراي اسلامي تا کنون به طور جدي تدابير و راهکارهايي در زمينه قاچاق زنان و کودکان اتخاذ نکرده است.
شيرين فاميلي (راديوفردا): آيا در قوانين جمهوري اسلامي در اين زمينه پيش بينيهاي لازم شده است؟
محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): ما عمل اين افراد را «قوادي» مي ناميم. در قانون چنين نامي دارد و اگر شخصي يا اشخاصي، زن يا کودک يا هر کسي را براي تن فروشي و ساير مفاسد هدايت، دلالت يا ترغيب کند، اين افراد قابل مجازات هستند و مجازات سنگيني هم براي ايشان در نظر گرفته شده است. حالا اگر که کسي اين تن فروشي را فقط ترغيب و تشويق کند، معاونت در جرايم منافي عفت است، ولي اگر کسي مزدي بگيرد و يا براي جلب منافع مادي، اين مقدمات را فراهم کند و يا کساني را به جايي ببرد و يا تدارکاتي ببيند، براي اين عنوان قوادي در نظر گرفته اند و مجازات بسيار سنگيني، حسب مورد که آيا زن شوهر دار هست يا شوهر دار نيست و يا کودک کمتر از سن 12 سال است يا سن بالاي 15 سال است، مجازات آن فرق خواهد کرد.
ش.ف.: اگر قانون در اين مورد صراحت دارد، پس مشکل در کجاست؟
محمد حسين آغاسي: مشکل اساسي اين هست که بايد اثبات شود کسي که زني را يا انساني را به هر حال از منطقه اي به منطقه ديگر مي برد، و فريب مي دهد و در آن نقطه ديگر او را وادار به تن فروشي مي کند، اين بايد در دادگاهها ثابت شود و کسي به نحوي از انحاء مقامات قضايي را از اين حرکت مطلع کند. من به خاطر شما مي آورم کاري که رئيس انقلاب دادگاه کرج چندي پيش مرتکب شده بود و با وجود اينکه يک مقام قضايي بود و در لواي اينکار مرتکب اعمالي شده بود، به مجازات تقريبا سنگيني محکوم شد، ضمن اينکه کليه مشاغل خود را از دست داد.
ش.ف.: در مورد مسئله قاچاق مواد مخدر نقش نيروهاي انتظامي و وزارت کشور خيلي مهم است و مسئوليتهاي سنگيني دارند. در اين مورد، به خصوص نيروهاي انتظامي فعال شده اند. اما در اين زمينه چه مي توانند بکنند؟ آيا اين دو نهاد نهاد مهمي نيستند که بايد کنترل بکنند؟
محمد حسين آغاسي: قطعا. اگر مواد مخدر در يک ماشيني جاسازي شده باشد و نيروي انتظامي اطلاع پيدا کند، نيروي انتظامي صرف مشاهده آن مواد مخدر کافي است که بتوانند حامل آن و صاحب آنرا مجازات کنند. وقتي که يک زني دارد به خارج از کشور مسافرت ميکند، مشخص نيست که به چه منظوري مي رود، و تا زماني که مرتکب آن افعال نشود، جرم واقع نشده است. به اين دليل هست که نيروي انتظامي و ساير نهادها، امکان رديابي و رسيدگي و احراز و کشف جرم قاچاق انسان، برايشان به راحتي ميسر نيست، ولي در مورد مواد مخدر چون يک امر مشهود و مشخصي است، به راحتي مي توانند کشف کنند و با آن برخورد کنند.
ش.ف.: براي حل شدن اين معضل، مجلس شوراي اسلامي چه مي تواند بکند؟
محمد حسين آغاسي: به اعتقاد من با توجه به اينکه قانون براي مجازات مرتکبين اين اعمال وجود دارد، نياز نيست که مجلس کاري بکند. صرفا بايد کارهاي اطلاعاتي صورت گيرد و شبکه هاي قاچاق انسان را کشف کنند و پي ببرند که چه کساني دراين کار نقش و دخالت دارند و اما مهمترين مسئله کارهاي فرهنگي و اقتصادي است. علي تقي زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت براي جلوگيري از قاچاق زنان و کودکان خلاء قانوني وجود ندارد. محمد پيران، نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي، نيز گفت: مجلس شوراي اسلامي تا کنون به طور جدي تدابير و راهکارهايي در زمينه قاچاق زنان و کودکان اتخاذ نکرده است. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: براي شخصي يا اشخاصي که زن، کودک يا هر کسي را براي تن فروشي و ساير مفاسد هدايت، دلالت يا ترغيب کند، مجازات سنگيني در قانون در نظر گرفته شده است. مشکل اساسي اين است که اين امر بايد اثبات شود و کسي به نحوي از انحاء مقامات قضايي را از اين حرکت مطلع کند.
