لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه راديوفردا: احتمال محکوميت جمهوري اسلامي به نقض حقوق بشر در پي گزارش هيات بازرسان سازمان ملل از وضع زندانهاي ايران


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان: (راديو فردا): در اسفندند ماه سال گذشته هيئت بازرسان ويژه سازمان ملل متحد به رياست حقوقدان برجسته بلژيكي، لوئي ژوانه به ايران رفت تا به بررسي مسئله بازداشتهاي خودسرانه بپردازد. اين هيئت ضمن بازديد از چند زندان در شهرهاي مختلف ايران از جمله زندان اوين موفق شد با شماري از زندانيان ايران ملاقات كند. در نزديك به سه ماهي كه از ديدار هيئت ياد شده مي گذرد، علاقه مندان و دست اندر كاران حقوق بشر و ناظران ايران، منتظر انتشار گزارش اين هيئت و نتايج بررسيهاي آن در مورد بازداشتهاي خودسرانه و وضعيت زندانهاي ايران بودند. امروز گزارشهايي منتشر شد مبني بر اينكه سرانجام ارزيابي اين هيئت در گزارشي منتشر شده و مبناي آن قرار گرفته كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در پيش نويس متن بيانيه خود در مورد ايران، جمهوري اسلامي را به دليل نقض حقوق بشر در ايران محكوم كند. صحت و سقم اين خبر را با يكي از دست اندر كاران حقوق بشر درميان گذاشتيم. در پاريس دكتر عبدالكريم لاهيجي نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر كه با لوئي ژوانه رئيس هيئت يادشده بازرسان حقوق بشر دائما در تماس است مي گويد: دكتر عبدالكريم لاهيجي: آنچه كه مسلم است اين گزارش طي دو ماه آينده صادر خواهد شد، ولي از يك طرف آنها با توجه به قانونمندي كه در نحوه كارشان حاكم است، هيچ زمان نمي آيند نه به سازمانهاي حقوق بشر و حتي به سازمان ملل متحد و كميسيون حقوق بشر از قبل بگويند كه گزارششان چه بوده و در چه وضعيتي است و از سوي ديگر با توجه به اينكه گفتگوهايي هم با جمهوري اسلامي شروع كرده بودند كه اين گفتگوها تا جايي كه ما خبر داريم هنوز به انجام نرسيده، و اطلاعات ديگري خواسته اند درباره آخرين وضعيت تعدادي از بازداشت شدگان، من فكر نمي كنم كه پيش از پايان خرداد ماه آينده اين گزارش كميسيون حقوق بشر تسليم شود. به خاطر همين هم طي هفته گذشته ما از بازداشتهاي اخير عباس امير انتظام، سيامك پورزند، محكوميتهاي عباس عبدي، آقاي قاضيان، عليرضا جباري به اين گروه خبر داديم، از سوي ديگر در مورد آقاي سيامك پورزند در بهمن ماه 1380 به اين گروه شكايت كرده بوديم و با توجه به اينكه آيين دادرسي اين گروه اين است كه شكايت را به دولت تفهيم مي كند تا آنها پاسخ بدهند، متاسفانه جمهوري اسلامي بيش از يك سال پرونده را خواباند و هفته گذشته از طرف اين گروه به ما فتوكپي يك يادداشت مختصري را كه هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي پس ز يك سال و نيم بالاخره درباره وضعيت آقاي پورزند گزارشي داده بود و آن گزارش هم بيشترش دروغ و افترا بود تا واقعيتها، ما در پاسخ يادداشت هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي، پاسخ خودمان را به گروه تحقيق داديم و گروه اين هفته مشغول رسيدگي به مورد بازداشت آقاي سيامك پورزند است، با توجه به گزارش اوليه ما، جواب جمهوري اسلامي و نظر ما بايد ا روز جمعه آينده تصميم خودشان را اتخاذ كنند، در مورد اينكه مشخص شود آيا بازداشت آقاي سيامك پورزند مشمول عنوان بازداشتهاي خودسرانه هست يا نيست و حكمي كه طي روزهاي آينده صادر مي شود، به ما همچنان كه جمهوري اسلامي ابلاغ خواهد شد. ا ك : فارغ از زمان انتشار گزارش هيئت ياد شده يكي از كساني كه هم پيش از سفر اين هيئت زنداني اوين بوده است و هم پس از آن، با مقايسه اين دو تجربه نتيجه مي گيرد كه نوع برخورد با زندانيان در اثر سفر هيئت ياد شده به ايران بهتر شده است. وي دكتر نعمت احمدي حقوقدان وكيلي است كه به تازگي ده روز به خاطر يك پرونده اتهامي مدني در حبس گذراند. دكتر نعمت احمدي: من تجربه زندان قبلا هم داشتم، در همين اوين هم داشتم، اما سفر اخيرم هرچند كوتاه مدت بود، خيلي پربار بود از اين بابت كه من آثار تغييرات را در بند اوين ديدم و اين شايد ناشي از حضور لوئي ژوانه در آنجا باشد. آن احترام ويژه اي كه مسئولين بندها داشتند، يا از بدو ورود وقتي وارد قرنطينه شديم يك ساك دستي حاوي وسايل ضروري و شخصي در اختيار مي گذاشتند كه اين در گذشته اصلا وجود نداشت. ا ك: ولي شما يكي از كساني بوديد كه بازداشتتان ده روز بيشتر طول نكشيد. آيا اين در مورد كساني مثل دانشجويان كه گفته مي شود فشار بيشتري رويشان هست صادق است؟ دكتر نعمت احمدي: منهاي اكبر گنجي و عليرضا افشاري كه متاسفانه محروم از مرخصي هستند و آقاي گنجي با تاسف در يك سوئيت به صورت انفرادي نگهداري مي شود، نسبت به بقيه دانشجوها، حتي منوچهر محمدي، اكبر محمدي، آقاي واكبي هم توانستند از مرخصي ايام عيد استفاده كنند. آقاي دكتر ناصر درخشان هم توانسته بود. فشاري كه الان روي آقاي افشاري و اكبر گنجي هست يك فشار مضاعفي است كه اين خارج از توان مسئولين زندان است به باور من. شايد اراده ديگري پشت اين مسئله مستتر باشد. ا ك: پس معتقيد كه به طور كلي يك تغيير و تحولي با نوع برخورد با زندانيان بوجود آمده؟ دكتر نعمت احمدي: آن را كه مطمئنم اما بگذاريد من يك تعبير و تفسير و دورنمايي از زندان اوين به شما بدهم. زندان اوين يك ماكتي است از جمهوري اسلامي در بيرون. همينطور كه ما اينجا ما نهادهاي موازي داريم از اقتصاد مؤتلفه گرفته تا اقتصاد بنيادهاي مستضعفان و غيره و ذلك، و همينطور كه نهادهاي امنيتي موازي داريم، در زندان اوين دقيقا اين ماكت پياده شده است. شما وقتي وارد زندان اوين مي شويد، يك بندي است به نام بند عمومي. اين بند براي زندانيان عادي است. قاضي ناظر زنداني دارد دستور آقاي شاهرودي به ايشان داده، ظاهرا ديروز آيت الله شاهرودي يك صحبتي كرد كه مرخصي هاي زيادي به زندانيان مالي داده شده و بيش از 85 درصدشان توانسته اند رضايت شاكيانشان را بگيرند. اين يعني يك ماكت. اين يعني يك زندان متعارف، يك گشايشي به اين افراد شده. بندي داريم كه مال روحانيون است كه ارتباطي به ناظر زندان اوين ندارد، مرتبط با خود دادگاه ويژه روحانيت است و مديريت زندان هم در آنجا نقشي ندارد. بندي را داريم وابسته به وزارت اطلاعات كه بند 209 است. آنجا هم زير نظر وزارت اطلاعات است و باز مديريت زندان آنطور كه بايد و شايد عليرغم ادعايي كه دارند در آنجا نقشي ندارند، مي ماند بندهاي بيروني كه الان فشاريكه روي آقاي موسوي خوئيني است و به دادگاه احضارشان كردند، راجع به زندانهايي مثل 66 و 59 ، شهدالله، من خودم در بند قرنطينه بودم، هم زنداني از بند 59 آوردند و هم زنداني از بند 56 ، اساميشان هم موجود است. اين بندها هم هنوز داير است. اگر يك روزي بتوانيم ما اين تمركز را در زندان بوجود بياوريم، مطمئنم كه تاثيرات هيئت مي تواند مثبت باشد، از طرفي هيئت هروقت خواست بيايد نبايد دنبال موضوع خاص و اسامي خاص باشد. بايد يك بررسي عميق و همه جانبه از زندان بيايد و حقوق استصوابي كه زندانيان بايد در پناه حداقل آيين نامه زندانيان داشته باشند. ا ك: دوتا از همكارهاي خودتان مثل عبدالفتاح سلطاني و محمد علي دادخواه، شكايتي كردند كه به بند عمومي مي برندشان و كنار قاچاقچيان قرارشان مي دهند. دكتر نعمت احمدي: ما مشكلي در جمهوري اسلامي داريم كه 25 سال است هنوز حل نشده و آن اينست كه تعريف جرم سياسي نشده. و زندانياني كه بايد، آقاي دادخواه،‌آقاي سلطاني، آقاي زرافشان، آقاي افشاري و حتي آقاي امير انتظام، زندانيان عقيدتي كه الان شهرت پيدا كردند بايد در بند خاصي باشند. من سه شب با آقاي زيد آبادي بودم، ايشان هم فرستادند در بند مالي، درجايي كه هيچ سنخيتي با تفكر و انديشه آقاي زيد آبادي ندارد. ا ك: با مثالهايي كه آقاي نعمت احمدي مي زند دو نام ديگر را مي توان افزود. يكي سيامك پورزند، روزنامه نگار 72 ساله زنداني متهم به اقدام براندازانه عليه نظام و ارتباط با شبكه هاي براندازي سلطنت طلبان خارج از كشور كه در دادگاه غير علني به پول گرفتن از آنها نيز در كنار اتهامات سنگين ديگر اعتراف كرد و همسر و فرزندانش تمام اعترافات وي نتيجه اهمال شكنجه هاي طاقت فرسا بر وي بوده است. و ديگري نام عليرضا جباري معروف به آذرنگ، نويسنده و مترجمي كه به گفته همسرش با پاهاي به زنجير كشيده به جلسه صدور حكم دادگاه آورده شده بود. عبدالكريم لاهيجي مي گويد رفتار با اين دو زنداني بيانگر اعمال فشار در زندانهاي جمهوري اسلامي حتي پس از سفر هيئت ويژه كارشناسان حقوق بشر به ايران است. عبدالكريم لاهيجي: ما مي دانيم كه با آقاي جباري بدرفتاري شده، به لحاظي كه مي دانيم چند مصاحبه كرده بود و ديديد كه چه محكوميت سنگيني پيدا كرده بود و الان هم باهاش كاملا بدرفتاري مي كنند و الان هم آقاي پورزند هم چون حاضر به همكاري نشد، با كساني كه با او تلفني تماس مي گرفتند در دوره اي كه در مرخصي استعلاجي بود، بنابراين دوباره به زندان انداختنش، محل زندانش معلوم نيست و من به احتمال قريب به يقين مي گويم كه او در بند 209 كذائي است و كساني كه وارد آن بند مي شوند، به همان تعبيري كه لوئي ژوانه در مصاحبه مطبوعاتيش در تهران گفت كه از اين بند به عنوان زندان در داخل زندان ياد كرد، بنابراين متاسفانه مثل اينكه وارد يك فراموشخانه اي مي شوند كه ديگر هيچ اثر و خبري ازشون نيست. ا ك: با اين همه عبدالكريم لاهيجي مي گويد اگر دگر گوني در نوع برخورد مسئولان زندان با برخي از زندانيان صورت گرفته بايد از آن استقبال كرد. اما مي افزايد تا وقتي كه چنين برخوردي خصوصا با زندانيان سياسي و عقيدتي در همه زندانها تامين پيدا نكرده است بايد از چنين داوريهايي پرهيز كرد. دكتر عبدالكريم لاهيجي: ما از بهبود وضع زندانها استقبال مي كنيم و علت اعزام اين هيئت هم به ايران همين بوده. ولي توجهتان با به اين واقعيت جلب مي كنم كه نظام زنداني ايران بيانگر ذات حكومت جمهوري اسلامي است كه هرگوشه اي يك فرماندار و يك حاكم خاص خودش را دارد. بنابراين اين بهبودي كه ازش ياد مي شود، و من اميدوارم درست باشد، شامل بند 209 نمي شود. بند 209 زندان اوين كه حتي لوئي ژوانه و هيئت همراهش هم نتوانستند از اين بند بازديد كنند، چه برسد كه بتوانند با زندانيان ملاقات كنند و بنابراين عباس عبدي، ‌آقاي قاضيان، آقاي اشراقي كه آن موقع در اين بند بودند و زير فشار، هرگز نتوانستند با اين هيئت به گفتگو بنشينند و خودشان را براي آنها توجيه كنند. و همين وضع در مورد برخي از زندانياني مثل علي افشاري، اكبر گنجي، كه حتي ملاقاتهاي آنان قطع شده، به خاطر اينكه اصولا در ذهنيت قوه قضاييه، مسئولان امنيتي، انتظامي، زندان يك محل حتي براي زندانيان عمومي، اصلاح مجرم نيست. زندان محل شكستن زنداني است. مثلا اين اواخر در مورد آقاي زيد آبادي، در مورد دو وكيل دادگستري، آقاي دادخواه و آقاي عبدالفتاح سلطاني، ديده شده كه آنها را با زندانيان عمومي قاطي مي كنند به اين بهانه و دستاويز كه جرم آنها سياسي نيست و عذر بدتر از گناه كه تعريف جرم سياسي تحت قوانين ايران نشده. اولا خود آنها نوشتند كه جرم سياسي در قوانين ايران تعريف شود، يعني دستياران آنها در شوراي نگهبان. دوم اينكه در كشورهاي دموكراتيك هم جرم سياسي تعريف نشده و من به عنوان حقوقدان مي گويم كه اساسا احتياج به تعريف ندارد. براي اينكه عنوان هر اتهام معرف همان اتهام است. وقتي مي گويند اقدام عليه امنيت يك مملكت و حكومت، بنابر اين طرف اين حكم حكومت است و افراد عادي نيستند. بنابر اين جرم يك جرم سياسي است. و تمام كساني كه در ايران به لحاظ اعتقاداتشان، به لحاظ فعاليت سياسيشان دستگير مي شوند، اينها متهم يا محكوم سياسي هستند و بنابر اين نمي شود آنها در چهارچوب همين مقررات حقوق بشر با زندانيان عمومي مخلوط كرد. دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر در پاريس، به راديو فردا مي گويد: گزارش هيات بازرسان سازمان ملل متحد از وضع زندانهاي ايران، طي دو ماه آينده صادر خواهد شد. طي هفته گذشته ما از بازداشتهاي اخير عباس امير انتظام، سيامك پورزند، محكوميتهاي عباس عبدي، آقاي قاضيان و عليرضا جباري به اين گروه خبر داديم. در مورد آقاي سيامك پورزند در بهمن ماه 1380 به اين گروه شكايت كرده بوديم و با توجه به اينكه آيين دادرسي اين گروه اين است كه شكايت را به دولت تفهيم مي كند تا آنها پاسخ بدهند، متاسفانه جمهوري اسلامي بيش از يك سال پرونده را خواباند. اصولا در ذهنيت قوه قضاييه، مسئولان امنيتي و انتظامي، زندان يك محل براي اصلاح مجرم نيست. زندان محل شكستن زنداني است. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: من تجربه زندان قبلا هم داشتم، در همين اوين هم داشتم، اما سفر اخيرم هرچند كوتاه مدت بود، خيلي پربار بود از اين بابت كه من آثار تغييرات (مثبت) را در بند اوين ديدم و اين شايد ناشي از حضور لوئي ژوئنه در آنجا بوده باشد. . فشاري كه الان روي آقاي افشاري و اكبر گنجي هست يك فشار مضاعف است كه به باور من اين خارج از توان مسئولين زندان است. زندان اوين يك ماكتي است از جمهوري اسلامي در بيرون. آنجا هم ما نهادهاي موازي داريم.
XS
SM
MD
LG